خالد أبو المكارم: تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليص رسوم النقل يعزز من تنافسية الصناعة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الصناعة هي البوابة الأمنة لتحقيق اقتصاد يتسم بالنمو، ويضمن الاستقرار على كل المستويات.
وقال إن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، لدفع عجلة التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي» في دورته الحادية عشر، التي شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الاقتصاد والصناعة في مصر.
ومشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا.
العمل بدون إجازات في الموانئتحدث خلالها المهندس خالد أبو المكارم مؤكدا أن «القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من الجهود لتقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعتبر من العوامل الرئيسية في خفض التكاليف على الإنتاج».
وأضاف: «كلما تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلما ارتفعت التنافسية في الأسواق، وهو ما يعد الهدف الأهم للمصانع».
طالب أبو المكارم بضرورة الاستمرار في العمل بدون إجازات في الموانئ، بالإضافة إلى تخفيض رسوم النقل داخل المدن للبضائع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف على المصانع.
تشكيل المشهد الصناعي في مصرفي ختام تصريحاته، توقع أبو المكارم أن تشهد صادرات مصر نمواً بنسبة 15% خلال العام الحالي، مؤكدا أن هذه الخطوات ستحقق طفرة في القطاع الصناعي المصري.
ولفت إلى وجود فرصة حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الصناعي في مصر، وجعلها مركزا إقليميًا للتصنيع والتصدير، قائلا: «نجاحنا يعتمد على قدرتنا على تنفيذ هذه الإصلاحات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للنمو».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تشكيل التعاون الدولي التنمية الصناعية السوق المصرية الصناعات الكيماوية المجلس التصديري حركة التجارة رئيس الوزراء أخبار اليوم أبو المکارم
إقرأ أيضاً:
(تطبيقات النقل) تطالب بالشمول بالإعفاءات
#سواليف
قال نائب رئيس لجنة “كباتن التطبيقات الذكية” في الأردن يوسف عودة: “إن استثناء الحكومة لقطاع#النقل عبر #التطبيقات_الذكية من قرار #الإعفاء من #رسوم_الترخيص بنسبة 50 % والتصاريح للعام 2025، شكل مفاجأة للعاملين في القطاع”.
وأضاف عودة، الكباتن تفاجؤوا من استثناء الحكومة لهم من الحوافز فيما يعد النقل عبر التطبيقات الذكية من أكثر أنماط النقل دفعا للرسوم، بحسب الغد.
وطالب عودة الحكومة، بشمول “كباتن التطبيقات الذكية” بالقرار، موضحا، نحو 13 ألف سيارة مرخصة في التطبيقات الذكية المرخصة تدفع رسوما تصل قيمتها إلى نحو 5.98 مليون دينار سنويا، تشمل 400 دينار رسوم ترخيص ومجموع 40 دينارا لتحرير التطبيق و 20 دينارا لإضافة سائق ثان ليصل مجموع ما تدفعه كل سيارة تطبيقات لهيئة النقل البري 460 دينارا سنويا ناهيك عن رسوم الترخيص لإدارة الترخيص وكلف الوقود والكهرباء والصيانة.
وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس، الموافقة على تنسيب من وزارة النقل بتقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50 % من رسوم التراخيص والتصاريح للعام 2025.
وشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولم يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام، إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
وأشار عودة إلى المعاناة المتواصلة للعاملين في نمط التطبيقات الذكية غير المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي ولا التأمين الصحي، من قبل الشركات التي يعملون بها ومن دعم المحروقات من قبل الحكومة مع دفع عمولة مرتفعة للشركات تصل الى نحو 30 %.
وقال: “لا يوجد أي إعفاءات جمركية كما أن السيارات العاملة على التطبيقات هي الأقل بالعمر التشغيلي بين جميع أنماط النقل سواء للركاب أو الشحن”.
وبين أنه تم استثناء التطبيقات الذكية خلال جائحة “كورونا” من تمديد العمر التشغيلي لمدة عام ولم نحصل عليه الا العام 2022، بعد سلسلة اعتصامات، والأمر نفسه انطبق على الخصم لرسوم التصاريح.
وأعرب عن أسفه، لأن الحكومة عند دفع الرسوم تعتبر نمط نقل وعند الحوافز والإعفاءات تتناسى أننا نمط نقل.
وأشار إلى الاستثناء من قرار التمديد للعمر التشغيلي، الذي اتخذ بسبب تضرر قطاع النقل من آثار الأحداث الأخيرة في المنطقة.
وبين عودة، أن الصعوبات التي يواجهها “كباتن التطبيقات” المرخصين العاملين في تطبيقات مرخصة، جعلت معظمهم يتركون التطبيقات المرخصة ويعملون على التطبيقات غير المرخصة، مما يلحق ضررا بالخزينة.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»