سرقة منزل لاعب شهير.. وصور تذكارية تفضح الجناة!
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة عن تفكيك عصابة مكونة من مهاجرين تشيليين متهمين بسرقة منزل نجم كرة القدم الأمريكية جو بورو، لاعب فريق Cincinnati Bengals، في ولاية أوهايو.
ووقعت السرقة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2024 عندما كان بورو يخوض مباراة ضد فريق دالاس كاوبويز في ولاية تكساس، بينما تسلل اللصوص إلى منزله الفاخر، الذي تقدر قيمته بـ 7.
ووفقاً للمدعين الفيدراليين، تمكنت العصابة من الاستيلاء على مقتنيات فاخرة تُقدر قيمتها بنحو 300 ألف دولار، شملت ساعات يد، نظارات شمسية، حقائب لوي فيتون، ومبالغ نقدية، بالإضافة إلى سلاسل ماسية تحمل الأحرف JB9 ورقم 9، وهي رموز شخصية للنجم الرياضي.
المثير في القضية أن أفراد العصابة التقطوا صوراً لأنفسهم وهم يرتدون المجوهرات المسروقة ويتباهون بها، حيث عُثر على هذه الصور خلال تحقيقات الشرطة، وتُظهر الصور المشتبه بهم وهم يستعرضون الساعات الفاخرة والنظارات والأموال النقدية التي استولوا عليها من منزل بورو.
من جانبها، تمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه بهم وتعقبهم بعد رصد هاتف محمول ولوحة ترخيص سيارة مستأجرة استخدمت في الجريمة، حيث تم توقيف العصابة خلال تفتيش مروري في 10 يناير (كانون الثاني) 2025 في مدينة فيربورن، أوهايو.
وأثناء التفتيش، عثرت الشرطة على أدوات تستخدم لاقتحام المنازل وكسر الزجاج، بالإضافة إلى قميص قديم لفريق LSU وقبعة لفريق Bengals، يُعتقد أنها تعود إلى بورو. كما كشفت التحقيقات أن المشتبه بهم حاولوا حذف الصور التي التقطوها للمقتنيات المسروقة قبل إلقاء القبض عليهم.
وتم توجيه الاتهام إلى أربعة مهاجرين تشيليين، تبين أنهم كانوا إما مقيمين بشكل غير قانوني أو تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة، وتتراوح أعمارهم بين 22 عاماً و38 عاماً.
وكشفت التحقيقات أن العصابة كانت على اتصال مع صاحب متجر رهن مجوهرات في نيويورك يُدعى ديميتري نيزنسكي، الذي يُشتبه في أنه كان الوسيط لبيع المقتنيات المسروقة من منازل الأثرياء. وأظهرت سجلات الهاتف والمراقبة الأمنية أن نيزنسكي كان على تواصل مباشر مع اثنين من أفراد العصابة قبل تنفيذ السرقة.
ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تعقبه لبقية أعضاء العصابة المحتملين، وسط تكهنات بوجود شبكة إجرامية أكبر تعمل على استهداف منازل المشاهير والأثرياء، بالتعاون مع تجار السوق السوداء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه تضليل العدالة بعقوبات رادعة لمن يتستر على الجناة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية حول عقوبات تضليل العدالة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، حيث حدد القانون العقوبات بوضوح لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة المنظومة القضائية.
وفقًا للمادة 144 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
أما المادة 145 فتتناول عقوبات أخرى لمن يساعد الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
أهداف قانون العقوبات بشأن تضليل العدالةحماية نزاهة المنظومة القضائية: يهدف القانون إلى ضمان سير العدالة بشكل صحيح، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى عرقلة التحقيقات أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
ردع التستر على الجناة: يفرض القانون عقوبات صارمة على كل من يساعد المطلوبين جنائيًا على الهروب أو التخفي، لضمان عدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
تحقيق التوازن بين العدالة والعلاقات الأسرية: يستثني القانون الأزواج وأقارب الجاني المباشرين من العقوبات، مراعيًا الخصوصية الأسرية، مع الحفاظ على تحقيق العدالة العامة.
تعزيز سيادة القانون: من خلال التصدي لمحاولات إخفاء الجناة أو تقديم معلومات كاذبة، يساهم القانون في تأكيد سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
حماية المجتمع من الجريمة: يهدف القانون إلى منع أي تصرفات تؤدي إلى استمرار الجرائم أو إعاقة القبض على المجرمين، مما يعزز الشعور بالأمان العام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية