محللان: لا يحق لإسرائيل الاحتجاج على حال أسراها بينما تنكل بالفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
لم يحتمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاهد الحالة الصحية التي ظهر فيها الأسرى الإسرائيليون الثلاثة خلال عملية التسليم الخامسة التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في دير البلح (وسط قطاع غزة).
ووصف مكتب نتنياهو حالة الأسرى الثلاثة بالمشهد الفظيع، وتعهد بأنه "لن يمر مرور الكرام".
من جانبه، استهجن الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد احتجاج إسرائيل على ظهور أسراها بتلك الحالة الهزيلة، واعتبار حديثهم للإعلام على الهواء مباشرة -خلال عملية التسليم- خرقا للقانون الدولي، مؤكدا أن هذا الاحتجاج يتناقض مع ما تفعله هي نفسها بحق الفلسطينيين وبحق أسراهم في سجونها.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والدواء والخيام، و"يقوم بإذلالهم وبتعذيبهم في السجون والمعتقلات، ولكنه لا يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي".
إعلانوكشف محررون فلسطينيون من سجون الاحتلال لقناة الجزيرة عن تعرضهم لتعذيب نفسي وجسدي في سجون الاحتلال، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 7 أسرى محررين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب وضعهم الصحي الصعب.
وأضاف زياد أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم منحتهم المقاومة حق الكلام الذي حرمهم منه نتنياهو، وعبّروا عن شكرهم وامتنانهم للمقاومة، مؤكدا أن الأكاذيب التي تروجها إسرائيل "لم تعد تنطلي على العالم".
ويذكر أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال إن وضع الأسرى الصعب كان موجودا طيلة شهور على طاولة نتنياهو من خلال تقارير استخباراتية.
كما سخر الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية من حديث الاحتلال عن "اليوم التالي"، وقال إن مشاهد التفاف الناس حول مقاتلي المقاومة خلال تسليم الأسرى الإسرائيليين تعزز وتسلح المفاوض الفلسطيني والعربي أمام الموقف الإسرائيلي المتعنت.
ورأى أن مشاهد كتائب القسام في دير البلح تضع على الطاولة صورة راسخة عن حقيقة الوضع في قطاع غزة، وهو أن اليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا، كما أن تلك المشاهد ستلقي بظلال ثقيلة على طاولة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأ غدا.
وحسب الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، فإن نتنياهو يريد صفقة للإفراج عن الأسرى، لكن دون الحديث عن اليوم التالي، الذي لن يكون وفق الرغبة الإسرائيلية.
وفي موضوع التعامل مع الأسرى، يؤكد جبارين أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف مع الأسرى الفلسطينيين بشكل "مليشياوي"، وقال إنه قبل تحرير الأسرى كان الاحتلال قد بث لهم شريط فيديو عن مدى الدمار الموجود داخل قطاع غزة، في محاولة للتأثير عليهم.
ورجح أن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم لن يسمح لهم بالحديث أمام وسائل الإعلام مرة أخرى، وسيكون حديثهم التالي داخل لجان التحقيق التي ستتولى التحقيق في ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي الشهادات الحية التي كان يهرب منها نتنياهو.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية