صرح دميتري بوكين، نائب رئيس الوفد الروسي في الأمم المتحدة، بأن الولايات المتحدة، تسعى للتأثير على وضع اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية، بسبب رغبتها الاستعمارية الجديدة.

موسكو: الولايات المتحدة والنمسا تعرقلان عمل الدبلوماسيين الروس

وجاءت تصريحات بوكين، بعد أن رفضت واشنطن منح التأشيرات لممثلي روسيا الاتحادية في منتدى الأمم المتحدة لأمن المعلومات.

وقال نائب رئيس الوفد الروسي في جلسة للجنة الخاصة لوضع اتفاقية شاملة للأمم المتحدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات للأغراض الإجرامية، دأبت الولايات المتحدة والنمسا على منع مشاركة ممثلي روسيا الاتحادية في أحداث اللجنة الخاصة "بعدم إصدار تأشيرات الدخول لرئيس وأعضاء الوفد الروسي".

وأضاف بوكين "إننا نرى في هذا ليس فقط فشلا في الوفاء بالتزامات استضافة مقر الأمم المتحدة وأقسامها، ولكن أيضا رغبة في التأثير سياسيا على مسار المفاوضات بشأن تطوير الاتفاقية".

ووفقا له، فإن روسيا تؤيد وضع معاهدة شاملة ذات نطاق واسع، والتي تتوافق مع مشروع اتفاقية روسيا الاتحادية، بدعم من عدد من الدول، لكن الوثيقة البديلة المقدمة في اللجنة الخاصة تعكس مصالح الأثرياء والدول المتقدمة.

وقال بوكين إن روسيا ترى هذا على أنه "ممارسة استعمارية جديدة" عندما تريد بعض الدول فقط "الحفاظ على الهيمنة" في الفضاء الرقمي، ولا تؤخذ دعوات روسيا في الاعتبار بشكل كامل.

وأضاف: "المسودة الأولى تتطلب تنقيحا كبيرا. أولا، بشأن التجريم والنطاق. ونصر على العودة إلى نصوص المواد المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف والنازية والتحريض على النشاط المسلح والتحريض على الانتحار والتوزيع غير المشروع للمخدرات والأسلحة. خاصة بما أن المناقشة حول هذه الأحكام الهامة قد دخلت أساسا في شكل محدود من الاجتماعات غير الرسمية".

وتابع بوكين: "النقطة الأساسية هي توفير الظروف لأوثق تعاون بين وكالات إنفاذ القانون، ليس فقط في التحقيق، ولكن أيضا في قمع الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

مشيرا إلى أنه "نحن نعلم أن بعض الدول سترفض دعم مثل هذا النهج. دوافعهم الحقيقية هي الحفاظ على هيمنتهم في مجال المعلومات من خلال التقنيات التي تسمح لهم بالتحكم في البلدان الأخرى ومواطنيها. مثل هذه الوفود تختبئ وراء شعارات حول حماية حقوق الإنسان".

وأكد نائب رئيس الوفد الروسي، أنه "في الوقت نفسه، لا يمكنهم شرح سبب معارضتهم للتعاون في إطار الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار المخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى والخطيرة بشكل خاص".

وشدد على أن روسيا، رغم الصعوبات التي سببوها لها، تعتمد على العمل البناء خلال الدورة السادسة ومستعدة للعمل بشكل وثيق مع جميع المشاركين.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة انترنت حرب سيبرانية موسكو واشنطن الولایات المتحدة الأمم المتحدة الوفد الروسی

إقرأ أيضاً:

التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تم اليوم الإثنين, بالجزائرالعاصمة, التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, يهدف إلى دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية, الممتدة من بين سنتي 2025 و 2029, حسب بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن هذا التوقيع, يأتي “تنفيذا لمشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي +PNUD+ حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات والذي تم التوقيع على المرحلة الأولى منه, بتاريخ 13 نوفمبر 2023, وهو ما يعكس إرادة وزارة العدل في تشجيع التغييرات الهيكلية التي تهدف إلى ترقية المسار المهني للقاضيات, ومعالجة التحديات الفردية التي تواجهه”.

للإشارة, حضرجلسة التوقيع “الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فانراين , وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية, والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية” وفق البيان.

مقالات مشابهة

  • كارلسون: الولايات المتحدة خسرت الحرب ضد روسيا ودمرت أوكرانيا
  • الجزائر تأسف لـتأكيد الولايات المتحدة موقفها من الصحراء الغربية
  • هل تتعارض «اتفاقية الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على مصر بـ 10%؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • السفير الصيني لدى موسكو: أمريكا هي المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية في العالم
  • روسيا ترحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي
  • قائد الجيش الأوكراني يقر بتورط الولايات المتحدة في الحرب ضد روسيا
  • مظاهرة أمام الأمم المتحدة بنيويورك تطالب بإيقاف “الابادة الجماعية” بغزة
  • السفير الصيني في روسيا: واشنطن المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية في العالم
  • التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تمارس الهيمنة الاقتصادية تحت شعار المساواة