أحمد زايد: مصر نموذج رائد في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديات العالمية التي اكتسبت أهمية متزايدة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن توقف انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية من سواحلها، وهو إنجاز نالت بسببه إشادة واسعة من المؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدار النقاش الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ.
وأوضح زايد أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، شكّل نقطة تحول في جهود مصر لمواجهة الظاهرة، حيث لم تسجل أي حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ ذلك الوقت.
وأشار إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (62)، كفل حق الهجرة الشرعية للمواطنين، مما مهد الطريق لإجراء تعديلات جوهرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة، وتعزيز حماية المصريين بالخارج عبر آليات التأمين الاجتماعي والاعتراف بمساهماتهم الاقتصادية والتنموية.
كما شدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بهذه القضية ينبع من ثلاثة اعتبارات رئيسية:
البعد الثقافي، حيث ترتبط الهجرة بأسلوب الحياة والحق في العيش الكريم.
العلاقات التاريخية والثقافية لمدينة الإسكندرية مع منطقة حوض البحر المتوسط، التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالهجرة غير الشرعية.
الجانب الإنساني، حيث تولي المكتبة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر هشاشة، من الأطفال والشباب والنساء، عبر برامج تنموية متخصصة.
واختتم زايد حديثه بالتأكيد على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل ترتبط بشكل وثيق بالتنمية والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن إيجاد فرص اقتصادية مستدامة وتمكين المجتمعات المحلية يمثل حلاً جوهريًا للحد من الظاهرة.
هذا وقد شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في جلسة نقاشية ضمن ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي استضافتها مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتورة عدلة رجب، مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدارها الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ.
ناقشت الندوة أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والدور الذي تلعبه مصر في مكافحتها، إضافة إلى أهمية تمكين الشباب والاستثمار في العنصر البشري كوسيلة فعالة للحد من الظاهرة.
وخلال كلمتها، استعرضت السفيرة نائلة جبر جهود اللجنة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى دور صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية في حماية المهاجرين والشهود، وتنمية مهارات الشباب عبر التعليم الفني والحرف اليدوية، مما يسهم في توفير فرص عمل بديلة.
كما سلطت الضوء على الحملة الإعلامية "لا للهجرة غير الشرعية"، التي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الظاهرة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد زايد الهجرة غير الشرعية ندوة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية مکافحة الهجرة غیر الشرعیة والاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد بشاري يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توّج الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها التاسعة عشرة عن فرع التنمية وبناء الدولة، وذلك عن كتابه القيم: "حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة".
الكتاب الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2024، يناقش بأسلوب علمي معمق قضية العدالة المالية في إطار الحياة الزوجية.
يأتي هذا العمل الفكري الهام في سياق نقاشات حيوية تشهدها العديد من الدول العربية والإسلامية حول أهمية ترسيخ الحقوق المالية للمرأة في القوانين المدنية، خاصة عند الطلاق أو وفاة الزوج. ويسلط الكتاب الضوء على الحاجة الملحة لاجتهاد فقهي مقاصدي يستلهم من التراث الإسلامي ما يعزز كرامة المرأة ويحمي الأسرة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وترتكز فكرة الكتاب على تأصيل حقوق المرأة المسلمة وفقًا لمنظور اجتهادي شرعي، مؤكدًا أهمية إعادة الاعتبار للمرأة وحفظ حقوقها في مختلف المجالات، سواء داخل المنزل أو في ميادين العمل. ويسعى الكتاب إلى توضيح الأسس الشرعية والثوابت الدينية التي تدعم مفهوم "حق الكد والسعاية"، مع الالتزام الكامل بالقواعد القطعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
و يُعد الدكتور محمد بشاري قامة علمية وفقهية مرموقة، يشغل منصب الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وعضوًا في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، وقد تم تصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مسلمة تأثيرًا على مستوى العالم. كما حظي بتكريمات رفيعة، منها وسام جمهورية مصر العربية للعلوم والفنون من الدرجة الأولى، ووسام "الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز" من الدرجة الأولى. للدكتور بشاري العديد من المؤلفات الهامة في مجالات الشريعة والسياسة والفكر، بالإضافة إلى مشاركاته المنتظمة في صحيفة الاتحاد الإماراتية.
وعقب إعلان فوزه بالجائزة، صرّح الدكتور محمد بشاري قائلاً: "هذا التتويج ليس مجرد تكريم شخصي، بل هو اعتراف بأهمية الاجتهاد المقاصدي في استنطاق تراثنا الفقهي للإجابة عن تحديات العدالة المعاصرة.
وأضاف: "إن حق الكد والسعاية ليس مفهومًا مستحدثًا، بل هو أصل مغفول آن الأوان لتفعيله بنصوص وقوانين عادلة تحفظ حقوق المرأة دون تجاوز أصول الشريعة".
جدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، تُعد من أعرق وأبرز الجوائز الثقافية في العالم العربي، وتمثل منصة معرفية تحتفي بالأعمال الفكرية المتميزة التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وتعزز قيم الدولة الوطنية والعدل والكرامة الإنسانية.