حزب مودي يحقق الأغلبية في الانتخابات التشريعية بمنطقة نيودلهي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
فاز حزب بهارتيا جناتا القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التشريعية في منطقة نيودلهي، ذات الأهمية الكبيرة في الإقليم الاتحادي الهندي، الذي يضم نيودلهي للمرة الأولى منذ ربع قرن.
وحصل الحزب على 47 مقعدا في الجمعية التشريعية المكونة من 70 عضوا، والتي تضم عاصمة الهند التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطيحا بحزب "عام آدمي" الذي حكم نيودلهي منذ عام 2015.
أما حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، فخسر جميع المقاعد التي ترشح لها للمرة الثالثة على التوالي. كما خسر مؤسس وزعيم حزب"عام آدمي" أرفيند كيجريوال ونائبه مانيش سيسوديا مقعديهما، على الرغم من أن حزبهما بنى دعما واسع النطاق بسياساته في مجال الرعاية الاجتماعية وحركة مكافحة الفساد.
وقال كيجريوال في بيان مصور أثناء تهنئته لحزب بهاراتيا جاناتا على فوزه "نحن نقبل تفويض الشعب بتواضع كبير، ونأمل أن يفي حزب بهاراتيا جاناتا بوعوده الانتخابية".
وأضاف "لقد قمنا بكثير من العمل في مجال الصحة والتعليم والبنية الأساسية في السنوات العشر الماضية. ولن نلعب دور المعارضة البناءة فحسب، بل سنظل أيضا بين الناس ونستمر في خدمتهم".
ولوح أنصار حزب بهاراتيا جاناتا بأعلام الحزب وملصقات مودي، ورددوا شعارات ورقصوا خارج مقر الحزب في العاصمة، بينما بدأت نتائج التصويت تتسرب، حيث توقعت معظم استطلاعات الرأي فوز الحزب.
إعلانوقال أميت شاه من حزب بهاراتيا جاناتا، وهو وزير داخلية قوي في الهند، إن فوز حزبه يدل على أن "الناس لا يمكن تضليلهم بالأكاذيب في كل مرة.. وتحت قيادة مودي، سيجعل حزب بهاراتيا جاناتا نيودلهي العاصمة رقم 1 في العالم من خلال الوفاء بجميع الوعود".
وأضاف في بيان له "إن انتصارنا هو علامة على إيمان الناس برؤية رئيس الوزراء مودي للتقدم".
ويُنظر إلى فوز الحزب الحاكم اليوم على أنه دفعة كبيرة لحزب بهاراتيا جاناتا بعد فشله في تأمين الأغلبية بمفرده في الانتخابات الوطنية العام الماضي، لكنه شكل الحكومة مع شركاء الائتلاف.
وقبل الانتخابات، خفض حزب مودي ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة التي تعمل بأجر، والتي تعد واحدة من الكتل الانتخابية الرئيسية للحزب، في الميزانية الفدرالية.
وخلال الحملة الانتخابية، عرض كل من مودي وكيجريوال تجديد المدارس الحكومية وتوفير الخدمات الصحية المجانية والكهرباء، إلى جانب راتب شهري يزيد على ألفي روبية (25 دولارا) للنساء الفقيرات.
إساءة استخدام وكالات التحقيق الفدراليةيذكر أنه تم القبض على زعيم حزب الشعب الهندي أرفيند كيجريوال العام الماضي مع اثنين من زعماء الحزب الرئيسيين بتهمة تلقي رشاوى من موزع الخمور. وقد نفوا الاتهامات، قائلين إنها جزء من مؤامرة سياسية.
وأفرجت المحكمة العليا عن كيجريوال بكفالة. لكنه تخلى لاحقا عن منصب رئيس الوزراء لأقدم زعيمة حزبية، أتيشي، التي فازت بمقعدها اليوم.
وأدانت أحزاب المعارضة على نطاق واسع اعتقال كيجريوال، متهمة حكومة مودي بإساءة استخدام وكالات التحقيق الفدرالية لمضايقة وإضعاف المعارضين السياسيين. وأشاروا إلى عدة مداهمات واعتقالات وتحقيقات فساد لشخصيات معارضة رئيسية قبل الانتخابات الوطنية.
شكل كيجريوال حزب "عام آدمي" في عام 2012 بعد الاستفادة من الغضب العام بشأن فضائح الفساد. وركزت سياساته المؤيدة للفقراء على إصلاح المدارس التي تديرها الدولة وتوفير الكهرباء الرخيصة والرعاية الصحية المجانية ونقل الحافلات للنساء.
إعلانوفي عام 2020، فاز حزب عام آدمي بـ62 من أصل 70 مقعدا في فوز ساحق في آخر انتخابات للهيئة التشريعية للولاية، مقابل حزب بهاراتيا جاناتا الذي فاز بـ8 مقاعد فقط وحزب المؤتمر بدون أي مقاعد.
وتم التصويت على إقصاء حزب بهاراتيا جاناتا من السلطة في دلهي عام 1998 من قبل حزب المؤتمر، الذي أدار الحكومة لمدة 15 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب بهاراتیا جاناتا
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء