تخصصات بلا فائدة تصيب سوق العمل بـالتخمة.. العراق يتورط بعشرات الاف الخريجين سنويًا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يعاني القطاع الاكاديمي والتعليم العالي في العراق من عدة تحديات مقلقة، أهمها تخرج عشرات الالاف سنويًا باختصاصات أصابت سوق العمل المتعلقة بها بـ"التخمة"، فيما يرصد عضو لجنة التعليم العالي النيابية محمد قتيبة، ثلاثة تحديات تواجه هذا القطاع.
وقال قتيبة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اعدادا كبيرة يجري قبولها سنويا في الجامعات العراقية سواء الحكومية منها او الخاصة في مئات الاختصاصات وفق محددات النسب يرافقه تخريج اعداد كبيرة من حملة شهادات البكلوريوس".
واضاف، ان "ثلاثة تحديات تواجه البعد الاكاديمي متمثلة بضرورة الانفتاح الحكومي لاستيعاب الخريجين في توفير فرص عمل لهم لان المؤسسة الحكومية لن يكون بمقدورها استيعاب الجميع مع هذه الاعداد الكبيرة من الخريجين، بالاضافة الى ضرورة خلق اختصاصات جديدة تتلائم مع حاجة سوق العمل".
واشار الى ان "ملف البطالة في صفوف الخريجين سيتحول الى ازمة كبيرة اذا لم تكن هناك خطة مستقبلية واضحة المعالم تتبنى مسارات قادرة على اعطاء بارقة امل لعشرات الالاف من الخريجين سنويا".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال لقائه عددا من اساتذة الجامعات، قد أشار الى "إشكالية عدم ملاءمة مخرجات التعليم العالي لحاجات سوق العمل، وعدم الحاجة لبعض التخصصات التي تشكل عبئاً على الدولة، في حين توجد مهن جديدة ومستحدثة تستدعي التأهيل لممارستها واستثمارها"، مؤكداً ضرورة "التركيز على التخصصات التي يحتاجها اقتصادنا ومؤسساتنا، وأن تتحول الجامعات إلى ساحة لحل المشاكل الحقيقية وتطوير الأنظمة في مجال الحوكمة، وحل إشكالية التوسع والاستثناءات التي أثرت سلباً في الرصانة العلمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية