أبو المكارم: نحتاج 25 مليار جنيه استثمارات سنوية لدفع عجلة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان الصناعة هي البوابة الأمنة لتحقيق اقتصاد يتسم بالنمو ويضمن الاستقرار على كافة المستويات.
وقال إن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لدفع عجلة التنمية الصناعية.
. أخبار اليوم تكرم رجل الأعمال محمد أبو العينين
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الحادية عشر، والتي شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الاقتصاد والصناعة في مصرومشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا.
وتحدث خلالها المهندس خالد أبو المكارم مؤكدا أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من الجهود لتقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعتبر من العوامل الرئيسية في خفض التكاليف على الإنتاج". وأضاف: "كلما تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلما ارتفعت التنافسية في الأسواق، وهو ما يعد الهدف الأهم للمصانع".
وطالب أبو المكارم بضرورة الاستمرار في العمل بدون إجازات في الموانئ، بالإضافة إلى تخفيض رسوم النقل داخل المدن للبضائع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف على المصانع.
وتوقع أبو المكارم أن تشهد صادرات مصر نمواً بنسبة 15% خلال العام الحالي، مؤكداً على أن هذه الخطوات ستحقق طفرة في القطاع الصناعي المصري.
وأكد أنه يوجدفرصة حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الصناعي في مصر، وجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. نجاحنا يعتمد على قدرتنا على تنفيذ هذه الإصلاحات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للنمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الإفراج الجمركي ضخ استثمارات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم المزيد القطاع الصناعی أبو المکارم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية