مواعيد تسليم مشروع وحدات جنة بالقاهرة الجديدة.. تعرّف على آخر المُستجدات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلن جهاز القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس عبد الرؤوف الغيطى، عن موعد تسليم الفائزين بوحدات مشروع جنة.
موعد تسليم وحدات مشروع جنةمن المقرر أن يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، تسليم الفائزين بوحدات مشروع «جنة» بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من غد الأحد حتي يوم 27 من الشهر الجاري.
وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 82 غدا الأحد ثم ووحدات العمارة رقم 83 يوم الإثنين من نفس الأسبوع، بالإضافة لتسليم وحدات العمارة رقم 92 يوم الثلاثاء التالي ووحدات العمارة رقم 84، الأربعاء من نفس الأسبوع ووحدات العمارة رقم 85 الخميس المقبل.
كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 86، يوم الأحد 16 فبراير 2025، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 17 فبراير 2025، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، ووحدات العمارة 87، يوم الخميس 20 فبراير 2025.
وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 23 فبراير 2025، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الإثنين 24 فبراير 2025، ووحدات العمارة رقم 228، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، ووحدات العمارة رقم 229، يوم الأربعاء 26 فبراير، ووحدات العمارة رقم 231، يوم الخميس 27 فبراير 2025.
اقرأ أيضاًموعد تسليم وحدات مشروع جنة «بيت الوطن» في 6 أكتوبر
الإسكان: غدا بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع جنة وحدات مشروع جنة موعد تسليم وحدات مشروع جنة وحدات مشروع جنة موعد تسلیم فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.