بين الضغوط والعقوبات.. هل ينجح العراق في النجاة من العاصفة؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يضع العراق في معادلة معقدة، حيث يحاول تجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين مع الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية.
يأتي هذا التوتر المتجدد في ظل تصعيد الضغوط الأمريكية على طهران، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على المشهد العراقي سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وأكد باحثون أن بغداد تعيش حالة من القلق الدائم بسبب هذا التوتر، حيث تعتمد على واشنطن لدعم مؤسساتها الأمنية والمالية، وفي الوقت ذاته لا يمكنها تجاهل التأثير الإيراني الواسع داخل أراضيها. فإيران ليست مجرد جار، بل هي شريك اقتصادي وسياسي وأمني، مما يجعل أي تصعيد أمريكي ضدها يترك تداعيات مباشرة على الداخل العراقي.
وذكر مصدر سياسي أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحاول تحقيق توازن صعب بين الضغوط الأمريكية والمطالب الإيرانية، فواشنطن تسعى إلى تقليص النفوذ الإيراني في العراق، بينما تريد طهران ضمان استمرار نفوذها عبر القوى السياسية والفصائل المسلحة المرتبطة بها.
تجعل هذه المعادلة موقف الحكومة العراقية شديد الحساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي قد تتفاقم في حال فرضت واشنطن قيودًا إضافية على التعاملات المالية العراقية أو صادرات النفط.
واعتبر مراقبون أن العراق ليس مجرد طرف متأثر بالصراع، بل أصبح لاعبًا يحاول القيام بدور الوسيط بين واشنطن وطهران. فرئيس الوزراء العراقي يدرك أن استمرار التوتر سيؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، ولهذا تسعى بغداد إلى إقناع إيران بالتهدئة من جهة، ومحاولة الحصول على استثناءات من العقوبات الأمريكية من جهة أخرى.
وأشار تقرير اقتصادي إلى أن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ما يعني أن أي تشديد للعقوبات الأمريكية على إيران سيؤثر على إمدادات الطاقة للعراق، ويزيد من الأزمات التي تعاني منها البلاد.
في هذا السياق، تعمل الحكومة العراقية على تسريع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، في محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، لكن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت قبل أن تعطي نتائج ملموسة.
وأكد محللون أن القوى السياسية العراقية المدعومة من إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا شعرت بأن الضغوط الأمريكية تهدد نفوذها. فقد تستخدم هذه القوى أدواتها السياسية وحتى العسكرية لممارسة ضغوط داخلية على الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد، خاصة في ظل الانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي.
وتشير المعلومات إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الأزمة. الأول، نجاح العراق في لعب دور الوسيط وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مما قد يخفف من حدة التصعيد.
الثاني، تصاعد الضغوط الأمريكية على العراق، ما قد يدفع الحكومة إلى تقليص تعاونها الاقتصادي مع إيران رغم صعوبة ذلك.
أما السيناريو الثالث، فهو أن يتحول العراق إلى ساحة صراع مباشر بين الطرفين، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الضغوط الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا