فادي مكي الوزير الشيعي الخامس الذي فك عقدة حكومة لبنان
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
فادي مكي اقتصادي لبناني وخبير في الشؤون الاقتصادية بالشرق الأوسط، ولد في لبنان نهاية ستينيات القرن العشرين، وحصل على درجتي ماجستير ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد. شغل مناصب سياسية وأكاديمية عدة في لبنان وعبر العالم، وفي فبراير/شباط 2025 تم إعلانه وزيرا للتنمية الإدارية في حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وقد كان مكي هو الحل لعقدة "الوزير الشيعي الخامس"، التي عطلت تشكيل الحكومة اللبنانية بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، وسادتها حالة من الجمود لأيام عدة بشأن الوزراء الشيعة.
وعادة ما يعين هؤلاء الوزراءَ الشيعةَ حزبُ الله اللبناني وحليفته حركة أمل، لكن الولايات المتحدة الأميركية عارضت تدخل حزب الله في الحكومة الجديدة.
وفي النهاية سُمح لحركة أمل، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، باختيار أربعة وزراء، إلى جانب الموافقة على وزير خامس، وتم الاتفاق بين بري والرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على تعيين فادي مكي ليشغل المنصب.
ولد فادي علي مكي في سبتمبر/أيلول 1968 في لبنان. ودرس في مدارس البلاد إلى أن حصل على الثانوية العامة.
حصل على بكالوريوس من الجامعة الأميركية في بيروت، وعلى شهادتي ماجستير، الأولى من كلية لندن للاقتصاد، والثانية من جامعة هال بالمملكة المتحدة.
كما حصل على الدكتوراه في التجارة الدولية من جامعة كامبريدج.
المناصب والمسؤوليات المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية. مستشار رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002. شريك ومدير تنفيذي في شركة "بوسطن كونسلتينغ غروب". الرئيس المشارك لمختبر العلوم السلوكية. أسس ويرأس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي "نادج لبنان". أسس مبادرة مختبر المواطن المستهلك ومؤسسة "السلوك بهدف التنمية". مدير مؤسسة السلوك من أجل التنمية التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر. عضو سابق في مجلس العلوم السلوكية في المنتدى الاقتصادي العالمي. الرئيس الرديف للفريق الاستشاري التقني للرؤى السلوكية والصحة العامة في منظمة الصحة العالمية. عضو مجلس العلوم في المنتدى الاقتصادي العالمي وخبير في الاستشارات الإستراتيجية والتنمية الاقتصادية. إعلان
التجربة العملية
قاد فادي مكي أكثر من 150 اختبارا سلوكيا في مجالات متعددة، منها المالية العامة والصحة والبيئة والتدريب.
كان أستاذا زائرا في جامعة جورج تاون، ومحاضرا زائرا في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف.
كما كان أستاذا زميلا في معهد "لاوترباخت" التابع لجامعة "كامبريدج" في المملكة المتحدة.
الإنجازات والمؤلفاتألقى محاضرات وشارك في ندوات ومناظرات عدة، كما نشر مقالات متنوعة، منها مقال في مجلة "هارفارد بزنس ريفيو" بعنوان "كيف يمكن لشركات الاتصالات الاستفادة من العلوم السلوكية؟".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد فشل اجتماع بعبدا.. هل يتقدّم سيناريو حكومة الأمر الواقع؟!
بمجرّد التئام اجتماع ثلاثي في قصر بعبدا، جمع كلّاً من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، ساد الانطباع بأنّ الحكومة "الموعودة" أصبحت جاهزة، بعد تجاوز معظم العقبات، خصوصًا مع المعلومات عن استدعاء الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ما شكّل "تأكيدًا" لكثيرين بأنّ الأمور انتهت، وإنّ مراسيم التشكيلة الحكومية الجديدة "قيد الطباعة".لكن، قبل أن يتصاعد الدخان الأبيض المُنتظَر، توالت "المفاجآت"، بدءًا من مغادرة رئيس مجلس النواب القصر الرئاسي من باب خلفيّ، وكأنّه تعمّد تجنّب "المرور" عبر الصحافيين، ليخرج من بعده رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، من دون أن يجيب على أسئلة الصحافيين الكثيرة، ليتبيّن أنّ الاجتماع الذي رفع موجة التفاؤل إلى الحدّ الأقصى، فشل في حلّ كلّ العُقَد، أو ربما أنّ عقدًا جديدة طرأت، وظهرت في اللحظة الأخيرة.
شيئًا فشيئًا، بدأت المعلومات تتوالى عن النقاط العالقة التي منعت ولادة الحكومة، وعلى رأسها ما سُمّيت بـ"عقدة الوزير الشيعي الخامس"، في ظلّ "كباش" بين الرئيسين بري وسلام على هويّته، من دون أن ينجح الرئيس عون في تقريب وجهات النظر بينهما، فهل تعود الأمور إلى "نقطة الصفر" بناءً على ما جرى، خصوصًا في ظلّ الحديث عن محاولة لإحراج "الثنائي"، وربما إخراجه، وهل يمكن أن يذهب سلام إلى حكومة "أمر واقع" في هذه الحالة؟
"عقدة الوزير الشيعي"
مع الإعلان عن الاجتماع الثلاثي في بعبدا، كان من الطبيعيّ أن يسود الاعتقاد بأنّ الأمور انتهت حكوميًا، خصوصًا أنّ هذا الاجتماع جاء بعد يوم على الحديث عن "حلحلة" على مستوى عقدة "القوات اللبنانية"، التي بدا لكثيرين في الأيام الأخيرة، أنها التي تحول دون ولادة الحكومة، ولا سيما أنّها أنهت حالة "الامتعاض" التي عبّر عنها قياديو ومسؤولو "القوات"، ملوّحين بحجب الثقة عن الحكومة، في حال عدم تصحيح رئيسها للمسار المتّبَع.
ولأنّ امتعاض "القوات" وغيرها، كان قائمًا في الأساس على رفض ما سُمّيت بـ"ازدواجية المعايير" التي يعتمدها الرئيس المكلّف، الذي اتُهِم بـ"الإفراط" في مسايرة "الثنائي الشيعي" تحديدًا، وتحقيق كلّ مطالبه، رغم أنّ الأخير لم يسمّه في استشارات بعبدا، لم يكن من المتوقع أن تكون "عقدة الوزير الشيعي الخامس" هي التي ستطيح بالحكومة عن بكرة أبيها، بعد كلّ ما أثيرت عن "تفاهمات مبرمة" بين الجانبين، على التفاصيل.
إلا أنّ ما جرى في اجتماع بعبدا، أكد وجود هذه العقدة، ما يعني أنّ ما أثير عن "تفاهمات" بين "الثنائي" والرئيس المكلف لم يكتمل عمليًا، ربما لأنّ كلّ طرف فهم فكرة "التفاهم على الوزير الخامس" على طريقته، فالرئيس المكلّف اعتبر أنّه من يختار هذا الوزير، تكريسًا لمبدأ عدم احتكار "الثنائي" للتمثيل الشيعي في الحكومة، في حين أنّ الأخير اعتبر أنّ المطلوب هو طرح أسماء تكون مقبولة من الطرفين، من دون أن تكون محسوبة عليه بالضرورة.
نحو حكومة "أمر واقع"؟
في كلّ الأحوال، شكّل ما جرى في بعبدا، ما وصفه كثيرون بـ"الانتكاسة"، خصوصًا أنّ كلّ شيء كان محضَّرًا لإعلان ولادة الحكومة، وهو ما أثار "نقزة" لدى كثيرين، وطرح تساؤلات عمّا إذا كانت "العقدة" على وزير من هنا أو هناك، تبرّر إسقاط الحكومة، ولا سيما بعدما أوحت الأجواء بأنّ الممتعضين الآخرين، لن يلجأوا إلى التصعيد، بما فيهم "التيار الوطني الحر" غير الممثَّل في الحكومة، وكذلك نواب كتلة "الاعتدال".
وفي حين سارع الرئيس المكلف إلى التسريب عبر الأوساط المقرّبة منه بأنّه ليس في وارد الاعتذار، وأنّه ماضٍ في مهمّته حتى تشكيل حكومة إصلاحية تنسجم مع المعايير التي طرحها منذ اليوم الأول، كان بعض المحسوبين على "الثنائي" يروّج لمعلوماتٍ مفادها أنّ الأمور تعقّدت، باعتبار أنّ "عقدة الوزير الخامس"، هي أبعد من قصّة اسم، بل تخفي بين طيّاتها نيّة مضمرة بإحراج "الثنائي"، وسط معلومات عن ضغوط دولية لإبعاد "حزب الله" عن الحكومة.
إزاء ذلك، بدأ الحديث في الأوساط السياسية عن السيناريوهات المحتملة للخروج من المأزق المستجدّ، ومن بينها احتمال أن يتمسّك الرئيس المكلّف بالتشكيلة الحكومية التي طرحها، على طريقة "الأمر الواقع"، ولو أدّى ذلك إلى اعتكاف "الثنائي" مثلاً، إلا أنّ مثل هذا الخيار يبقى مُستبعَدًا، أقلّه بانتظار اكتمال المشاورات التي بدأت، والتي يتوقّع أن يلعب رئيس الجمهورية دورًا محوريًا وجوهريًا على خطّها، وهو الذي يسعى لانطلاقة "قوية" للعهد.
صحيح أنّ الكثير من الداعمين للرئيس المكلّف يبدون من المؤيّدين لفكرة حكومة "الأمر الواقع"، من أجل عدم التنازل عمّا يعتبرونه "مكسبًا" تحقّقه بكسر "احتكار" الثنائي للحصّة الشيعية في الحكومة، إلا أنّ الأجواء لا توحي حتى الآن بأنّ الرجل مستعدّ لمثل هذا الخيار، أولاً لأنّ رئيس الجمهورية قد لا يوافق عليه، وثانيًا لأنّه أيضًا لا يريد أن تُحاصَر حكومته سريعًا بالخلافات والانقسامات، التي تُعَد وصفة مثالية لشلّها عن العمل..
المصدر: خاص لبنان24
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»