خالد أبو المكارم: تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليص رسوم النقل يعزز من تنافسية الصناعة

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الصناعة هي البوابة الأمنة لتحقيق اقتصاد يتسم بالنمو، ويضمن الاستقرار على كل المستويات.

وقال إن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، لدفع عجلة التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي» في دورته الحادية عشر، التي شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الاقتصاد والصناعة في مصر.

ومشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا.

العمل بدون إجازات في الموانئ 

تحدث خلالها المهندس خالد أبو المكارم مؤكدا أن «القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من الجهود لتقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعتبر من العوامل الرئيسية في خفض التكاليف على الإنتاج».

وأضاف: «كلما تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلما ارتفعت التنافسية في الأسواق، وهو ما يعد الهدف الأهم للمصانع».

طالب أبو المكارم بضرورة الاستمرار في العمل بدون إجازات في الموانئ، بالإضافة إلى تخفيض رسوم النقل داخل المدن للبضائع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف على المصانع.

تشكيل المشهد الصناعي في مصر 

في ختام تصريحاته، توقع أبو المكارم أن تشهد صادرات مصر نمواً بنسبة 15% خلال العام الحالي، مؤكدا أن هذه الخطوات ستحقق طفرة في القطاع الصناعي المصري.

ولفت إلى وجود فرصة حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الصناعي في مصر، وجعلها مركزا إقليميًا للتصنيع والتصدير، قائلا: «نجاحنا يعتمد على قدرتنا على تنفيذ هذه الإصلاحات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للنمو».

المصدر: الوطن