وزارة النقل تطالب بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثورة / أحمد علي
قالت وزارة النقل بصنعاء: إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل التابعة للمرتزقة بعدن، فيها تحيز ضد بعض الموانئ اليمنية ولا يخدم المصلحة العامة للشعب اليمني.
واعترضت وزارة النقل بصنعاء، على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل في عدن ، بشأن التأمين البحري على السفن، لعدم شمول المذكرة جميع الموانئ اليمنية.
جاء ذلك في رسالة اعتراض، سلمها وزير النقل عبدالوهاب الدرة، للأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، خلال لقائهما بصنعاء، لبحث الملفات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار على البلاد.
وكانت وزارة النقل في عدن قد وقعت، الأسبوع الماضي، مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة.
وطالب الوزير الدرة بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي.
ولفت إلى عدم تنفيذ أي مشاريع في ميناء الحديدة من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، رغم وعودها المتكررة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للميناء، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم 2018م.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة، الذي يستفيد منه أكثر من 70% من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية، يفتقر إلى الكرينات (الروافع الجسرية) جراء استهدافها، في وقت سابق، من قبل طيران التحالف، مطالباً بسرعة إصلاحها.
كما طالب الوزير الدرة، الأمم المتحدة، بضرورة إلغاء آلية التفتيش للسفن في جيبوتي، كونها تعمل على تأخير السفن لأكثر من 20 يوماً، الأمر الذي يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي بـ "المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالباً السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس (آذار)، وخصوصاً المجازر بحق المدنيين ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Today, the #UNSC adopted a Presidential Statement on #Syria, condemning the widespread violence perpetrated in the provinces of Latakia and Tartus since 6 March.
Read the full statement here:https://t.co/E37eIcAojq pic.twitter.com/YhcWAXPX6a
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً كلّ الأطراف المعنية إلى التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام إعدامات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضدّ قوّات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 1225 مدنياً.
The @UN Security Council strongly condemns the widespread violence, including the killings of civilians, in Latakia and Tartus provinces in Syria.
Syria's interim authorities must protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion. pic.twitter.com/QoCduRfx3H
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصاً بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
وشهد مجلس الأمن حالة شلل في ما يخصّ الملّف السوري إبّان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالباً ما كانت تستخدم حقّ النقض لحماية بشار الأسد.
ولكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تغيّرت المعادلة، وقد أُعدّ النصّ المعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلاناً بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين"، وكرّر دعواته هذه اليوم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية