مساع اقليمية لحل الصراع في الكونجو الديمقراطية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
دار السلام (تنزانيا)"رويترز":
اجتمع زعماء تكتلات إقليمية في شرق وجنوب أفريقيا في قمة غير مسبوقة اليوم للبحث عن حل للصراع في شرق الكونجو الديمقراطية حيث أثار التقدم السريع لمتمردين مدعومين من رواندا منذ يناير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.
واستولى متمردو حركة إم23 الأسبوع الماضي على جوما، أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
واصطف الرؤساء، ومن بينهم رئيس رواندا بول كاجامي، على المنصة في بداية المحادثات في العاصمة التنزانية دار السلام. وحضر رئيس الكونجو فيليكس تشيسكيدي عن بعد عبر دائرة تلفزيونية.
وقالت سامية حسن رئيسة تنزانيا في مستهل القمة "سيحكم علينا التاريخ بقسوة إذا وقفنا صامتين وشاهدنا الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم".
وتشير أول قمة على الإطلاق لكل من التكتلين الشرقي والجنوبي في أفريقيا إلى القلق العميق في القارة بشأن الأزمة والمواجهة بين الكونجو الديمقراطية ورواندا، التي تنفي مزاعم تورط قواتها وأسلحتها في الصراع.
وقال خبراء ودبلوماسيون إن المجموعتين منقسمتان على نطاق واسع حتى الآن بشأن الصراع، في ظل ميل التكتل الشرقي إلى دعوة رواندا للحوار، في حين تدعم دول الجنوب الكونجو الديمقراطية وتشعر بالغضب بسبب مقتل أفراد من قوات حفظ السلام.
ويسعى الزعماء إلى تحقيق تقدم بعد تعثر عمليتي سلام في لواندا ونيروبي مع تصاعد التوترات.
وأوصى وزراء خارجية التكتلين القمة ببحث الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية ووقف إطلاق النار غير المشروط وإعادة فتح مطار جوما وغيره من الطرق الرئيسية لتسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
وخلال الشهر الماضي وسعت حركة إم23 سيطرتها على مناجم الكولتان والذهب وخام القصدير في إقليم كيفو الشمالي، مما أدى إلى تشريد الآلاف في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وساعدت جماعات الإغاثة في تخفيف العبء عن المستشفيات المكتظة في حين يسابق العاملون الزمن لدفن جثث ما لا يقل عن ألفي شخص قتلوا في معركة جوما، وسط مخاوف من انتشار الأمراض.
ويقول الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إنه يراقب عن كثب ما يحدث من إراقة دماء، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إن هناك تقارير عن اغتصاب واغتصاب جماعي واسترقاق جنسي.
وقبيل القمة، حذرت الولايات المتحدة من عقوبات محتملة ضد المسؤولين الراونديين والكونجوليين، مما يزيد من أهمية إيجاد حل للصراع الذي يعود جذوره إلى التداعيات الطويلة للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والصراع من أجل السيطرة على الموارد المعدنية في الكونجو الديمقراطية.
وحركة إم23 المدربة والمسلحة بشكل احترافي هي الأحدث في قائمة طويلة من الحركات المتمردة بقيادة عرقية التوتسي التي ظهرت في شرق الكونجو الديمقراطية المضطرب. وتقول حكومة الكونجو إن الحركة تعمل بالوكالة لحساب رواندا، وهو ما تنفيه الجماعة المتمردة.
وترفض رواندا الاتهامات بأن آلافا من جنودها يقاتلون إلى جانب حركة إم23، لكنها تقول إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد تهديد مليشيات من عرقية الهوتو والتي تقول رواندا إنهم يقاتلون مع الجيش الكونجولي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکونجو الدیمقراطیة فی شرق
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يعيدان طرح مشروع لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة
أعاد نائبان أمريكيان بارزان تقديم نص قانون بشأن مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني يتضمن حظر مبيعات الأسلحة لأي دولة تزود طرفي الصراع بالسلاح.
التغيير: وكالات
أعاد النائبان جريجوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وسارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، تقديم تشريع شامل لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان.
واحتدم الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى لنزوح أكثر من 14 مليون، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأعلن العضو البارز ميكس في بيان، أنه سيستمر في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع، التي قررت الولايات المتحدة أنها ارتكبت إبادة جماعية.
وقال ميكس: “لا يمكننا السماح بنسيان الصراع في السودان- أكبر أزمة إنسانية في العالم. إن تشريعاتنا تحاسب مرتكبي العنف المروع في السودان، وتضع استراتيجية شاملة للحكومة الأمريكية لحماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام، وتحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى لأي دولة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، بصفتي عضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووفقًا لأحكام هذا التشريع، سأستمر في حجب جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة التي، بناءً على تقارير موثوقة، تواصل تسليح قوات الدعم السريع. مع معاناة أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من الأهمية بمكان أيضًا استئناف الدعم الإنساني الأمريكي؛ لقد أدى إلغاء إدارة ترامب الكارثي للمساعدات الخارجية الأمريكية إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني دون داع. إن إنهاء هذا الصراع يصب في مصلحة العالم”.
نص القانونووفقاً لنص قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، فإنه يجب فرض عقوبات على الذين يرتكبون أو يمكّنون من ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو يمنعون المساعدات الإنسانية، أو ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان.
ويرى أنه يتطلب استراتيجية أمريكية جديدة لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإشراك المجتمع المدني، والتقدم نحو السلام المستدام في السودان؛ فضلاً عن تعزيز منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
وينص القانون على السماح بتقديم المساعدة من جانب الولايات المتحدة لقوة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات أخرى للمساعدة في حماية المدنيين، ويدعو إلى توفير خيارات إضافية لحماية المدنيين.
ويدعم المشاركة الفعالة للمرأة والشباب السودانيين في حل النزاعات والتخطيط للإغاثة الإنسانية.
ويحظر القانون بيع المعدات الدفاعية الأمريكية الرئيسية للدول التي تغذي الصراع والعنف المستمر من خلال دعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية؛
كما يطلب القانون إعداد تقرير وتقييم بشأن مدى تدخل أي دولة تتلقى مساعدات أمنية أمريكية في تسليم المساعدات الإنسانية في السودان.
ويقول إنه يتطلب الأمر إعداد تقرير شامل مشترك بين الوكالات بشأن أي أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في السودان.
ويعتقد الباحثون ومسؤولو الحكومة الأمريكية أن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم بسبب الصراع الوحشي قد يصل إلى 150 ألفًا على الأقل، مع ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة في ولاية الخرطوم وحدها.
ويتعرض المدنيون لخطر جسيم كل يوم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد ساهمت التقارير الاستقصائية، التي أكدتها تقارير الحكومة الأمريكية، في زيادة الأدلة على أن الجهات الخارجية تمكن هذا الصراع من خلال الدعم المسلح.
الوسومالأسلحة الأمريكية الإمارات السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة جريجوري دبليو ميكس سارة جاكوبس قوات الدعم السريع مجلس النواب الأمريكي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية