السفيرة نائلة جبر: اللجنة الوطنية تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، أن اللجنة، باعتبارها جهة وزارية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع التشريعات وإجراء الدراسات الميدانية حول الظاهرة.
وأشارت إلى أن اللجنة أعدت أول قانون في الشرق الأوسط يعرّف جريمة الاتجار بالبشر ويضع عقوبات رادعة على المهربين، كما أسست صندوقًا لدعم المهاجرين العائدين سواء كانوا مرحلين أو عادوا طواعية، لتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهم.
وأوضحت السفيرة أن اللجنة تتعاون مع المنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق برامج توعوية تستهدف الشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح بدائل اقتصادية مستدامة.
وأضافت أن الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، حيث تؤدي قلة الفرص وضيق سبل العيش إلى ارتفاع معدلاتها، مشيرة إلى أن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على المهاجرين في أوروبا.
كما أكدت أن الظاهرة ذات طابع ذكوري في الغالب، إلا أن للمرأة دورًا أساسيًا في الحد منها، من خلال تأثيرها داخل الأسرة، مشددة على أهمية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
واختتمت السفيرة نائلة جبر حديثها بالتأكيد على أهمية دعم التعليم الفني والصناعات الحرفية، معتبرة أن التنمية المستدامة هي الحل الجذري لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال للاستثمار في البشر وتعزيز فرص العمل للشباب.
هذا وقد شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في جلسة نقاشية ضمن ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي استضافتها مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتورة عدلة رجب، مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدارها الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ.
ناقشت الندوة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والدور الذي تلعبه مصر في مكافحتها، إضافة إلى أهمية تمكين الشباب والاستثمار في العنصر البشري كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
وخلال كلمتها، استعرضت السفيرة نائلة جبر جهود اللجنة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى دور صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية في حماية المهاجرين والشهود، وتنمية مهارات الشباب عبر التعليم الفني والحرف اليدوية، مما يسهم في توفير فرص عمل بديلة.
كما سلطت الضوء على الحملة الإعلامية "لا للهجرة غير الشرعية"، التي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الظاهرة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نائلة جبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية مجلس الوزراء الهجرة غیر الشرعیة السفیرة نائلة جبر
إقرأ أيضاً:
إعادة انتخاب هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عضوا في اللجنة الدولية لهيئات مكافحة الفساد
تمت إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شخص محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للجمعية، أمس الخميس يشهد على الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقالت هيئة الرشوة إن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تأسست في أكتوبر 2006، تلتزم بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وتضم هذه الجمعية أكثر من 180 عضوا، يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وفي هيكلة استجابة فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح أيضا، أن الجمعية تساعد الهيئات الأعضاء من خلال برامج تكوينية عالية المستوى، ومؤتمرات وندوات مخصصة لمواضيع ذات أهمية كبرى ومن خلال منصات لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز المعايير الدولية، على تعزيز قدراتها وملاءمة استراتيجياتها لمكافحة الفساد. كما تعمل على دعم الدول الأعضاء لتحسين أطرها التنظيمية والمؤسساتية، مما يمكنها من اعتماد آليات أكثر فعالية للوقاية ومكافحة الممارسات الفاسدة.
ويبر ز إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة التنفيذية، ليس فقط تجديد الثقة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولكن أيضا أهمية التآزر والتعاون الذي أبان عنه ممثلوها داخل مختلف هياكل الجمعية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي.
وستمكن هذه الولاية الجديدة داخل هذه الشبكة الدولية المغرب من فرصة لتعزيز مساهمته في جهود المجتمع الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا الاستفادة من الآليات والإنجازات البارزة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وتقنيات الرصد والتحقيق والتعاون.
كلمات دلالية اعادة انتخاب الراشدي مكافحة الفساد هيئة محاربة الرشوة