صناعته وتصديره | إقبال كبير على الاستثمار العقاري بمصر بفضل المدن الجديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شهدت جلسة صناعة العقار.. التصدير ومواد البناء مناقشات مستفيضة حول التحديات والفرص بقطاع الاستثمار العقاري في مصر، وأكد المشاركون أن القطاع العقاري في مصر يتضمن الكثير من الفرص الواعدة .
كما أن السوق المصري كبير فضلا عن الفرص المتاحة امام المستثمرين في تصدير العقار سواء للأجانب أو المقيمين بالخارج، وأكدوا أن المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت بشكل ملحوظ في إنعاش قطاع الاستثمار العقاري.
في البداية أكد المهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، مدير الجلسة، أن صناعة العقارات لها أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن نجاحها سيحقق عوائد دولاريه كبيرة من خلال تصدير العقار الى الخارج، ولكن هناك بعض التحديات الواجب حلها من خلال اجراء محادثات ولقاءات مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشار عامر، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مشاريع عقارية ضخمة ومدن سكنية جديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة والتي يجب استغلالها بشكل مناسب لتحقيق طفرة في ملف التصدير العقاري، مؤكدا على ضرورة إعداد خطة تسويقية ترويجية لتلك المشاريع التي تم إنشاءها بدقة عالية وبأسلوب يساعد الحكومة على ترويجها بالخارج.
وأوضح أن مصر تعمل على إصلاح البنية التحتية بشكل مستمر مما يساعد على تحقيق طفرة في ملف التصدير العقاري، لاسيما في ظل الخطوات المتسارعة التي اتخذتها وزارة الإسكان توسيع الرقعة العمرانية وفقاً للمخطط الاستراتيجي القومي، من خلال تطوير مدن الجيل الرابع ومضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14%.
منظومة متكاملةوأكد المهندس عمرو عبد الخالق، نائب وزير الإسكان والمرافق الاجتماعية، ان ملف تصدير العقار للخارج أحد الملفات الهامة التي تعمل عليه الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الإسكان خاصة وأن الحكومة تسعى لتصدير العقار المصري كمنظومة متكاملة وليست بيع العقارات للمصريين والأجانب، وذلك لتحقيق انتعاش للسوق العقاري المصري.
وأشار عبد الخالق إلى المشاريع العقارية الضخمة والمدن الجديدة والتي تساعد في تحقيق مكاسب طائلة في التصدير العقاري لاسيما وأن هناك إقبال كبير على الاستثمار العقاري في مصر بسبب المشاريع والمدن الجديدة، مشيرا الى حالة التناغم بين جميع العاملين في الملف العقاري سواء من الدولة او القطاع الخاص.
وأشار إلى الاستراتيجية التي اطلقتها وزارة الإسكان والتي تعتمد على تنويع المنتج العقاري واستغلال المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، مثل السواحل الفريدة على البحرين الأحمر والمتوسط، وضفاف نهر النيل، إضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير صناديق استثمارية تتيح محفظة متنوعة من الأراضي.
أضاف نائب الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تقديم منتج عقاري تنافسي لم يكن متاحاً من قبل، بجانب الحوافز التي تشمل منح الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أهمية التسويق والدعاية للقطاع العقاري في مصر لتعريفهم بالمشروعات الكبرى والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية سواء في القاهرة الكبرى او المحافظات، خاصة وأن تلك المدن تم بناءها للتصدير عالميا.
وأوضح المهندس عمرو عبد الخالق، أن أغلب الدول المحيطة بمصر بدأت في العمل على تصدير عقارتها وبدأت بالتسويق والترويج لمشاريعها العقارية قبل إنشاءها، مؤكدا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في العمل على ملف التسويق العقاري، بالإضافة إلى أن الدولة بدأت في تقديم حوافز مادية وغير مادية في تصدير العقارات لمواجهة المنافسة الشرسة من الدول المجاورة.
وأشار الى منطقة الأبراج بالعاصمة الادارية والمعروفة باسم منطقة المال والأعمال والتي أعدتها الدولة كفرصة للاستثمار الدولي والعالمي وذلك من خلال إعداد قانون خاص بالاستثمار في تلك المنطقة، وسيتم إقراره والاعلان عنه قريبا، مؤكدا ان الوزارة تسعى الى إعداد بعض القوانين وتعديل بعض التشريعات لتحقيق طفرة كبيرة في ملف التصدير العقاري.
الصناديق العقاريةوأكد عبد الخالق، أن أحد الأدوات التي تساعد في نجاح ملف التصدير العقاري، هو إنشاء الصناديق العقارية والتي تعتمد في الأساس على وجود مخزون عقاري كبير تستطيع الدولة تسويقه، ولذلك بدأت الحكومة المصرية في العمل على إنشاء الصناديق العقارية الثنائية بالتعاون مع الدول الأجنبية، مؤكدا أن مصر تعمل على دراسة الصندوق المصري السعودي، نظرا لوجود رغبة كبيرة عند الحكومة السعودية في دعوة المطورين العقاريين المصريين وشركات المقاولات للعمل في السوق العقاري المصري، وأن مصر تحتاج الى جذب الاستثمار السعودي وهى أكبر الأسواق العربية واكثرهم رغبه في العمل بمصر.
وأضاف أن مصر مرت بمراحل كثيرة لسنوات طويلة، اكتسبت ابعاد منظومة التصدير العقاري بشكل كامل وبذلك تستطيع تصدير تلك المنظومة من خلال تصدير الخبرات والأفكار والشركات العقارية، وبدأت الدولة بالفعل في التعامل مع ذلك مع الدول الافريقية من خلال التعاون مع الشركات المصرية العقارية او الشركات الاستشارية للعمل بالسوق الأفريقي، والاستفادة من تلك الخبرات.
وأوضح أن نجاح عملية التصدير العقاري يتوقف عند عملية التسجيل العقارى في مصر، مؤكدا أن وزارة الإسكان تعمل في ذلك الملف من جميع الاتجاهات سواء بالتعاون مع الوزارات المختلفة او التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال إنشاء وحدة مركزية داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل إجراءات التسجيل وبالتالي إنشاء وحدات في المحافظات المختلفة داخل الفروع المختلفة للهيئة.
وأكد أن وزارة الإسكان تسعى الى تحقيق العمران الأخضر، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الاخضر التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى الحضري العالمي، وذلك لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات، ولها أهمية كبرى لأنها متعلقة بالتمويل العقاري والتسجيل العقاري، من خلال اختزال إجراءات التسجيل للعقارات، وسيتم تعميمها في حالة تحقيق نجاح وبالتالي نستطيع تصدير العقارات.
مقومات عديدةوقال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري غني بمقومات عديدة، قادرة على تصدير العقار للمستثمرين وتُنافس بقوة الأسواق الكبرى مثل دبي وتركيا.
أوضح، أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ خطة قوية لتصدير العقار تضاهي الدول العربية والأوروبية التي تتنافس في هذا القطاع، وأبرز هذه الخطوات تيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، أن هناك مخاوف لدى المستثمرين في القطاع العقاري، وهي عدم وجود بنية معلوماتية بالقطاع ما يُعرقل جهود الدولة في هذه المجال، وهذه النقطة حال التغلب ستساهم في تنشيط سوق العقارات وتوفير مصدر دائم للعملة الأجنبية من خلال تصدير العقار بشكل أكبر.
وطالب تامر ناصر، بسرعة تكويد العقارات تسهيلا على المستثمرين في تسجيل وحداتهم خلال 24 ساعة من شراءها، خاصة وأن اسعار الوحدات المصرية جاذبة مقارنة بالأسعار في الدول المنافسة بمجال تصدير العقار.
وأشار إلى أهمية التسويق لمصر كوجهة استثمارية من خلال منصات عالمية للترويج للمشاريع مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين المطورين العقاريين والحكومة لتحقيق هذه الأهداف.
