بين ناطحات السحاب والتراثي.. هل يغيّر البناء العمودي هوية السكن العراقي؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شهدت السنوات الـ10 الأخيرة في العراق تحولا ملحوظا في نمط البناء السكني، حيث انتقل التركيز من المباني المنفردة والأفقية إلى المباني الشاهقة والعمودية، وهذا التحول، الذي يمثل تحولا جوهريا في ثقافة السكن العراقي، فرضته مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها أزمة السكن المتفاقمة والضغوط السكانية المتزايدة.
ولطالما ارتبط السكن في الثقافة العراقية بالخصوصية والمساحة الفردية، إلا أن التحديات المعاصرة دفعت بالكثيرين إلى إعادة النظر في هذا النمط التقليدي، واقتناء شقق في المباني الشاهقة التي توفر بدائل جديدة للحياة السكنية.
وفي ظل هذه الأوضاع ظهرت فكرة المجمعات السكنية العمودية كحل مقترح لأزمة السكن المتفاقمة. إلا أن هذا التحول يواجه تحديات كبيرة بعضها ثقافي والآخر بيئي، فبينما تسعى الحكومة إلى حل أزمة السكن المتفاقمة من خلال تشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية العمودية، فإن البنية التحتية المتآكلة ونقص التشريعات القانونية يشكلان عائقا كبيرا أمام تطوير هذا الهدف.
وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن طريق المتحدث باسمها استبرق صباح، أنها أنجزت أكثر من 20 تصميما أساسيا لمدن سكنية مستدامة في عدد من المحافظات العراقية.
إعلانوفي يونيو/حزيران عام 2023، أقرّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إعلان فرص استثمارية لبناء مدن سكنية جديدة، وهي مدينة "الجواهري" بمنطقة أبو غريب في العاصمة، بغداد، و"ضفاف كربلاء" في محافظة كربلاء، و"الفلوجة الجديدة" في الأنبار، و"الجنائن" في بابل، و"الغزلاني" في نينوى.
الباحث الاجتماعي ريسان عزيز، تحدث عن التحديات التي تواجه المجتمعات التي تلجأ إلى البناء العمودي، خاصة في المناطق ذات المساحات المحدودة، مشيرا إلى أن هذا النوع من البناء يوفر حلولا عملية لكثير من المشاكل، إلا أنه يطرح تحديات ثقافية واجتماعية كبيرة.
وركز ريسان في حديثه للجزيرة نت على التناقض بين الحاجة إلى الخصوصية في المجتمعات الشرقية ورغبة الأفراد في الحصول على حرية أكبر في الحركة داخل مساحاتهم الشخصية، مشيرا إلى أنه في البناء العمودي، تتقارب المسافات بين الشقق، مما يجعل الأصوات والحركات مسموعة بوضوح، وهذا الأمر يخلق صعوبات في الحفاظ على الخصوصية وتجنب الإزعاج للآخرين.
وأوضح أن الكثير من المجتمعات الغربية وضعت قوانين تنظيمية تحد من الضوضاء وتحدد أوقات الراحة، بينما لا تزال هذه الثقافة غائبة في الكثير من المجتمعات الشرقية، بما في ذلك العراق، مشيرا إلى فشل بعض المشاريع السكنية العمودية في العراق، بسبب عدم استعداد السكان لتغيير عاداتهم وتقاليدهم.
وشدد ريسان على أهمية التثقيف المجتمعي لتغيير السلوكيات وتبني ثقافة الاحترام المتبادل والاهتمام بحقوق الجيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتا وجهدا، وأن اختيار السكان الذين يسكنون في هذه المجمعات يجب أن يكون مدروسا، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الأسرة ونمط حياتها.
وختم الباحث حديثه بالتأكيد على الحاجة الملحة إلى حل أزمة السكن في العراق، مع الإشارة إلى أن البناء العمودي يمكن أن يكون حلا فعالا، شريطة أن يتم التعامل مع التحديات الثقافية والاجتماعية المرتبطة به بشكل جدي ومدروس.
المهندس المعماري الدكتور بلال سمير، أكد أن نجاح مشاريع البناء العمودي يتوقف على مجموعة من العوامل الحاسمة. أول هذه العوامل هو توفر بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يضمن سير الحياة اليومية بسلاسة داخل هذه المجمعات السكنية.
إعلانوقال سمير في حديث للجزيرة نت: أما المعيار الثاني فهو التصميم الإنشائي، حيث يجب أن يخضع المشروع لدراسة جيولوجية دقيقة للتربة التي سيقام عليها، وتبعا لذلك يتم إجراء حسابات هندسية دقيقة لتحديد عدد الأعمدة وأبعادها وكمية حديد التسليح اللازمة لضمان استقرار المبنى وقدرته على تحمل الأحمال المختلفة.
ولأن البناء العمودي يهدف في المقام الأول إلى توفير سكن مناسب للإنسان، فقد شدد الدكتور سمير على أهمية دراسة السلوك الاجتماعي للمواطن العراقي وتفضيلاته في المسكن، فالمساحات الداخلية للوحدات السكنية، وعلاقاتها ببعضها البعض، يجب أن تتناسب مع العادات والتقاليد العراقية، وأن توفر الخصوصية والراحة اللازمة للأفراد والعائلات.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أشار سمير إلى ضرورة مراعاة العوامل البيئية عند تصميم وتنفيذ مشاريع البناء العمودي، مثل توجيه المباني بشكل يحقق أقصى استفادة من أشعة الشمس والرياح، واستخدام مواد بناء عازلة للحرارة والصوت، وتبني حلول الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي للمشروع.
الدكتور سمير أوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشاريع السكن العمودي في العراق يكمن في البنية التحتية، مبينا أنه يرجع إلى أن تصميم مدينة بغداد الأصلي كان يخدم نمط السكن الأفقي، حيث تم توفير الطرق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات هذا النوع من البناء.
وتابع: ولكن مع تزايد الإقبال على مشاريع السكن العمودي وتشييدها في المساحات الفارغة داخل المدينة، بدأت تظهر ضغوطات كبيرة على البنية التحتية القائمة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الموجودة أصلا، مثل الازدحام المروري.
إعلانوأشار إلى أن مشكلة الازدحام المروري تعد مثالا واضحا على هذه التحديات، حيث ساهمت مشاريع السكن العمودي الجديدة في خلق عقد مرورية جديدة، مما زاد من حدة الازدحام الذي يعاني منه سكان بغداد أصلا.
وبالرغم من وجود هذا التحدي الكبير، أكد الدكتور سمير أن العراق يمتلك كوادر هندسية معمارية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات الأخرى المتعلقة بالتصميم الإنشائي والتصميم المعماري الوظيفي والجمالي.
الحاجة لأساس قانونيالخبير الاقتصادي همام الشماع، أكد أن مفتاح تشجيع وتطوير البناء العمودي يكمن في إصدار تشريع قانوني واضح ومحدد ودائم يحفظ حقوق ملكية الشقق، مبينا أن هذا التشريع سيطمئن الناس على مستقبلهم ومستقبل ورثتهم، ويشجعهم على شراء الشقق كبديل عن المنازل الفردية.
وأوضح الشماع خلال حديثه للجزيرة نت، أن المشكلة تكمن في أن شراء شقة حاليا لا يضمن للمشتري معرفة حقوقه المستقبلية، خاصة أن الشقق لا ترتبط بمساحات أرضية مسجلة باسم المالكين.
وأضاف أن البناء العمودي يوفر العديد من المزايا، أهمها التوفير في تكاليف البنية التحتية كالكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث يمكن إيصال هذه الخدمات إلى المبنى بشكل مركز، مما يقلل التكاليف بشكل كبير مقارنة بالبناء الأفقي الذي يتطلب مد هذه الخدمات لمسافات طويلة.
وتابع: كما يساهم البناء العمودي في تسهيل النقل الجماعي، حيث يمكن إنشاء مواصلات جماعية تربط المباني بالأسواق ومراكز العمل، مما يقلل الازدحام المروري ويحسن جودة الحياة، مشيرا إلى أن تكلفة شراء شقة في مبنى عمودي تكون أقل، وذلك لأن الأرض التي يبنى عليها المبنى تشترك فيها العديد من الشقق، مما يقلل من تكلفة الأرض لكل شقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البناء العمودی البنیة التحتیة مشاریع السکن مشیرا إلى أن فی العراق أن هذا
إقرأ أيضاً:
قائمة المخالفات والغرامات على السكن الجماعي للأفراد
الرياض
قامت وزارة البلديات والإسكان باعتماد الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، والذي يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات، لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي للأفراد وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
كما فرضت الوزارة أقصى غرامة للمخالفين بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد دون الحصول على الترخيص التشغيلي أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع الوزارة غرامة مقدارها 8 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 4 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، أو عدم توفير عيادة طبية بها طبيب وممرض للمساكن التي تزيد طاقته الاستيعابية عن 5000 فرد.
كما أنها تفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في حال مخالفة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له مثل استخدام السكن الجماعي للأفراد كمسكن عائلي ومسكن أفراد في نفس الوقت، أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد في غرف النوم، أو عدم توفير الحد الأدنى من دورات المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل «1» مرحاض + مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد أو اقل، أو عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدني 800 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار، ونفس الغرامة السابقة في حال تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة، أو عدم اتباع المشرف الإجراءات الصحية في حال وجود حالات صحية تستوجب الابلاغ عنها.
وفرضت الوزارة أيضًا غرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و600 ريال بحد أدنى، في حال عدم توفر غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم توفر مصادر الكهرباء، أو عدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام، أو عدم توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو عدة مطابخ بالحد الأدنى في كل دور في مباني المجمعات السكنية أو عدم تجهيز المطابخ بالمتطلبات الأساسية.
هذا ويسدد المخالفون غرامة قدرها ألفي ريال بحد أقصى و400 بحد أدنى في حال وضع حواجز حول المبنى تقلل أو تمنع من الاضاءة والتهوية، أو عدم توفر صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن.
كما تفرض نفس الغرامة السابقة في حال وجود الحشرات أو القوارض في المنشاة، أو عدم توفير العدد الكافي من حاويات القمامة محكمة الغلق أو عدم الالتزام بإفراغها وتنظيفها بشكل منتظم أو تراكم النفايات، أو تشغيل العاملين في المطابخ المركزية بدون إصدار شهادة صحية أو شهادة صحية منتهية أو غير صحيحة في أي نوع من أنواع السكن الجماعي المجمع السكني.
اقرأ أيضًا :
وزير الطاقة يوافق على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف