الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بـ 100 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
واكد أن مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام، وأن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها “الدنمارك”، و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
كما أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة، وتشهد طفرة كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
يذكر أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024 ، كم أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ربط الكهرباء تصدير الطاقة المتجددة لطاقة المتجددة الكهرباء في مصر السنوات الثلاث القادمة الحكومة المصرية التغيرات المناخية المملكة العربية السعودية مراكز التحكم المملكة العربية تكنولوجيا العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن ضخ 4.1 مليار دولار استثمارات جديدة..تفاصيل
ارتفع حجم الاستثمارات غير المباشرة التي تلقتها الحكومة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيمة تبلغ 210.1 مليار جنيه بما يعادل 4.1 مليار دولار .
كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغت جملة طلبات الاستثمار التي اعلنت عنها الحكومة نحو 358 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة المصرية للفوز بتلك الاستثمارات.
تضمنت تلك الاستثمارات الحصول علي تلك الاستثمارت في صورة أدوات دين محلية من عطاءات أجلي 182 و 364 يوما جري طرحها اليوم الخميس.
تمثلت تلك الاستثمارات ما جري طرحه من أجل 182 يوما بقيمة 111.112 مليار جنيه بما يعادل 2.16 مليار دولار تضمنت 224 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغت نسبة متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.667% وأقل سعر بنسبة 26.45%وأعلي سعر بنسبة33%.
وصل حجم الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 98.96 مليار جنيه بما يعادل 1.93 مليار دولار تضمنت 134 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة للاجل نحو 26.424% وأقل سعر بنسبة 24.49% وأعلي سعر بنسبة 32.501%.