تضم 24 وزيرا... الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بيروت - وقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ثلاثة مراسيم، وهي مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا، بحسب سبوتنيك. وأعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، وكشف عن التشكيلة الحكومية وهي: نائب رئيس الحكومة: طارق متري وزير الدفاع: ميشال منسى وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي وزير الاتصالات: شارل الحاج وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي وزير الداخلية: أحمد الحجار وزير العدل: عادل نصار وزير المالية: ياسين جابر وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين وزير الثقافة: غسان سلامة وزير الصناعة: جو عيسى الخوري وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط وزير الزراعة: نزار هاني وزير الإعلام: بول مرقص وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا) وزير العمل: محمد حيدر وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان وزير السياحة: لورا الخازن لحود وزير التنمية الإدارية: فادي مكي وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي وزير البيئة: تمارا الزين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025