إيران: تجربة الاتفاق النووي أثبتت عدم التزام واشنطن بتعهداتها
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
صرح وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن تجربة الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة قد أثبتت بشكل قاطع عدم التزام واشنطن بتعهداتها، مشيرًا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار النكث بالعهد في أي اتفاق مستقبلي.
وأضاف أن إيران مستعدة للتفاوض ولكنها لا ترغب في التفاوض مع دولة تفرض عقوبات جديدة في الوقت نفسه، موضحًا أن رفع العقوبات يتطلب التفاوض، لكن ليس تحت الضغوط القصوى.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تجلس إلى طاولة المفاوضات إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة الضغوط القصوى، مشددًا على أن الحوار يجب أن يكون مبنيًا على الاحترام المتبادل والمواقف المتوازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاق النووي عباس عراقجي إيران والولايات المتحدة وزير خارجية إيران عباس عراقجي سياسة الضغوط القصوى المزيد
إقرأ أيضاً:
خامنئي: التفاوض مع واشنطن غير مجدٍ وسنرد على أي تهديد
أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس قرارًا ذكيًا أو حكيمًا أو مشرفًا، مشيرًا إلى أن طهران قدمت تنازلات في الماضي، لكن واشنطن أخلّت بالتزاماتها ومزقت الاتفاق بالخروج منه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأضاف خامنئي أن التفاوض مع الولايات المتحدة لم يحقق أي نتائج إيجابية في حل المشكلات، مؤكدًا "إذا هددت الولايات المتحدة أمننا، فسنهدد أمنها بالمثل."
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائنكما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل