رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تحدث المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن الضوابط الجديدة لضبط المكالمات التسويقية لـ شركات العقارات.
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”، إننا أصدرنا الإطار التنظيمي للمكالمات التسويقية والتجارية٫ وطرحنا طريق بديل٫ عن طريق تسجيل الأرقام الخاصة به لشركات التليفون المحمول.
وأضاف أنه في هذه الحالة يظهر اسم الشركة على التليفون وفي هذه الحالة يكون للعميل حق الرد من عدمه على هذه المكالمات، متابعا: “حذرنا أن أي حد مش هينفذ هذه التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.
وتابع أننا تدرجنا في العقوبات وقولنا إن العقوبات ستكون تدريجية للقضاء على هذه الظاهرة٫ ولاحظنا أن بعض الشركات تعمل مكالمات أزعاجية بكمية كبيرة وتم تحويل هذه الشركات إلى النيابة العامة، موضحا: “لاحظنا مؤخرا عودة هذه الظاهرة مرة أخرى وبدأنا في الخطوات التصعيدية ورصد الخطوط التي تقوم بهذه المكالمات وتم تحويلها إلى الاستقبال فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات المكالمات التسويقية تنظيم الإتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش تحديات وفرص قطاع الاقتصاد الرقمي مع أصحاب الشركات الناشئة
مسقط- الرؤية
التقى فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، الإثنين، بعدد من أصحاب الشركات الناشئة العاملة في منظومة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك لمُناقشة أبرز التحديات التي تُواجه هذا القطاع الحيوي، والوقوف على الحلول الممكنة لدعم التحول الرقمي في البلاد.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على التحديات التي قد تؤثر على تحقيق التحول الرقمي، مع التركيز على الجانب التشريعي الذي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة قانونية داعمة، تسهم في حماية المستثمر المحلي وتُعزز تنافسية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التحول الرقمي، إلى جانب البرامج الوطنية التي تدعم هذا التوجه.
وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة ريادية مستدامة، إضافةً إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل لدعم مشاريعها وتمكينها من الاستمرار والنمو. كما تناول اللقاء استراتيجيات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث استعرض رواد الأعمال تجاربهم حول آليات الدخول إلى أسواق جديدة والتعامل مع التحديات التشغيلية المرتبطة بها.
عُقد اللقاء ضمن الاجتماع الثاني لفريق العمل، برئاسة سعادة عبد الله بن الوليد الهنائي رئيس فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء الفريق، تأكيدًا على أهمية دعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية