قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بتخفيف الحكم الصادر على ربة منزل من السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة، وتأييد الحكم الصادر على عشيقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات وعشيقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بقتل الطفلة ريتاج.
وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
واعترف المتهم فى التحقيق أنه مقيم فى منطقة عزبة الهجانة فى مدينة نصر وأنه كان هناك علاقة بوالدة المجنى عليها، وكشفت التحقيقات، أنه اعتدى عليها بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادى.
وأكد مجري التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة، تم القبض على المتهمين وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالتهما لمحكمة الجنايات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقتل الطفلة ريتاج مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
مصر.. أحكام بالسجن لـ 4 متهمين في "داعش كرداسة"
أصدرت محكمة جنايات مستأنف مصرية، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش كرداسة".
وقضت المحكمة المصرية، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، و10 سنوات لمتهمين اثنين، و5 سنوات لمتهم بالقضية.
وكانت الدائرة الثالثة إرهاب، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين، والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش الإرهابي في كرداسة.
الحكم على 4 متهمين في "خلية داعش كرداسة" اليوم السبتhttps://t.co/24iAgzqXgG
— جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) February 8, 2025وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".