معا نبدأ

«سنبدأ معا صفحة جديدة» و«سعيد جدا» هكذا كان حال أحمد كجوك وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية... المنظومة الضريبية ستكون مناسبة للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتسهيلات لكل أنواع الضرائب.
كل ذلك كلام «فل» وجميل، وسيضفى ميزة تنافسية للسوق المحلى والاستثمار الوطنى، فى ظل المنافسة الشرسة من الاقتصاديات المحيطة للسيطرة على «تورتة» الاستثمار كاملة، دون ترك حتى «فتفوتة» لأى دولة أخرى.

لا خلاف على أن تقديم مصر حزمة تيسيرات وإعفاءات ضريبية يعزز بيئة الأعمال والاستثمارات، ويعيد الاقتصاد الوطنى بقوة للمشهد، ما يسهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية من جديد، وكذلك تنشيط الاستثمار المحلى أيضًا، ويفتح شهية القطاع الخاص وتكون بمثابة «ليلة بيضا» على الجميع، وكلها أمور تسر «النفس».
وسط كل ذلك تاهت ضريبية الأرباح الرأسمالية على البورصة، فى الدهاليز، ورغم الكلام الكثير حولها، واحتمالية إلغائها من خلال تعديل تشريعى، إلا أن السواد الأعظم من المستثمرين بسوق الأسهم لم يروا جدية أو شيئًا ملموسًا «يطمن قلوبهم»، كون أن الكلام فى هذا الشأن مستهلك، ومكرر منذ سنوات طويلة.
البورصة نفسها لم تستجب حتى خلال الجلسات الماضية لهذه «الأقاويل والقيل والقال»، وواصلت طريقها ومسارها فى منحى الضعف الشديد والتباين، وكأن الحكومة غير مهتمة أو مقتنعة بالبورصة، ودورها كمنصة تمويل عند» زنقة الحكومة».
الكل مترقب للمشهد الأخير، أن يرى النهاية السعيدة على البورصة وعلى مجتمع سوق المال بإلغاء ضريبية البورصة التى «بح» صوت الجميع لحسم مصيرها، وفك القيود عن سوق الأسهم، مثلما تفعل العديد من الاسواق المجاورة.
لا أعلم ماذا تنتظر الحكومة وهى تجهز لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش، فمن الأولى أن تسخر كل الإمكانيات والطاقات لهذه الطروحات، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.. لم يعد مقبولًا أن تظل الحكومة «مرتاحة» لموقف «المتفرج»، فى سوق يحتل مركزًا لا يليق، وفى ذيل الترتيب بين الأسواق لعدد وأحجام الطروحات التى نفذت فى آخر 10 سنوات بنحو 28 طرحًا، مقابل عدد يتجاوز 100 شركة بالسوق السعودى، و32 شركة بالسوق الاماراتى بأحجام كبيرة و«تخض»، عكس الاكتتابات بالسوق المصرى.
ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، أقرت فى عام 2014، بعد إلغاء ضريبة الدمغة، وبعدها أجلت تطبيق ضريبة البورصة لمدة عامين بسبب خسائر سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية، ولم يحسم مصيرها.

المصدر: بوابة الوفد