محامية: حقوق العمال لا يمكن التنازل عنها وأي اتفاق مخالف يعد باطلاً
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الرياض
أكدت المحامية غادة العيدي أن حقوق العمال الأساسية محمية بموجب القانون، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من هذه الحقوق، حتى لو تم الاتفاق على ذلك كتابةً.
وأوضحت العيدي أن من بين هذه الحقوق الجوهرية التي لا يمكن التنازل عنها: التأمين الطبي، والأجر الإضافي عن العمل الإضافي، والاستفادة من الإجازات القانونية، لافتة إلى أن أي اتفاق يتضمن التنازل عن هذه الحقوق يُعد باطلاً ولا قيمة قانونية له، حتى لو وقع عليه الطرفان.
وأشارت إلى أن العمال الذين يتعرضون لأي انتهاك يمكنهم اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم واسترداد ما تم حرمانهم منه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القانون حقوق العمال عمال غادة العيدي
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».