«حوّل واستلم فلوسك بالدولار».. البنك الأهلي يتيح طريقتين لتحويل الأموال من الخارج
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ما طريقة تحويل الأموال بالدولار الأمريكي من الخارج ؟ سؤال يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، خصوصًا المقيمين بالخارج وأسرهم بالداخل المصري، فضلا عن جموع المتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، لذا كشف البنك الأهلي المصري عن طريقتين تمكنان المصريين من تسلم أموال محولة إليهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من الخارج.
يمكن استلام حوالات عن طريق البنك الأهلي بالعملة الأجنبية، الدولار على سبيل المثال، من خلال خدمة الحوالات الدولارية، وهي خدمة فورية يمكن من خلالها إرسال واستقبال الأموال من دون دخولها في حساب العميل في البنك، وتطبق رسوم 5 دولارات على كل حوالة.
اقرأ أيضًا:
فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري
الطريقة الأخرى لتحويل أموال بالدولار من خارج مصر إلى داخلها من خلال البنك الأهلي واستلامها بالعملة نفسها، بدلا من أن يتم استلامها بالجنيه المصري، هو فتح حساب بالدولار في البنك، برسوم 9 دولارات، بعدها يمكن تحويل أموال بالعملة الأجنبية من خلاله وتطبق رسوم على كل حواله 5 دولارات.
استلام الحوالات بالعملات الأجنبية بالجنيه المصري
يتم استلام الحوالات بالعملات الأجنبية المرسلة من خارج مصر إلى داخلها عن طريق البنوك بالعملة المحلية، أي الجنيه المصري، وهو الأمر المعتاد غالبًا، إلا عند اللجوء إلى الطريقتين الموضحتين.
يشار إلى أن خدمات البنك الأهلي المصري المتاحة لاستلام الحوالات بالدولار أو بنفس العملة المحوَّل بها الأموال للداخل من خارج مصر هي وسيلة للتيسير على المقيمين بالبلاد، من أجل سداد بعض الالتزامات التي تتطلب الدفع بالنقد الأجنبي، مثل خدمات التعليم بالجامعات الأجنبية على سبيل المثال.
كما يجب التنويه بأن الخدمة المقدمة من البنك الأهلي الخاصة بالحوالات الدولارية من الخارج للداخل أو بأي عملة أجنبية أخرى، وفتح حساب بعملة أجنبية متاحة بباقي البنوك العاملة بمصر، مع العلم أن رسوم الخدمة وفتح الحساب والتحويل تتفاوت من بنك إلى آخر وفق الشروط والأحكام الخاصة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويل الأموال البنك الأهلي المزيد الأموال من الخارج البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً هاما يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع تقلبات الأسواق التي لا تزال تتفاعل مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصاً الوقف المؤقت للرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما فيما عدا الرسوم على الصين بنسبة 125%
وبينت أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الضغوط التضخمية في مصر سجلت 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير 2025 و38% في سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري في أعقاب ذلك عن تراجع التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مطلع عام 2022، حيث سجل 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير الماضي.
وترى مني بدير خبيرة الاقتصاد الكلي أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس، مدفوعًا أساسًا بالنمو الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية المتقلبة، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت بنسبة 88% على أساس سنوي، فإن الصورة الأعم للتضخم تُظهر تحسنًا واضحًا، حيث انخفض التضخم في السلع غير الغذائية على المستويين السنوي والشهري، والأهم من ذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى ما دون 10% لأول مرة منذ 2022، في إشارة صريحة إلى انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
تعافي الجنيه أثبت مرونة سعر الصرف
وتابعت، في الوقت ذاته، تواصل الأسس الاقتصادية الكلية في مصر إظهار قدر من الصلابة، وساهم التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية خصوصاً اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، في تعزيز ثقة السوق ودعم تعافي الجنيه المصري.
وظهر ذلك جليًا بعد التقلبات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، حيث استقرت الأسواق وتدفقت رؤوس الأموال مجددًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
وأضافت بدير، أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، وزيادة تقلبات الأسواق، واحتمال وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن رفع تدريجي في أسعار الطاقة المحلية، إلا أن هذه العوامل لا تحجب الاتجاه الأوسع لانخفاض الضغوط التضخمية داخليًا.
البنك المركزي المصري أمام مساحة كافية لخفض الفائدة 200 نقطة أساسوقالت خبيرة الاقتصاد الكلي، إن البنك المركزي يمتلك مساحة كافية لتنفيذ خفض مدروس بمقدار 200 نقطة أساس، ومع حفاظ العائد الحقيقي على مستوياته الجاذبة التي تُقدّر بحوالي 14%، فإن هذا الخفض لن يُقوّض جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية بل سيُرسل إشارة واضحة بخصوص استقرار توقعات التضخم، وسيدعم التعافي الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
ونوهت إلى أنه في حال قرر البنك المركزي المصري التريث بحذر مفرط، فقد يُثير ذلك تساؤلات قد يُضعف من مصداقية السياسة النقدية، موضحة في هذا السياق «تعزز المصداقية من خلال وضوح الرؤية لا التردد، والتحرك المدروس في الوقت المناسب يؤكد أن مصر ما زالت ماضية بثبات في مسار الاستقرار والإصلاح، وأن البنك المركزي يبادر بدلاً من أن يتأخر.»
يشار إلى أن البنك المركزي أبقي على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير عند سعر إيداع يبلغ 27.25% وسعر إقراض 28.25%، ذلك على مدار سبع اجتماعات ماضية آخرها في فبراير 2025.
اقرأ أيضاً116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات