البرهان يتحدث عن حكومة انتقالية.. دعا حزب البشير للعمل السياسي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عزمه تشكيل حكومة في الفترة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
ووجه البرهان رسالة إلى حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، بأنه إذا أراد أن يحكم مستقبلا فعليه التنافس مع بقية القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مشاورات عقدتها قوى سياسية ومجتمعية بمبادرة من بعض الشخصيات بشأن خريطة الطريق للحوار السوداني ـ السوداني بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشارك في هذه المشاورات التي استمرت عدة أيام، قوى سياسية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إضافة إلى زعماء قبائل، وشخصيات عامة تمثل المجتمعات المحلية بعدد من مناطق البلاد.
وقال البرهان في كلمته: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملا لكل القوى السياسية والمجتمعية".
وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال".
وتابع: "هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب".
وأوضح أن الهدف من تشكيلها "مساعدة الدولة على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير السودان من المتمردين من قوات الدعم السريع".
وأشار البرهان إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وبعد عزل البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى سياسية مدنية كانت مدتها 4 سنوات.
لكن لم تكتمل الفترة الانتقالية التي كانت ستفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، عقب إعلان البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
وبعد هذه الإجراءات، شكل البرهان حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين.
وفي كلمته اليوم بختام المشاورات التي عقدتها قوى سياسية ومجتمعية للتوافق على وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة عن أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان، اعتبر البرهان أن "هذا التداعي والحضور من القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغي أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية".
وأردف أن "هذه القوى ستكون جزءا أصيلا مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان".
ووجه رئيس مجلس السيادة، الجهات المختصة في الجوازات إلى عدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية طالما هو سوداني.
وأضاف: "لا نعادي الناس بسبب آرائهم وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته".
وفي موقف لافت، قال البرهان: "إذا أراد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، أن يحكم في المستقبل، فعليه أن يتنافس مع بقية القوى السياسية".
يُذكر أن حزب المؤتمر الوطني قد تم حله رسميا عقب سقوط نظامه، وذلك بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي سياق حديثه عن مستقبل العملية السياسية، أكد البرهان أنه سيتم اختيار رئيس وزراء جديد بعد إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ليقوم بإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل من الأطراف الأخرى.
والوثيقة الدستورية هي وثيقة موقعة بين المجلس العسكري برئاسة البرهان آنذاك وتحالف قوى الحرية والتغيير لإدارة الفترة الانتقالية التي كانت من المفترض أن تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2023. وهذا أول إعلان من البرهان عن مساع لإدخال تعديلات على الوثيقة، دون توضيح ماهية هذه التعديلات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية البرهان البشير السوداني الدعم السريع السودان البشير الدعم السريع البرهان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوى السیاسیة قوى سیاسیة
إقرأ أيضاً:
قرارٌ يُعيدُ توازُنَ القوى
محمُد يحيى فطيرة
في خطوة تعكسُ الموقف الثابت والواضح في دعم القضية الفلسطينية أعلن السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة لمدة أربعة أَيَّـام للعدو الصهيوني لإيقاف العدوان وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حَيثُ أكّـد أن استمرار الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني لن يمر دون رد وأن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لاستئناف عملياتها العسكرية إذَا لم يستجب العدوّ لهذه المطالب الإنسانية.
جاء هذا الإعلان في سياق التصعيد المُستمرّ ضد غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بدعم أمريكي واضح؛ مما دفع اليمن إلى اتِّخاذ موقفٍ أكثر صرامة في مواجهة الغطرسة الصهيونية وأوضح السيد القائد أن هذه المهلة تأتي في إطار التزام اليمن التاريخي بالقضية الفلسطينية وأنها رسالة واضحة بأن الشعب اليمني حاضر في معادلة المواجهة وأن صمته ليس ضعفًا بل موقفٌ محسوبٌ يهدف إلى إعطاء مساحة للتحَرّك الدبلوماسي والضغط السياسي قبل اللجوء إلى الخيارات العسكرية.
من جانبها رحبت الفصائل الفلسطينية بهذه الخطوة وأكّـدت أنها تعكس موقفًا عربيًا وإسلاميًا صادقًا في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني كما أكّـدت حركة حماس أن هذا القرار يشكل ضغطًا إضافيًّا على الاحتلال لوقف جرائمه في غزة وأعربت عن تقديرها للمواقف اليمنية الثابتة.
في هذا السياق وعلى الصعيد السياسي أكّـد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن القوات المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لتنفيذ توجيهات السيد القائد إذَا انتهت المهلة دون استجابة العدوّ، حَيثُ سيتم استئناف العمليات التي تستهدف المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر ومناطق أُخرى رداً على التعنت الإسرائيلي ودعمه المُستمرّ للإرهاب ضد الفلسطينيين هذه المهلة وضعت العدوّ الصهيوني أمام خيارين إما الرضوخ لمطالب إنسانية تتعلق بالسماح بدخول المساعدات ووقف العدوان أَو مواجهة تصعيد جديد يعيد خلط الأوراق في المنطقة ويرفع منسوب التوتر في ظل تأكيد اليمن على أن القضية الفلسطينية ليست قضية هامشية بل قضية مركزية تفرض على الجميع التحَرّك الفاعل والمُستمرّ.