ترويج العقارمن جانبه أشاد اللواء إيهاب ماضي، المدير التنفيذي لشركة ريفليكت للاستثمار والتطوير العقاري، بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي السنوي والذي جاء في توقيت تسعي فيه الدولة للنهوض بالاقتصاد و حل المشاكل و التحديات، وبخصوص تصدير العقار أشار ماضي، إلى أن هناك مجموعة من الدول يمكن ان نقوم بتصدير العقار لهم أبرزهم السعودية والأردن.
وعن الطرق التي يمكن ان تتبعها الدولة لبيع العقار وترويجه بالخارج، يري اللواء إيهاب ان مؤسسة عريقة مثل اخبار اليوم يمكن ان تساعد في ترويج العقار بجانب إقامة المعارض الخارجية للمنتج العقاري المصري لان ذلك سيكون له صدى كبير بالخارج خاصة أن الدعاية والإعلان لهما تأثير قوي وكبير للترويج العقاري بالخارج.
وشدد ماضي على ضرورة وضع ضوابط لاستقرار الأسعار في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة إنتاج الوحدات بسبب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وبالتالى فإن المطور العقارى يتأثر بهذا الأمر، كما أشار إلى صعوبة إجراء دراسة الجدوى وتقييم المشروع وتحديد نسبة التكلفة، وبالتالى يجب مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع حلول سريعة لتهدئة الأسعار بشكل مباشر.
وأشار إلى أن طلبات شراء الوحدات مرتفعة للغاية نظرا للجوء شريحة كبيرة من المواطنين للاستثمار والإدخار فى العقار، في حين أن الكميات المعروضة لا تكفى لتغطية هذه الاحتياجات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالى هذا الأمر أربك نظام العمل داخل أغلب شركات القطاع، وحاليا يتم طرح نسبة لا تتعدى الـ20% من أى مشروع عقارى، بسبب التغيير المستمر فى سعر المتر.
الإجراءات الحكوميةوأكد تامر فودة، عضو مجلس إدارة مجموعة الفطيم العقارية في مصر، أن تصدير العقار يعتبر ضروري للغاية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الامر الذي سيؤدي إلى زيادة العملة الصعبة ولكن الامر يحتاج الي تطوير العديد من الإجراءات الحكومية الخاصة بتصدير العقار.
وأكد أن تصدير العقار يواحد العديد من التحديات ولتحقيق ذلك يجب توقيع شراكات مع مستثمرين دوليين الامر الذي من شأنه تحقيق العديد من التطورات الإيجابية.
وأشار الي أهمية العمل علي توزيع مساحات الوحدات بما يتوافق مع المستثمرين الأجانب مع ضرورة جذب المزيد من السائحين الامر الذي ينعكس إيجابيا علي سوق تصدير العقار.
وأشار محمد حسان مغربي رئيس مجلس إدارة دار المغربي للبناء والتجارة إلى أن أحد أكبر معوقات تصدير العقار تكمن في إجراءات تسجيل العقار ولذلك يجب أن يكون لكل عقار كود عقاري الامر الذي من شأنه جذب المستثمرين الأجانب للعقارات .
وأكد علي ضرورة التوسع في صناديق الاستثمار العقاري خاصة أن أغلب الاستثمارات الأجنبية في العقارات بالدول المنافسة تأتي من خلال الصناديق العقارية ولا يوجد في مصر سوي صندوقين فقط.
دعم القطاعمن جانبه، أكد المهندس محمد ثروت، رئيس مجلس إدارة شركة «ATC»للمقاولات والتطوير العقاري، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نُسخته الجديدة يلعب دورًا فعالاً في دعم المطورين العقاريين، سواء الكبار الذين يمتلكون الخبرة، أو الشركات الناشئة في السوق العقاري، خاصةً وأنه يُبرز أهمية دعم الدولة لصغار المطورين، سواء من خلال التمويل أو التحالفات.
