تحويل «الكهرباء» إلى مؤسسة… ضرورة لتخفيف العبء عن الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أظهرت الأرقام الرسمية عن وجود فارق بين مصروفات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإيراداتها خلال السنة المالية الفائتة بحدود 2.683 مليار لصالح المصروفات، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.085 مليار في حين بلغ إجمالي الايرادات 494 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في الكهرباء والماء لـ«الراي» إن هذه الفوارق المالية الضخمة بين المصروفات والإيرادات تستدعي من المسؤولين في الحكومة سرعة إنجاز قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى مؤسسة، على غرار وزارة النفط، حتى لا تتحمل الحكومة الكلفة الباهظة سنوياً.
وأوضحت المصادر أنه «يجب أن تحذو الحكومة الكويتية حذو الدول المجاورة التي قامت بتحويل وزارات الكهرباء والماء منذ سنوات إلى شركات ومؤسسات لتقليل العبء وخفض الكلفة المالية على الدولة»، لافتة إلى أن قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موجود منذ فترة لدى مجلس الوزراء.
وبحسب الأرقام الرسمية، احتلت الكهرباء الترتيب الأول في إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال نفس السنة المالية، تلتها الإدارة العامة للجمارك بإجمالي إيرادات بلغ 402.8 مليون دينار، ثم وزارة المالية – الإدارة العامة باجمالي إيرادات بلغت 356 مليون دينار.
وتتمثل الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة نظير خدمات بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار للقسائم الجديد وخدمات أخرى.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي مصروفات الوزارة 3.085 مليار دينار خلال السنة المالية المذكورة وذلك لتغطية كافة بنود ميزانية الوزارة، منها رواتب ومكافأة وعلاوات الموظفين والسلع والخدمات المتمثلة في النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى بند شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء الجديدة والدفعات المالية المدفوعة لمقاولين العقود.
وبيّن التقرير أن النسبة المئوية للمصروفات بلغت 95.3 في المئة مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للكهرباء بداية السنة المالية والتي تم تقديرها بـ3.237 مليار دينار لتغطية كافة البنود.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکهرباء والماء السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
أعداد شهداء 9 أشهر من الحرب تفوق المعلن بـ 41 بالمئة.. هذه الأرقام التقريبية
كشفت دراسة نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية، أن حصيلة وفيات غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة "أعلى بنحو 41 بالمئة مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع".
واستندت الدراسة الطبية الجديدة إلى بيانات للوزارة الفلسطينية، واستطلاع عبر الإنترنت، ومنشورات نعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستهدفت الدراسة التي أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024.
وحتى أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة "شهداء" حرب الإبادة الإسرائيلية بلغت 37 ألفا و877 فلسطينيا، حسب المصدر نفسه.
وقدرت الدراسة الطبية حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات العدوان الإسرائيلي على غزة بـ "64 ألفا و260، ما يعني أنها تزيد 41 بالمئة عن الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة عن تلك الفترة".
وأكدت أن هذا الرقم يمثل 2.9 بالمئة من تعداد الفلسطينيين بغزة المتوقع قبل الحرب (نحو 2.2 مليون نسمة) "أو نحو واحد من كل 35" مواطنا في القطاع.
وتوقعت الدراسة البريطانية أنه بافتراض أن مستوى عدم الإبلاغ عن الوفيات بغزة 41 بالمئة، استمر من يوليو/ تموز إلى أكتوبر 2024، فمن المعقول أن الرقم الحقيقي يتجاوز الآن 70 ألف قتيل.
وأوضحت أن "59 بالمئة من الضحايا بغزة هم من النساء والأطفال والمسنين"، مشيرة إلى أن "نتائجها تظهر أن معدل الوفيات بقطاع غزة مرتفع بشكل استثنائي خلال الفترة المدروسة".
وشددت على أن "هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل (المجتمع الدولي) لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح بالقطاع".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46 ألفا و6 شهداء، على وقع استمرار المجازر المروعة بحق المدنيين.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن أعداد الجرحى وصلت إلى 109 آلاف و378 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن 70 شهيدا و104 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي