العليا للحج: لم تصلنا أي قرارات بوقف التطعيمات لأداء العمرة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن قرار إلغاء اشتراطات الحمى الشوكية حقيقي ولكن لم يصل للجنة الحج والعمرة قرار رسمي، إلا أنه تم التحقق من الأمر من خلال الطيران المدني السعودي بإيقاف العمل بالقرار الصادر في 7 يناير الماضي بشأن إجراء الحج والعمرة أو زيارة السعودية بشكل عام.
وأشار ناصر ترك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التعليمات تصدر من الدولة المضيفة والتعليمات صادرة من وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع الطيران المدني السعودي لتعميمه على كافة الدول.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات أكبر على المواطنين للسفر إلى السعودية كزيارة أو كإجراء الحج والعمرة، مؤكدًا أنه في شهر رمضان يتم وقف أي أنواع التأشيرات إلى السعودية، وتم وضع اشتراطات مشددة بشأن إصدار تأشيرة الزيارة وتكون مدة الصلاحية شهر فقط حتى لا يكون هناك تخلف من المواطنين من العمرة للحج.
وتابع: "هناك ترتيبات لإنهاء التأشيرة نفسها حتى لا يحدث أي مشكلة بموسم الحج مثلما حدث بالموسم العام الماضي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج اخبار التوك شو صدى البلد تطعيمات الحج العمره المزيد الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا