الإعلامي عادل حمودة: أكثر من جهة تشارك ترامب في صناعة القرار قبل اتخاذه
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الإعلامي عادل حمودة، إن أكثر من جهة تشارك ترامب في صناعة القرار قبل اتخاذه، كما تمنعه من إصدار القرار بل يمكن أن تسرق مسودة القرار قبل أن يوافق عليه.
وأضاف حمودة، خلال تقديمه لبرنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في بداية سبتمبر 2017 تولى جاري كوهن منصب مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون الاقتصادية وبعد أيام قليلة وجد كوهين مسودة رسالة موجهة من ترامب إلى رئيس كوريا الجنوبية، وتنهي اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تُعرف باسم كوروس، وتعود إلى خمسينيات القرن العشرين، وحسب الاتفاقية تنشر الولايات المتحدة 28 ألفا و500 جندي أمريكي لفك شفرات المعلومات الاستخباراتية التي تأتي من التجسس على كوريا الشمالية، الأهم أن هذه القوات المتطورة تحذر مبكرا من إطلاق صواريخ كوريا الشمالية بنحو 38 دقيقة، موضحا أنه لو لم يأتِ هذا التحذير فإن الصواريخ البالستية تصل إلى الولايات المتحدة في سبع ثوان.
كوهين يجبر ترامب على التراجع عن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبيةوتابع «حمودة»: «سبع ثوان لا تكفي الدفاعات الامريكية للرد، وأراد ترامب إنهاء هذه المعاهدة حتى يوفر 3.5 مليار دولار تنفقها تلك القوات ولم يدرك أن إلغاء الاتفاقية يمكن أن يدمر الولايات المتحدة بسهولة، وأجبر كوهين الرئيس ترامب على الرجوع في قراره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الإعلامي عادل حمودة أمريكا كوريا الشمالية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة: حذر آيزنهاور وكينيدي من خطورة المجمع الصناعي العسكري
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الرئيس داويت ايزنهاور حذر من خطورة المجمع الصناعي العسكري، قائلًا: «في المجالس الحكومية يجب أن نحذر من اكتساب نفوذ غير مبرر سواء كان مطلوبا أو غير مطلوب، يجب ان نحذر من المجمع الصناعي العسكري فاحتمالية الصعود الكارثى للقوة في غير محلها قائما وسيظل قائما».
وأضاف حمودة، خلال تقديمه لبرنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التحذير لم يقتصر على ايزنهاور، بل حذر جون كينيدي منه أيضًا، فقال كينيدي، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تحذر من طريقة استخدامها للقوة، والأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة اليوم من الممكن أن تنقلب عليها غدًا.
وأشار إلى أن البنتاجون ينفق مبالغ طائلة على المعدات والإمدادات والخدمات العسكرية، التي توفرها هيئات التصنيع العسكري للحفاظ على التفوق التكنولوجي والقدرات القتالية للجيش الأمريكي، وغالبا ما ينتج عن ذلك عقود مربحة لمقاولي الدفاع الذين يستفيدون من الطلب المستمر على الأسلحة.
وأضاف أن أكبر خمسة متعاقدين في مجال الدفاع يتلقون أكثر من 150 مليار دولار من العقود الحكومية سنويا، وفي المقابل ينفق المتعاقدين الدفاعيين الكبار ملايين الدولارات للضغط على الكونجرس لتأمين عقود الدفاع، وبهذا الأسلوب يؤثرون في التشريعات والسياسات وفي السياسيين والنواب ليقروا زيادة الانفاق الدفاعي لصالحهم.