أظهرت الأرقام الرسمية عن وجود فارق بين مصروفات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإيراداتها خلال السنة المالية الفائتة بحدود 2.683 مليار لصالح المصروفات، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.085 مليار في حين بلغ إجمالي الايرادات 494 مليون دينار.

وقالت مصادر مطلعة في الكهرباء والماء لـ«الراي» إن هذه الفوارق المالية الضخمة بين المصروفات والإيرادات تستدعي من المسؤولين في الحكومة سرعة إنجاز قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى مؤسسة، على غرار وزارة النفط، حتى لا تتحمل الحكومة الكلفة الباهظة سنوياً.

وأوضحت المصادر أنه «يجب أن تحذو الحكومة الكويتية حذو الدول المجاورة التي قامت بتحويل وزارات الكهرباء والماء منذ سنوات إلى شركات ومؤسسات لتقليل العبء وخفض الكلفة المالية على الدولة»، لافتة إلى أن قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موجود منذ فترة لدى مجلس الوزراء.

وبحسب الأرقام الرسمية، احتلت الكهرباء الترتيب الأول في إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال نفس السنة المالية، تلتها الإدارة العامة للجمارك بإجمالي إيرادات بلغ 402.8 مليون دينار، ثم وزارة المالية – الإدارة العامة باجمالي إيرادات بلغت 356 مليون دينار.

وتتمثل الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة نظير خدمات بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار للقسائم الجديد وخدمات أخرى.

وأوضحت الأرقام أن إجمالي مصروفات الوزارة 3.085 مليار دينار خلال السنة المالية المذكورة وذلك لتغطية كافة بنود ميزانية الوزارة، منها رواتب ومكافأة وعلاوات الموظفين والسلع والخدمات المتمثلة في النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى بند شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء الجديدة والدفعات المالية المدفوعة لمقاولين العقود.

وبيّن التقرير أن النسبة المئوية للمصروفات بلغت 95.3 في المئة مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للكهرباء بداية السنة المالية والتي تم تقديرها بـ3.237 مليار دينار لتغطية كافة البنود.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الکهرباء والماء السنة المالیة

إقرأ أيضاً:

المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة

بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة
  • مؤسسة بارزاني الخيرية تُسلم أدوية بقيمة 3 مليارات دينار لصحة الإقليم
  • المنسق الأمني يؤكد قرب افتتاح طرق جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد
  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
  • تحويل مسار فلج العقيرية بجعلان بني بوحسن لتخفيف الأعباء المالية وزيادة الاستدامة
  • المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة