5 آلاف جنيه غرامة على "البيك أب" حال استخدامها فى نقل الركاب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت محافظة المنيا، قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة ربع نقل (بيك أب) يتم ضبطها أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخارجية من السيارة لنقل الركاب، وذلك كإجراء صارم للحفاظ على السلامة العامة.
وتعتبر الغرامة جزء من التدابير الاحترازية الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين، مع التأكيد على عدم التهاون والتعامل بكل حزم دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
واعلنت المحافظة انها لن تتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، موجها باستمرار الحملات المرورية وخاصة على الطرق السريعة و الصحراوية لضبط المخالفين، لحماية المواطنين من اى مخاطر لانه حياتهم ليست مجالًا للعبث أو الاستهتار، وأن كل من يخالف هذه القرارات سيواجه عقوبات رادعة وفورية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطبيق منظومة استبدال سيارات البيك أب بميكروباصات مرخصة ومجهزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان وسائل نقل آمنة وحضارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تراخيص السيارات غرامة مالية غرامة قانون المرور المنيا
إقرأ أيضاً:
رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".