كندا تفرض عقوبات على كبار مسؤولي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
فرضت كندا، جزاءات جديدة بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة ضد شخصين مرتبطين بالنزاع الدائر في السودان.
وذكر بيان صحفي الصادر من الحكومة الكندية، أسماء الأشخاص المستهدفين وهم ألجوني حمدان دقلو موسى، وهو رائد ومدير المشتريات في قوات الدعم السريع، وميرغاني إدريس سليمان، الجنرال في القوات المسلحة السودانية.
ونقل البيان الصحفي عن وزيرة الخارجية ميلاني جولي، قولها إن الشخصين مرتبطان بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان.
ويشمل ذلك حالات واسعة النطاق من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومن خلال أدوارهم القيادية في شبكات التمويل والمشتريات في كلا الفصيلين المتعارضين، يساهم هؤلاء الأفراد في استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان من خلال السماح لكلا الطرفين بمواصلة القتال".
وقال البيان الصحفي، إن الشهادات المباشرة من الناجين والتقارير الموثوقة من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية.
أكدت أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واسع الانتشار ويتصاعد، لا سيما ضد النساء والفتيات والأقليات العرقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
يستمر القتال العنيف في جميع أنحاء السودان على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف الأعمال العدائية من كندا والشركاء الدوليين.
وأكد البيان الصحفي، أن كندا تؤمن إيمانا راسخا بأن الإدماج الهادف للأصوات المدنية وأصوات المجتمع المدني في الوساطة هو المفتاح لضمان السلام الدائم، ولهذا السبب.
زادت كندا من دعمها لمنظمات المجتمع المدني السودانية، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، للمساعدة في تعزيز قدرتها على المشاركة في الوساطة والتخفيف من آثار الصراع.
وتدين كندا بشكل قاطع الانتهاكات الجسيمة والمنهجية المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب السوداني، وأكدت التزامها بالمساعدة على تلبية الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع.
منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين بين الجنرال البرهان ونائبه محمد حمدان "حميدتي" دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع ، أجبر 12 مليون شخص على ترك منازلهم وذبح عشرات الآلاف من المدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كندا النزاع السودان رائد قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية العنف الجنسي الحكومية الدولية حميدتي
إقرأ أيضاً:
انتهاكات واسعة وجرائم حرب مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمنذ اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في أبريل 2023، وثقت وكالات أممية ومنظمات حقوقية دولية العشرات من جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة، وغيرها.
وما زالت القوات المسلحة السودانية تواصل محاولاتها المستمرة إلى صرف الانتباه عن التواطؤ الواضح في الفظائع الواسعة النطاق، والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه، بعدما أكدت الأمم المتحدة حدوث انتهاكات واسعة وعمليات إعدام خارج القانون بعد سيطرة القوات المسلحة على الخرطوم، ما يمثل سياسة ممنهجة لترهيب المدنيين ونشر الخوف.
وسبق أن وُجهت للقوات المسلحة السودانية وقوات أخرى متحالفة معها اتهامات بانتهاكات سابقة في ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
الأمم المتحدة: إعدامات خارج نطاق القانون
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، في 3 أبريل الجاري، عن صدمته إزاء تقارير وصفها بالموثوقة تفيد بأن القوات المسلحة السودانية نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق مدنيين في الخرطوم، عقب استعادته السيطرة على المدينة من قوات الدعم السريع.
ودعا تورك إلى فتح تحقيق شامل، مشيراً إلى أن مكتبه راجع مقاطع فيديو مروعة توثق إعدامات علنية بحق مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع الدعم السريع.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المقاطع المتداولة على مواقع التواصل تمثل أدلة موثوقة على وقوع انتهاكات، في حين لم ترد القوات المسلحة السودانية رسمياً على هذه الاتهامات حتى الآن.
وأوضح تورك أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها، سواء من نفذوها أو من تقع عليهم مسؤولية القيادة.
تصفيات للأسرى والمدنيين
وثقت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي منظمة حقوقية طوعية، تضم نشطاء حقوقيين، مجازر بشعة بحق مدنيين في المناطق التي استردتها القوات المسلحة السودانية أخيراً، وبخاصة في الخرطوم وود مدني، تتضمن القتل على الهوية والتصفية العرقية، والتعذيب البدني والنفسي، والمحاكمات الجائرة.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها نشر 31 مارس الماضي، إنها وثقت مقاطع فيديو لتصفيات ميدانية نفذها أفراد من القوات المسلحة السودانية، والمجموعات التي تقاتل معه، ضد أسرى ومدنيين في أحياء جنوب الخرطوم وجبل أولياء، وبُرّي، والجريف غرب، والصحافات، ومايو، والأزهري، والكلاكلة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن عمليات القتل والتصفيات، تزامنت مع حملة مكثفة بوسائل التواصل الاجتماعي، نظمها نشطاء مؤيدون للجيش، لتغطية وتبرير هذه الجرائم، بذريعة التعاون من الضحايا مع قوات أخرى.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات مقاطع الفيديو لعمليات قتل وتصفيات ميدانية لأشخاص بثياب مدنية، وطوابير لأفراد من تلك المجموعة السودانية، وهم يساقون بشكل مهين بواسطة رجال يهللون وهم بزي القوات المسلحة السودانية، بينما يطلق الرصاص مباشرة على بعضهم، وسط صيحات الحاضرين بمن فيهم الأطفال والنساء.
ووصفت «محامو الطوارئ» عمليات الإعدام خارج القضاء، بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمات، مؤكدة أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، تؤكد أنها سياسة ممنهجة لترهيب المدنيين ونشر الخوف، ما يجعلها جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لعميات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة المتورطين فيها والمنفذين والمحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووقف دعوات التحريض التي تبرر الانتهاكات بذريعة التعاون مع جهات أخرى، والتي تعد خطراً على السلم المجتمعي
اعتداءات مقابل الغذاء
نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، يوم 29 يوليو 2024، تقريراً تناول اعتداءات من قبل أفراد من القوات المسلحة السودانية، ارتكبوها ضد نساء في مدينة أم درمان، غربي الخرطوم. وقالت الصحيفة إن تقريرها يسلط الضوء على إجبار جنود من الجيش السوداني نساء في مدينة أم درمان على القيام بأعمال جنسية للحصول على الطعام.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد صرحت أكثر من 20 امرأة لم تتمكن من مغادرة المدينة بسبب القتال، مؤكدين أن التعرض للاعتداء من أفراد الجيش السوداني هو السبيل الوحيد للوصول إلى الغذاء، أو السلع التي يمكن بيعها لتأمين لقمة العيش لعائلاتهن. وقالت النساء، بحسب التقرير، إن معظم الاعتداءات كانت تحدث في المنطقة الصناعية بأم درمان، حيث يتوفر الغذاء بشكل أكبر في المدينة.
وأفادت إحدى النساء، التي قالت الصحيفة إنها بدت شاحبة ونحيلة خلال المقابلات، أنها تعرضت للاعتداء من قبل جنود في مصنع معالجة اللحوم في مايو 2024.
امرأة أخرى أفادت، بحسب «الغارديان»، أنها تعرضت للتعذيب من قبل الجنود، حيث ذكرت أنها تعرضت لحروق على ساقيها.
200 قتيل في غارة جوية
كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، في 25 مارس الماضي، عن قيام القوات المسلحة السودانية بشن غارة جوية على سوق مزدحم في منطقة دارفور غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 54 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وفقًا لمجموعات رصد محلية وصفت الهجوم بأنه جريمة حرب محتملة.
وأوضح التقرير أنه تم تحديد موقع الفيديوهات جغرافياً في «تورا» بواسطة مشروع «شهود السودان» التابع لمركز «مرونة المعلومات»، وهو منظمة غير ربحية تُوثّق جرائم الحرب المحتملة.
وأكدت صور الأقمار الصناعية وبيانات أقمار «ناسا» التي ترصد الحرائق أن مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف متر قد احترقت.
وتابع تقرير الصحيفة الأميركية، أنه لم تكن الحصيلة الدقيقة واضحة، حيث أفادت إحدى جماعات الرصد السودانية بمقتل العشرات، وقدرت منظمات حقوقية، نقلاً عن جماعات محلية عدد القتلى بأكثر من 200 قتيل.