قاضٍ أميركي يرفض منع إيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفض قاض اتحادي يوم الجمعة منع إدارة خفض التكاليف الحكومية التابعة للملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل الأميركية، وهي انتكاسة أولية لنقابات الموظفين الحكوميين التي تقاوم جهوده لتقليص البيروقراطية الفيدرالية.
يعد الحكم المؤقت الذي أصدره قاضي المقاطعة الأميركية جون بيتس في واشنطن العاصمة، الخطوة الأولى في دعوى قضائية ضد وزارة العمل من قبل إحدى أكبر النقابات العمالية الأميركية، والتي تزعم أن الملياردير ماسك يمكنه الحصول على معلومات حساسة حول التحقيقات في شركاته ومنافسيه من خلال الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
وحكم بيتس بأنه "على الرغم من أن المحكمة لديها مخاوف بشأن السلوك المزعوم للمتهمين، فإن الاتحاد الأميركي للعمل وكونغرس المنظمات الصناعية (AFL-CIO) لم يظهر أنه تضرر من تصرفات وزارة العمل. وقالت رئيسة AFL-CIO، ليز شولر، في بيان لها إن القرار كان "نكسة، لكنه ليس هزيمة"، وأن النقابة ستقدم المزيد من الأدلة لدعم ادعاءاتها.
فوض الرئيس دونالد ترامب ماسك، أغنى شخص في العالم ومالك شركة السيارات الكهربائية Tesla وشركة تكنولوجيا الفضاء SpaceX وغيرها من الشركات، لقيادة ما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية، أو DOGE، لتحديد الاحتيال والهدر في الحكومة.
وأثارت جهود ماسك قلق المشرعين وجماعات المناصرة الذين يقولون إنه يتجاوز سلطته من خلال السعي إلى تفكيك الوكالات المسؤولة عن البرامج الحكومية المهمة وطرد الموظفين الفيدراليين بشكل جماعي.
رفعت مجموعة أخرى من نقابات الموظفين الفيدراليين والمتقاعدين دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة لمنع ما تقول إنه النقل غير القانوني لسجلات المدفوعات الحساسة إلى موظفي DOGE. ووافقت وزارة الخزانة مؤقتا يوم الأربعاء على عدم السماح بمزيد من الوصول أثناء نظر القضية.
في الدعوى المرفوعة أمام وزارة العمل، طلب النقابة من المحكمة منع ما قالت إنها خطة ماسك الوشيكة للوصول إلى أنظمة القسم.
وقالت النقابة، التي تمثل ما يقرب من 800 ألف موظف حكومي، إن ذلك من المحتمل أن يمنح ماسك إمكانية الوصول إلى المعلومات غير العامة من تحقيقات إدارة السلامة والصحة المهنية في SpaceX وTesla وشركته التي تعمل في مجال حفر الأنفاق، The Boring Company، بالإضافة إلى التحقيقات في منافسيه.
ومن جهة ثانية، قالت النقابة إنه في غياب تدخل المحكمة، يمكن لـ DOGE الوصول إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل حول صحة الاقتصاد والمعلومات الحساسة حول موظفي الحكومة، بما في ذلك هويات أولئك الذين قدموا مطالبات تعويض العمال أو طلبوا الحماية للشكاوى المتعلقة بالأجور وساعات العمل.
من جانبه، أكد البيت الأبيض إن ماسك سوف يعفي نفسه من الأمور التي تتضارب مصالحه فيها. وباعتباره ما يسمى بالموظف الحكومي الخاص، فإنه يخضع لبعض ولكن ليس كل قواعد تضارب المصالح والقواعد الأخلاقية للموظفين الفيدراليين.
لقد مكّن استحواذ ماسك السريع على الوكالات الحكومية الأميركية رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا من ممارسة سيطرة غير مسبوقة على القوى العاملة الفيدرالية الأميركية البالغ عددها 2.2 مليون موظف والبدء في إعادة تشكيل دراماتيكية للحكومة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة العمل الوصول إلى إلى أنظمة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فدرالي يمنع وصول إدارة ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارا يمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، التي تحتوي على بيانات حساسة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأميركيين.
وحذر القاضي بول إنغلماير من أن السياسة الجديدة تعرض الأفراد والمعلومات الحساسة لخطر كبير. وجاء القرار بعد أن تقدمت 19 ولاية بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى سجلات دافعي الضرائب.
وذكر القاضي أن عدم إصدار أمر قضائي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه"، مشيرا إلى أن الأنظمة المعنية ستكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل. كما أكد على ضرورة التخلص من أي مواد تم تنزيلها من سجلات وزارة الخزانة على الفور.
وتستند الدعوى القضائية، التي تقودها ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، حيث زعمت أن السماح لوكالة ماسك بالوصول إلى هذه السجلات يشكل تهديدا كبيرا لأمن البيانات وحقوق الخصوصية للأميركيين.
وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الخزانة لا تسمح قانونيا للموظفين غير المتخصصين أو السياسيين بالوصول إلى البيانات الحساسة، واصفة السياسة الجديدة بأنها تعرض المعلومات المالية والشخصية لخطر الاستغلال أو الاختراق.
إعلانوانضم 19 من المدعين العامين في الولايات الأميركية إلى الدعوى، مطالبين الولايات بإلغاء الوصول غير المصرح به إلى بيانات وزارة الخزانة.
كذلك، أبدى المدعون شكوكا بشأن استخدام إدارة الكفاءة الحكومية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لمعالجة البيانات الحساسة من الوكالات الأخرى، وهذا أثار مخاوف بشأن كيفية إدارة المعلومات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين.
تداعيات القضيةوردا على الأمر القضائي، قال البيت الأبيض إنه تم تعيين ماسك كموظف حكومي خاص في هذا السياق، مؤكدا أن الوصول المسموح به سيكون "للقراءة فقط" بينما يستمر التحقيق.
ورغم ذلك، يظل الأمر القضائي ساري المفعول حتى 14 فبراير/شباط الجاري، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع جديدة بشأن القضية.
وتعد سجلات وزارة الخزانة حيوية لأداء العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، مثل سداد مدفوعات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب والمساعدات المالية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المهمة.
وقد أثار هذا النزاع القانوني قلقا واسع النطاق بين الموظفين الفدراليين، خاصة في ظل الجدل الدائر حول التدخل في كيفية إدارة الأموال الفدرالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تعليم الأطفال والرعاية الصحية.
وأظهرت مراجعة أجراها ألن هاملتون، وهو متعاقد فدرالي، وجود "تهديد داخلي غير مسبوق" محتمل في وزارة الخزانة، نتيجة اختراق وزارة المساواة بين الجنسين لشبكة الوكالة الحساسة.
وأوصى هاملتون بقطع الوصول إلى شبكة الاحتياطي الفدرالي على الفور لتجنب أي ضرر يلحق بالنظام المالي.
الرئيس الشهيد صالح علي الصمّاد.. أيقونةُ الثقافة القرآنية ورائدُ التصنيع العسكري في اليمن