وزارة النقل تطالب بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثورة / أحمد علي
قالت وزارة النقل بصنعاء: إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع وزارة النقل التابعة للمرتزقة بعدن، فيها تحيز ضد بعض الموانئ اليمنية ولا يخدم المصلحة العامة للشعب اليمني.
واعترضت وزارة النقل بصنعاء، على توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة النقل في عدن ، بشأن التأمين البحري على السفن، لعدم شمول المذكرة جميع الموانئ اليمنية.
جاء ذلك في رسالة اعتراض، سلمها وزير النقل عبدالوهاب الدرة، للأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، خلال لقائهما بصنعاء، لبحث الملفات الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار على البلاد.
وكانت وزارة النقل في عدن قد وقعت، الأسبوع الماضي، مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة.
وطالب الوزير الدرة بخفض كلفة التأمين البحري في جميع الموانئ اليمنية دون تمييز، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي.
ولفت إلى عدم تنفيذ أي مشاريع في ميناء الحديدة من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، رغم وعودها المتكررة بتنفيذ المشاريع المعتمدة للميناء، وفقاً لاتفاقية ستوكهولم 2018م.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة، الذي يستفيد منه أكثر من 70% من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفقاً للشروط والمتطلبات الدولية، يفتقر إلى الكرينات (الروافع الجسرية) جراء استهدافها، في وقت سابق، من قبل طيران التحالف، مطالباً بسرعة إصلاحها.
كما طالب الوزير الدرة، الأمم المتحدة، بضرورة إلغاء آلية التفتيش للسفن في جيبوتي، كونها تعمل على تأخير السفن لأكثر من 20 يوماً، الأمر الذي يتسبب بغرامات كبيرة على التجار تنعكس تداعياتها على المواطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تُعِدّ مسودة مشروع قرار لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
الثورة نت/..
كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده تعد مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطرد كيان العدو الصهيوني من الأمم المتحدة بسبب مواصلته انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين وخاصة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقال إبراهيم في جلسة للبرلمان الماليزي اليوم الاثنين، أن عملية المفاوضات بشأن هذه المسودة تجري الآن، ومن المتوقع أن يتم طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الموافقة.
وأوضح إبراهيم أنه في حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار فإن ذلك يمهد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وفي دول الشتات.
وكانت ماليزيا انضمت نهاية أكتوبر الماضي إلى المجموعة الأساسية التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بضرورة عدم عرقلة الكيان الصهيوني أنشطة منظمات الأمم المتحدة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة