خبير استراتيجي: مصر عمود الخيمة في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، الخبير الاستراتيجي، إن التخطيط الأمريكي الإسرائيلي لاحتلال الأراضي الفلسطينية ممتد حسب خريطة نشرت عام 1996 في المجلة العسكرية الأمريكية، معدلة بها حدود دولة الاحتلال للأردن حوالي 400 كيلو متر من الجنوب، لامتدادها من شرق نهر الأردن إلى الفرات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية عربية للتخطيط لمقاومة أفكار وأطماع الاحتلال.
وأضاف «الغباري» خلال لقائه على الهواء مباشرة، مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية وإقامة وطن لهم، هي حسب معتقدات إسرائيلية قديمة للتهجير، مؤكدا أن التاريخ اليهودي بعد معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية «معاهدة وادي عربة»، يزعم بأن هذه الأرض دخل منها إبراهيم عليه السلام ويوشع بن نون، ليبرر استيلاءه في المستقبل على شرق الأردن.
مصر عمود المنطقة العربيةوشدد على أن مصر هي عمود الخيمة في المنطقة العربية، وهذا يجعلها الحياد في أي فعل يتم في العالم العربي، مؤكدا أن الضغوطات الاقتصادية الحالية مدروسة بهدف تنحي مصر جانبا عن الدفاع عن الأراضي العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا لبنان غزة الاحتلال دمشق فلسطين بيروت إسرائيل
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.