وأشار ثروت، إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تقديم الدعم للقطاع العقاري من خلال النهضة العقارية التي شهدتها مصر على مدار العشرة أعوام الماضية، عن طريق التوسع في إنشاء المُدن الجديدة والذكية، وتنفيذ مشروعات ضخمة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة «ATC»، أنه على الرغم من التطور العقاري ودعم الحكومة، إلا أن صغار الشركات في المجال العقاري بحاجة إلى المزيد من الدعم لمواكبة الثورة العقارية التي تشهدها مصر، من خلال منح مزايا تمويلية وإنشاء تحالفات بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة.
وأوضح المهندس محمد ثروت، أن الإعلام المصري كلمة السر في تحقيق هذه الطفرة العقارية، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الدور الإعلامي التوعوي لإبراز المقومات التي تتمتع بها مصر، تمهيدًا لتصدير العقارات للمنافسة مع كبرى الدول التي تعمل في هذا المجال.
وقال ثروت، إن المدن المصرية الجديدة أصبحت محط أنظار دول العالم، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومات المُتعاقبة، وهو ما يتعبر بارقة أمل لتوطين صناعة تصدير العقار والتي تؤدي إلى العديد من المزايا أبرزها توفير العملة الصعبة وخلق المزيد من فرص العمل.
ثورة عقاريةوفي مداخلة للتعقيب على كلمات المشاركين بالجلسة، أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن مصر بالفعل شهدت ومازالت تشهد ثورة عقارية بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قبل توليه السلطة كانت مساحة مصر العمرانية حوالي 8% والآن بفضل إنشاء المُدن الجديدة والذكية وصلت هذه المساحة إلى 14%.
وأكد عفيفي، أن مؤسسة أخبار اليوم كانت حريصة على تخصيص جلسة لـ«العقارات» خلال فعاليات مؤتمرها الاقتصادي السنوي، على الرغم من تنظيمها لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، وذلك تماشيًا مع التحركات الحكومية نحو التوسع في العُمران.
وأشار إلى أن مؤسسة أخبار اليوم بابها مفتوح أمام جميع المُطورين العقاريين لعرض أفكارهم وطرح مشاكلهم عبر كافة منصاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى تسويق مشروعاتهم العقارية، قائلاً: «أخبار اليوم هي بيتكم جميعًا.. بيتُ يضم جميع المصريين.. تتحدث بلسان المصريين كلهم وفيه مقدمتهم المطورين العقاريين والبنائين المصريين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاصمة الإدارية المزيد المطورین العقاریین الصنادیق العقاریة الاستثمار العقاری مؤسسة أخبار الیوم الحکومة المصریة رئیس مجلس إدارة العقاری المصری العقاری فی مصر وزارة الإسکان تصدیر العقار عبد الخالق الامر الذی وأشار إلى المزید من العدید من فی العمل خاصة وأن من خلال جمیع ا أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
NYT: الفراغ الأمني وزيادة حالات الاختطاف تحد كبير يواجه حكومة دمشق الجديدة
يطالب المواطنون السوريون بحماية أفضل بعد حوادث اختطاف في الشوارع وعدم وجود دوريات الشرطة فيها، بينما أكد الحكومة الجديدة أنها قامت بعزل شرطة النظام السابق، مما خلف فراغا وخوفا لدى السكان الذين لم يعودوا يتركون بيوتهم في الليل.
وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن سامي العزو، الذي تلقى أول طلب للفدية على هاتفه المحمول بعد عشرة أيام من مشاهدته ستة رجال ملثمين وهم يختطفون شقيقه ويجبروه على دخول شاحنة بنوافذ سوداء.
وجاء في شريط فيديو قال فيه إن شقيقه، عبد الرزاق العزو، 60 عاما، ظهر مقيد اليدين وبكيس أسود على رأسه، وهو يصرخ بينما كان يضرب بعصا.
ومنذ ذلك الحين، استمرت مقاطع الفيديو والتهديدات في الظهور على هاتف العزو وهو يكافح الآن لجمع 400 ألف دولار طلبها الخاطفون.
