المجلس الروسي للشؤون الدولية يشيد بالسياسة الخارجية العمانية المتوازنة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الرؤية- خاص
أشاد المجلس الروسي للشؤون الدولية بحرص سلطنة عُمان تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- على تبني سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مسقط وموسكو.
وأوضح- في تقرير جديد نشره على موقعه الإلكتروني- أنه في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، واصلت عُمان تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، بجانب علاقاتها مع الدول الغربية، في حين عززت تعاونها مع جيرانها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وأكد التقرير أنه في عامي 2023 و2024، شهدت العلاقات بين سلطنة عمان والاتحاد الروسي تحولات إيجابية كبرى، موضحا أنه في ظل تحول روسيا "نحو الشرق" تبرز مسقط كشريك استراتيجي محتمل لموسكو.
وأضاف التقرير أنه من الإنصاف القول إن العلاقات بين البلدين اكتسبت بعدًا استراتيجيًا، في إطار سياسة عمان الرامية إلى تنويع العلاقات الخارجية وتعزيز دبلوماسيتها متعددة الاتجاهات، كما تحدث عن تكثيف الاتصالات بين مسقط وموسكو خلال السنوات الماضية، ومن ذلك زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مسقط منذ عام 2016، وزيارة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان إلى موسكو في يوليو 2023، والتي تمت في إطار مفاوضات روسيا ومجلس التعاون الخليجي. وفي سبتمبر 2023 وصل وفد روسي برئاسة أمين مجلس الأمن الروسي آنذاك نيكولاي باتروشيف إلى مسقط، وضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وروساتوم وبنك روسيا، و في ديسمبر من نفس العام، سافر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى موسكو والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف التقرير أنه في مايو 2024، زار معالي الشيخ عبد الملك الخليلي رئيس مجلس الدولة موسكو بدعوة من مجلس الاتحاد، وفي يونيو، كانت عُمان ضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وفي سبتمبر 2024، قام سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني، بزيارة رسمية إلى روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما، وفي أكتوبر الماضي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- لزيارة موسكو.
وأكد التقرير أن هناك آفاقا جيدة لتعزيز التعاون بين السلطنة وروسيا في المجال العسكري، مشيرا إلى إجراء أساطيل روسيا وإيران وسلطنة عمان مناورات بحرية ثلاثية أطلق عليها اسم IMEX (IONS) 2024 في المحيط الهندي في أواخر أكتوبر 2024، وكانت تهدف إلى تعزيز الأمن الجماعي في المنطقة، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.
وقال التقرير إنه على الصعيد الاقتصادي تنظر روسيا إلى عُمان كشريك واعد، وبوابة إلى سوق الخليج البالغة قيمتها 2 تريليون دولار؛ وهذا ما صرح به وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، خلال الحوار التجاري بين روسيا وسلطنة عمان في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو 2024، كما قال معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان إن مسقط بصدد تقييم الجدوى الاقتصادية، وإمكانات مركز التجارة الدولية بين الشمال والجنوب ولا يستبعد المشاركة المستقبلية فيه.
وشدد التقرير على أهمية تسليط الضوء على الموقع الجيوسياسي الفريد لسلطنة عمان، الذي يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وإيران ودول شرق إفريقيا، وبالتالي، يمكن أن تكون عمان امتدادًا طبيعيًا لطريق الشمال والجنوب، مع الأخذ في الاعتبار أن الشيء الوحيد الذي يفصل السلطنة عن إيران هو مضيق هرمز الضيق، ونتيجة لذلك سيزداد دور الطرق البرية التي تمر عبر عمان إلى اليمن، ثم عبر مضيق باب المندب الضيق إلى الدول الإفريقية في المستقبل.
وأوضح التقرير أن الشراكة الاقتصادية الواعدة بين عُمان ومجموعة دول شرق إفريقيا، والتي تتجذر في الروابط التاريخية والتراث الثقافي، تفتح أسواقًا جديدة للمنتجات العمانية، في حين تضع عُمان كبوابة رئيسية لصادرات جماعة شرق إفريقيا إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه في هذا السياق، قد تؤدي مشاركة السلطنة في مشروع الشمال والجنوب أيضًا إلى تكثيف تجارة روسيا مع شرق إفريقيا على طول هذا الطريق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرق إفریقیا سلطنة عمان التقریر أن سلطنة ع أنه فی
إقرأ أيضاً:
«الحق في الدواء» يشيد بجدية الحكومة في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة
أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بجدية الحكومة المصرية في محاربة الإعلانات الطبية الخادعة التي تسببت في خداع الجمهور.
وأشار المركز في بيان له اليوم إلى أن الحكومة أوصت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 2006، حيث جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن المنتجات الطبية أخيرًا للتطبيق بعد تفشي ظاهرة بيع الأدوية في غير الأماكن المخصصة لها.
وأوضح المركز أنه مع تعاظم دور التكنولوجيا في حياتنا، انتبهت منظمة الصحة منذ خمس سنوات، ولها إحصائية في 2021 تفيد بأن 11٪ من الأدوية المُباعة مغشوشة أو غير مسجلة، وكانت السبب وراء وفاة آلاف البشر سنويًا حول العالم. كما أن 22٪ من الأدوية المبيعة تحتوي على مواد محظورة (مثل السوبترامين) لعلاقتها بالجلطات الدماغية والفشل الكبدي. وقالت المنظمة إن هناك أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يبيع هذه الأدوية.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أنه طالب كثيرًا وقام بمخاطبة عدة جهات رسمية بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 2006 لسنة 2017 لوقف الإعلانات الخادعة على المنصات، وآخرها منصة (تيك توك) التي أصبحت تشكل خطرًا عامًا على المجتمع، خاصة لدى الذين يستخدمون أدوية السمنة التي أدت إلى حدوث مشاكل صحية متعددة أو أدوية لتنشيط الأداء الجنسي أو أدوية العظام أو سم النحل.
وأعلن المركز عن وجود أكثر من 50 قناة يتم بثها من خلال المنازل أو المقاهي للترويج لهذه الأدوية أو المكملات، هذا بالإضافة إلى قيام هذه القنوات باستضافة أطباء يدفعون ثمن ظهورهم لخداع المواطنين للترويج لأدوية غير مسجلة. كما أصدرت الهيئة بيانًا في 30 يناير ذكرت فيه أنها استقبلت وحررت 445 بلاغًا عن أدوية غير معروفة.
قانون الإعلانات الطبية لا يحظر الإعلان بشكل كامل، إنما يحدد جهة منظمة لترخيص الإعلان عن طريق التقدم للجهة بتسجيل وموافقة هيئة الأدوية وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تقديم المحتوى المراد إذاعته إلى لجنة فنية متخصصة ودفع الرسوم المقررة في حالات الأدوية غير المصرح بها فقط.
معلنًا أن العقوبات التي تتم في هذه الحالات تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه. وقد قرر المجلس الأعلى للإعلام منح فرصة حتى الأول من مارس القادم للتطبيق.
وجمعية الحق في الدواء، التي كافحت هذه الظاهرة منذ سنوات، ترى أن الحكومة المصرية جادة في حماية صحة المصريين بتطبيق مواد القوانين 2006 للإعلانات الطبية والقانون 181 لحماية المستهلك والقانون 48 للغش التجاري. وهناك لجنة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمتها (الرصد الإعلاني المخالف)، كما طالبت منظمات المجتمع المدني بضرورة التعامل الإيجابي مع المجلس. كما طالبت هيئة الأدوية بضرورة إبلاغ الهيئة في الحالات المخالفة أو التي تدور حولها الشبهات.