قاضٍ فدرالي يمنع وصول إدارة ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارا يمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، التي تحتوي على بيانات حساسة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأميركيين.
وحذر القاضي بول إنغلماير من أن السياسة الجديدة تعرض الأفراد والمعلومات الحساسة لخطر كبير.
وذكر القاضي أن عدم إصدار أمر قضائي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه"، مشيرا إلى أن الأنظمة المعنية ستكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل. كما أكد على ضرورة التخلص من أي مواد تم تنزيلها من سجلات وزارة الخزانة على الفور.
وتستند الدعوى القضائية، التي تقودها ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، حيث زعمت أن السماح لوكالة ماسك بالوصول إلى هذه السجلات يشكل تهديدا كبيرا لأمن البيانات وحقوق الخصوصية للأميركيين.
وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الخزانة لا تسمح قانونيا للموظفين غير المتخصصين أو السياسيين بالوصول إلى البيانات الحساسة، واصفة السياسة الجديدة بأنها تعرض المعلومات المالية والشخصية لخطر الاستغلال أو الاختراق.
إعلانوانضم 19 من المدعين العامين في الولايات الأميركية إلى الدعوى، مطالبين الولايات بإلغاء الوصول غير المصرح به إلى بيانات وزارة الخزانة.
كذلك، أبدى المدعون شكوكا بشأن استخدام إدارة الكفاءة الحكومية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لمعالجة البيانات الحساسة من الوكالات الأخرى، وهذا أثار مخاوف بشأن كيفية إدارة المعلومات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين.
تداعيات القضيةوردا على الأمر القضائي، قال البيت الأبيض إنه تم تعيين ماسك كموظف حكومي خاص في هذا السياق، مؤكدا أن الوصول المسموح به سيكون "للقراءة فقط" بينما يستمر التحقيق.
ورغم ذلك، يظل الأمر القضائي ساري المفعول حتى 14 فبراير/شباط الجاري، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع جديدة بشأن القضية.
وتعد سجلات وزارة الخزانة حيوية لأداء العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، مثل سداد مدفوعات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب والمساعدات المالية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المهمة.
وقد أثار هذا النزاع القانوني قلقا واسع النطاق بين الموظفين الفدراليين، خاصة في ظل الجدل الدائر حول التدخل في كيفية إدارة الأموال الفدرالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تعليم الأطفال والرعاية الصحية.
وأظهرت مراجعة أجراها ألن هاملتون، وهو متعاقد فدرالي، وجود "تهديد داخلي غير مسبوق" محتمل في وزارة الخزانة، نتيجة اختراق وزارة المساواة بين الجنسين لشبكة الوكالة الحساسة.
وأوصى هاملتون بقطع الوصول إلى شبكة الاحتياطي الفدرالي على الفور لتجنب أي ضرر يلحق بالنظام المالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"