وأكد التقرير أن "العزو ليس ثريا، ولا يعرف سبب استهداف شقيقه، فقد باع سيارتين ويحاول بيع أرض يملكها، وهو يشك في أن يكون المبلغ كاف لتأمين الفدية المطلوبة.
وأضاف من منزله في تلبيسة، في ضواحي حمص، "حتى لو بعت كل ما أملك فلن أجمع المبلغ".
ويعتبر هذا الاختطاف واحدا من سلسلة من عمليات الاختطاف في سوريا منذ أن تولى تحالف المعارضة المسلحة الذي أطاح برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر السلطة.
وكان أول أعمال الحكومة الجديدة هي التخلص من مسؤولي الأمن والشرطة، وإن كان هذا مؤقتا على الأقل.
وذكر التقرير أن "قوات الأمن كانت من أدوات نظام الأسد القمعي، ولكن بعض السوريين انتقدوا قرار حلها، ورغم أن الحكومة الجديدة استبدلت بعض المسؤولين بأفراد من صفوفها ودربت ضباط شرطة على وجه السرعة، فإن هذه القوة لا تستطيع تغطية البلاد بشكل كاف".
ويواجه النظام الجديد توليفة من التوترات الطائفية والجرائم التي تقوم بها عصابات انتهازية التي تلاقت وسط فراغ في السلطة ترك الكثير من السوريين يخشون الخروج في الليل.
وشهدت سوريا في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت مدة 13 عاما جرائم اختطاف، إما بداعي الإنتقام أو للمال، لكن الوضع الحالي يمثل امتحانا كبيرا للحكومة الجديدة وقدرتها على فرض الإستقرار في البلاد.
وزاد من خطر هذه الحوادث، الإشتباكات التي اندلعت بين موالين لنظام الأسد السابق وقوات الأمن السورية بالمنطقة الساحلية، غربي سوريا، حيث وردت تقارير عن مقتل العشرات من قوات الأمن والموالين لنظام الأسد.
لكن لا يعرف عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم في الأشهر الأخيرة ولا من يقومون بعمليات الخطف، إلا أن راويات العائلات وجماعات الرصد سجلت عدة حالات حول البلاد، ويطالب السوريون بمزيد من حضور الشرطة ونقاط التفتيش لضبط الأمن ومنع الإختطاف.
وقال العزو إن على القادة الجدد "إظهار قوتهم" و "عليهم تأكيد سلطتهم وحضورهم". ولا يعرف العزو من اختطف شقيقه، وقال إن أبلغ قوات الأمن المحلية وطلب منهم التعامل مع الأمر، بدون أي نتيجة.
وأكدت قوات الأمن في تلبيسة وحمص إنها تتابع القضية، بينما قلل القادة الجدد، في بعض الأحيان من مظاهر السلامة، وقال في مرات أخرى إنهم يتوقعون تحديات أمنية وجرائم أسوأ بكثير بعد عقود من اليدكتاتورية، بحسب ما ذكر التقرير.
وفي مقابلة أجرتها قناة تلفزيونية سورية مستقلة في الشهر الماضي، مع أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد قال فيها: "اليوم هناك أمن، على الرغم من وجود حوادث صغيرة هنا وهناك". لكنه أضاف أن عقودا من "السياسات السيئة لا يمكن التخلص منها في غضون أيام أو أسابيع".
وتفاقمت الحالة الأمنية بسبب مشاكل أخرى، مثل النقص الحاد في الكهرباء الذي يجعل بعض الأحياء مظلمة ليلا.
وفي العديد من المدن، يقول السكان إنهم قاموا بتركيب أبواب معدنية للحماية من اللصوص، وتوقف بعض الآباء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس. وتساءل العقيد علاء عمران، قائد محاظفة حمص المعين من الحكومة الجديدة، قائلا: هل الوضع لا يزال بحاجة للتحسين؟ نعم"، "لماذا؟ لأننا قمنا بحل جهاز الأمن بالكامل ونبني جهازا أمنيا جديدا، لكن الأمر يحتاج إلى الوقت".
وقد أمر القادة الجدد آلافا من ضباط الشرطة وضباط الأمن والجنود بالخضوع لعملية "مصالحة"، وطلب منهم تسليم بطاقات هوياتهم وأسلحتهم ومركباتهم في انتظار التحقيق معهم.
وفي الوقت الحالي، لن يسمح لهؤلاء الضباط بالانضمام إلى صفوف الشرطة، كما قال المسؤولون. ودافع العقيد عمران عن قرار تسريح قوات الأمن التابعة للنظام، واصفا إياها بأنها "عدو الشعب".
ويقول المسؤولون إنهم يدربون قوات جديدة للشرطة بالسرعة الممكنة، ويتم تخريج ما بين 800- 1,000 عنصرا جديدا كل بضعة أسابيع. وفي كلية الشرطة بالعاصمة دمشق، سار الشباب بزيهم الأزرق الداكن في تشكيلات مختلفة في حفل تخرجهم بعد تدريب مكثف. وكان بعضهم يحمل أسلحته بطريقة غير صحيحة، مما يشي أنهم لم يتعودوا للتعامل معها بعد.
وتقول وزارة الداخلية إن البلاد بحاجة إلى 50,000 ضابطا في المجمل، وما هو متوفر عدد قليل، مع أنها لم توضح العدد. وسيحصل المتدربون الجدد على تدريب أطول وأعمق في المستقبل، وذلك في رد على أسئلة الصحيفة.
وأكد التقرير أن الحكومة الجديدة ورثت وضعا فوضويا، بشكل يجعل الأمن التحدي الأكبر لها، حسب قول عصام الريس، المستشار العسكري لمنظمة "إيتانا". وقال: "ليس من العدل أن نقول إنه إذا لم ينجحوا في إرساء الأمن الكامل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا مؤشر على الفشل. إنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت و يجب الحكم عليهم على أساس حجم التحدي".
وفي الوقت الحالي، لا ترى الشرطة في العديد من الأحياء والبلدات، فعند غروب الشمس، تخلو شوارع حي الزهراء في حمص من سكانها حيث يتجهون جميعا إلى بيوتهم.
وأشارت الصحيفة إلى تدفق الناس والمهنئون بالسلامة على محل للخضروات، حيث هنأوا حسام كشي، على عودته سالما بعدما اختطف وسرقت سيارته من قبل رجلين ملثمين.
وقال الزبائن وهم يتداولون أخبار عمليات اختطاف أخرى: "الحمد لله على عودتك سالماً". وقد تضافر مجتمعه المسيحي المتماسك وكنيسته وجمعوا في غضون ساعات من اختطافه 28 مليون ليرة سورية - حوالي 2,100 دولارا - وهو ما كان كافيا لتأمين إطلاق سراحه.
ولكنه يشعر بالخوف منذ عودته، وقال للصحيفة "نريد الشعور بالأمن من جديد". وبات يغلق أبواب محله في الخامسة مساء، مع أنه كان يظل مفتوحا حتى الساعة العاشرة ليلا، لأن شوارع الطرق مطفأة ولا توجد دوريات للشرطة، فقط حاجز على باب حيهم يحرسه شبان.
وفي بعض الحالات لا تتلقى العائلات رسائل فدية، كما حدث مع عائلة شدود، حيث اتصل أولاد رانيا شدود الثلاثة بها لإخبارها بأنهم عائدون إلى البيت بعد نهاية عملهم في مطعم.
ووقفت عند الباب تراقب عودتهم، ومع اقترابهم من البيت، اعترضتهم شاحنة كبيرة . وتقول شدود إن أولادها لم يقاوموا ولكنهم دفعوا في الشاحنة، وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاحنة بدون أي أثر.
وبعد أسبوع عثر على جثثهم ملقاة على جنب الطريق السريع في حي آخر، وتقول شدود، 47 عاما "أي جرم ارتكبوه، كانوا عائدين متعبين وجياعا ولم يؤذوا أحدا"، وتقول إنها وعائلتها الممتدة ناشدت الحكومة لتوفير الأمن: "لا أريد أما أخرى أن تبكي مثلي".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون