ميقاتي: الحكومة الجديدة مُطالبة بإثبات قدرتها على مواجهة التحديات والقيام بالإصلاحات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في تصريح عبر فضائية "الشرق للاخبار" أنَّ الحكومة الجديدة تم تشكيلها بطريقة دستورية تراعي التوافق الطائفي والميثاقية اللبنانية، وهي مطالبة بإثبات قدرتها على مواجهة التحديات والقيام بالإصلاحات اللازمة التي أرسينا أسسها ولم يناقشها مجلس النواب لعدة اسباب أبرزها اعتبار فريق لبناني ألا نقاش في اي مشاريع قوانين في غياب رئيس الجمهورية.
وقال رداً على سؤال: "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تواصلت مع الرئيس نواف سلام وتمنيت له ولأعضاء الحكومة النجاح في مواجهة التحديات المستمرة، وأبرزها الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية، إضافة إلى الملفات المالية والأمنية، ومنها اقتصادياً ومالياً اعادة هيكلة المصارف، وقد أعدت حكومتنا سلسلة مشاريع باتت جاهزة للمناقشة أمام مجلس النواب". وعما ينقص لبنان، قال: "ما ينقصنا هو تضامن اللبنانيين على رؤية واحدة بعيدا عن لغة التخوين والتحدي. لسوء الحظ كان اللبنانيون في الفترة الماضية رائدين في اضاعة الفرص، ولكن هناك حالياً فرصة أساسية لانتشال الوطن من الوضع الصعب الذي مرت به حكومتنا في ظل حرب الاسناد وتولي المسؤوليات في غياب رئيس الجمهورية اضافة الى مقاطعة فريق من الوزراء الحكومة.هناك فرصة يجب الافادة منها في ظل وجود فخامة الرئيس ووزراء مشهود لهم بالخبرة والصدقية والنزاهة". أضاف: "لقد مرت حكومتنا بظروف صعبة، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية، وقد عملت في غياب رئيس للجمهورية مع مقاطعة من بعض الأطراف، وحافظت رغم كل التحديات على كيان الدولة ومؤسساتها ، ونأمل ان تواصل الحكومة الجديدة ما قمنا به وتعمل لانقاذ البلد". وتابع: "الحكومة الجديدة تم تشكيلها بطريقة دستورية تراعي التوافق الطائفي والميثاقية اللبنانية، وهي مطالبة بإثبات قدرتها على مواجهة التحديات والقيام بالإصلاحات اللازمة التي أرسينا أسسها ولم يناقشها مجلس النواب لعدة اسباب ابرزها اعتبار فريق لبناني الا نقاش في اي مشاريع قوانين في غياب رئيس الجمهورية". ودعا ميقاتي اللبنانيين للتضامن حول رؤية واحدة، مؤكداً أن "لبنان أمام فرصة ذهبية وعلينا أن نقتنصها ونقوم بما لدينا، لأن تفويت هذه الفرصة هو جريمة كبرى". وعن تفاصيل لقائه مع نائبة الموفد الأميركي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس قال: "لم نتحدث مع السيدة أورتاغوس سوى عن وضع جنوب لبنان والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وشددت أمامها على أمر أساسي وهو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان وتطبيق القرار 1701 ومعالجة الاشكالات على الخط الازرق والعمل الجاد على تحقيق استقرار طويل الأمد في الجنوب". وعن البيان الوزاري قال: "نأمل الا بكون تفصيليا ويمكن الاستفادة من خطاب القسم للرئيس عون وعُمر الحكومة ليس طويلاً ولكن يمكن تنفيذ الكثير والوصول إلى المبتغى المطلوب". وأكّد ميقاتي أنّه "مستمر بالعمل العام وهمي هو هم المواطن وسأكون داعما للقرار المناسب ومُعارضاً لأي شيء يعارض المصلحة اللبنانية العليا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة مواجهة التحدیات فی غیاب رئیس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطرح ملف سلاح حزب الله وسط تحديات أمنية وتمديد ولاية يونيفيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت الحكومة اللبنانية مؤخرًا مسألة سلاح «حزب الله» وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني ومنع وجود الميليشيات المسلحة غير الشرعية.
ورغم طرح الموضوع، لم تُتخذ قرارات حاسمة بشأنه، حيث أقرّت الحكومة تمديد ولاية «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، مؤكدة التزامها بالشراكة مع المجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار. في الوقت ذاته، أشارت الحكومة إلى 2740 خرقًا إسرائيليًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مصادر حكومية، إن الوزراء من «القوات اللبنانية» طالبوا بتحديد موعد زمني لسحب السلاح غير الشرعي، بما في ذلك سلاح «حزب الله»، فيما أشار وزراء آخرون إلى أن البيان الوزاري للحكومة يتضمن التزامًا بحصرية السلاح بيد الدولة. ومن المتوقع أن يتولى رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، بحث هذا الملف مع الأطراف المعنية.
بسط سيادة الدولة
وفي جلسة الحكومة، أكد وزير الإعلام، بول مرقص، تمسك الحكومة ببسط سيادة الدولة على أراضيها، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش يعاني من صعوبات في الإمكانات لكنه لا يزال يؤدي واجباته في ظل ظروف صعبة.
من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أن وزراء «القوات اللبنانية» اقترحوا تحديد مهلة 6 أشهر لسحب السلاح غير الشرعي، بدءًا من المخيمات الفلسطينية. وفي سياق آخر، شدد وزير العمل، محمد حيدر، على تنفيذ الجيش اللبناني أكثر من 3 آلاف عملية لمصادرة السلاح و2500 عملية بالتعاون مع «يونيفيل» في الجنوب.
وتحدث الرئيس عون عن تطورات في العلاقات مع قطر، حيث أعرب عن أمله في زيارة وفد قطري للبنان لمناقشة ملف الكهرباء. كما شكر الأجهزة الأمنية على توقيف أفراد من خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، وناقش قضية تفكيك خلية أخرى تم ضبطها في الأردن.
على صعيد آخر، أعلن مرقص موافقة الحكومة على تمديد ولاية «يونيفيل» في الجنوب، تأكيدًا على حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار. وفيما يخص الإصلاحات، أشار الرئيس عون إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في ملف الإصلاحات مقابل الدعم الدولي.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فقد تحدث عن زيارته الأخيرة لسوريا، والتي تناولت عدة ملفات، بينها ضبط الحدود اللبنانية - السورية، وعودة النازحين السوريين، بالإضافة إلى البحث في قضية المفقودين اللبنانيين والمطلوبين في سوريا.