كيف يرى الليبيون قادتهم وأزمتهم السياسية؟.. استطلاع رأي يجيب:
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشف “المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات” عن نتائج استطلاع رأي شامل بشأن القضايا السياسية والاجتماعية، ومستقبل ليبيا، وذلك عبر استهدف عينة مكونة من 1201 مشارك من مختلف المناطق الليبية (الشرقية، الغربية، والجنوبية).
وقال المركز إنه صمم الاستبيان بأسئلة مغلقة ومتعددة الخيارات لتحليل الآراء بشكل دقيق، مشيرا إلى أن درجة موثوقية النتائج تصل إلى 99.
الوضع العام في البلاد
وفيما يتعلق بتقييم الوضع العام في ليبيا، أظهرت النتائج تباينا ملحوظا بين المناطق، إلا أنها اتفقت على أن الأغلبية وصفت الوضع بـ”الجيد” بنسب متفاوتة
66.53% في الجنوب. 52.89% في الغرب. 50.73% في الشرق.في حين رأى آخرون أن الوضع “سيئ” أو “سيئ جدا”، مع نسب بلغت حوالي 28.14% في الغرب و19.53% في الشرق.
الأطراف السياسية
وتفاوتت الآراء حول تأثير الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد السياسي بما في ذلك؛ دور بعثة الأمم المتحدة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحفتر.
البعثة الأممية: رأى 65% أن تأثيرها سلبي وأقل من 5% أن تأثيرها إيجابي على الوضع العام. مجلس النواب: رأى 63% أن تأثيره سلبي وأقل من 7% أن تأثيره إيجابي على الوضع العام. حكومة الوحدة الوطنية: رأى 48% أن تأثيرها سلبي وأقل من 19% أن تأثيرها إيجابي على الوضع العام. المجلس الأعلى للدولة: رأى 61% أن تأثيره سلبي وأقل من 7% أن تأثيره إيجابي على الوضع العام. “الجيش الوطني” بقيادة حفتر: رأى 38% أن تأثيره سلبي وأقل من 37% أن تأثيره إيجابي على الوضع العام.الأزمة الدستورية
وأيد 34.55% من المشاركين في الاستطلاع العودة إلى دستور المملكة بعد تعديله (1963م)، بينما فضل 27.06% الاستفتاء على دستور 2017، كما أظهرت النتائج أن الفئات ذات الشهادات الثانوية والعليا كانت الأكثر ميلا لدعم دستور المملكة، بينما فضّل الحاصلون على المؤهلات الدنيا الإبقاء على الإعلان الدستوري الحالي.
إنهاء الانقسام السياسي
واختار 48% من المشاركين في الغرب، و62% في الشرق، و52% في الجنوب؛ الإجابة بموافق وموافق تماما، على إنهاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن طريق المجلس الرئاسي، والذهاب إلى الانتخابات، فيما لم تصل نسبة الرافضين في كل المناطق إلى 20%.
تفاهم حفتر والدبيبة
وبشأن التفاهم بين عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر؛ صوت غالبية المشاركين على رفض هذا الحل.
وحول الانتخابات، رأى أغلب المشاركين أن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الأمثل لتصحيح الأوضاع، حيث أيدت الأغلبية في كل المناطق خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة بنسبة تجاوزت 50%.
المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات
استطلاع رأيالمركز الليبي للدراسات ورسم السياساترئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف استطلاع رأي رئيسي
إقرأ أيضاً:
حاصباني: مسار التأليف إيجابي وسلام أكد رفض الممارسات التعطيلية والثلث المعطّل
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "مسار التأليف شهد في الساعات الاخيرة خطوات إيجابية نحو إبصار الحكومة النور"، مضيفاً: "الأساس في اولويات هذه الحكومة هو نزع السلاح من كامل الاراضي اللبنانية بدءاً من جنوب لبنان، بسط سيطرة الدولة بقواها الذاتية على كامل الاراضي اللبنانية والبدء بالاصلاحات. لذا المشاركة بالمباشر والوازنة من قبل "الحزب" ستؤدي الى مشكلة كبيرة وهذا ليس الحال الآن".
وتطرق في مقابلة مع "الحدث" الى مسار التفاوض بين الرئيس المكلف نواف سلام و"القوات اللبنانية" قائلاً: "في المرحلة الاولى من التفاوض ركزنا على الحصول على ضمانات واضحة بخصوص عدم عرقلة وزير المال عمل الوزراء والحكومة كما كان يحصل في السابق وهذا الامر تطرق إليه الرئيس المكلف نواف سلام من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية. كما شددنا على ان البيان الوزاري يجب ان يكون منبثقاً من خطاب القسم خصوصاً في ما يتعلق بالتزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية والسير بالاصلاحات".
تابع: "كما ركزنا في المرحلة الثانية على ان نحظى بوزارات وازنة كي نتمتع بحضور فاعل في الحكومة ونخلق توازناً ايجابياً في هذا المسار ونساهم بالإصلاحات التي سيقودها الرئيس المكلف. النقاش تضمن ان نحظى كأكبر تكتل نيابي في مجلس النواب باربع حقائب من بينها حقيبة سيادية. لكن يبقى الاهم هو الاتفاق على الاطار العام الذي ستعمل ضمنه الحكومة وتوفّر الضمانات بأن لا عراقيل أو تكرار للممارسات السابقة التي كانت تعطل عمل الحكومات أو الوزارات وتقف عائقا أمام الإصلاحات".
وردا على سؤال قال: "لم يكن هناك اعتراض من قبلنا كقوات ضد عمل سلام وهو رجل إصلاحي، بقدر ما كان هناك موقف واضح بضرورة الا تؤلف حكومة معاكسة للمرحلة القادمة وألا تتسبب تسمية وزير المال بإحراج الحكومة واعاقة عملها في سبل السير بالاصلاحات ومساعدة لبنان. الرئيس المكلف اكد انه لن يقبل بأي ممارسات تعطيلية أو وجود ثلث معطل".