قرار ينعش السياحة .. إلغاء التفويج للرحلات السياحية إلى القاهرة وسانت كاترين وطابا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء إلغاء " التفويج " للرحلات السياحية التي تنظمها الشركات السياحية للسياح من مختلف الجنسيات الي القاهرة وسانت كاترين وطابا وذلك تسهيلا للسياح للاستمتاع بالرحلات والبرنامج السياحي المعد لكل رحلة وتوفير الوقت الكافي لزيارة المعالم السياحية.
ويأتي ذلك بعد 14 سنة من العمل بنظام التفويج للحافلات السياحية أثناء سفرها للقاهرة وسانت كاترين عقب ثورة 25 يناير حيث كانت تتطلب تلك الفترة تامين الحافلات السياحية ذهابا وعودة .
وقرار إلغاء التفويج من شأنه ان ينعش الرحلات والبرامج السياحية وخاصة رحلات المتحف المصري و اهرامات الجيزة والرحلات الداخلية لمدينة سانت كاترين وطابا .
وقال طارق عبد المنعم رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء إن قرار الإلغاء نتيجة تعاون وتفاهم مع الجهات الأمنية من أجل توفير وقت أطول للبرامج السياحية وتسهيلا للقيام برحلات سياحية أكثر لكل الشركات ببرنامج ممتع للسائحين مشيرا إلي هذا القرار في مصلحة جميع الشركات وللحفاظ علي وقت السياح للاستمتاع ببرنامج الرحلة .
وقد أشاد عدد كبير من المرشدين السياحيين بذلك القرار الذي طال انتظاره منذ ثورة يناير ٢٠١١
وقال أحمد عادل ابو عقرب المرشد السياحي أن قرار صائب ويمنح فرصة أكبر لزيارة جميع المعالم السياحية ويعطي مساحة أكبر للشركات والمرشدين السياحيين لإعداد برامج سياحية أكثر جذبا للسياح .
واضاف اياد عطية مرشد سياحي أن بشرم الشيخ ان التفويج كان يستغرق وقت طويلا من برنامج الرحلات مما يودي لاختصار البرنامج السياحي وأشاد عطية بالقرار وخاصة مع منح الداخليه التصاريح الفورية للرحلات السياحية مما خلق انفراجة كبيرة في الرحلات السياحية إلي القاهرة وطابا وسانت كاترين .
وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية الشكر للأجهزة الأمنية للتعاون من أجل تسهيل الرحلات السياحية والغاء التفويج الجماعي للحافلات السياحية .
وكان تم العمل بنظام التفويج للرحلات السياحية عقب ثورة 25 يناير حرصا علي وجود تامين للسياح والرحلات السياحية خلال رحلتها من شرم الشيخ للقاهرة ومن شرم الشيخ لسانت كاترين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء شرم الشيخ الغاء طارق عبد المنعم التفويج المزيد للرحلات السیاحیة الشرکات السیاحیة وسانت کاترین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.