تحويل «الكهرباء» إلى مؤسسة… ضرورة لتخفيف العبء عن الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أظهرت الأرقام الرسمية عن وجود فارق بين مصروفات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإيراداتها خلال السنة المالية الفائتة بحدود 2.683 مليار لصالح المصروفات، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.085 مليار في حين بلغ إجمالي الايرادات 494 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في الكهرباء والماء لـ«الراي» إن هذه الفوارق المالية الضخمة بين المصروفات والإيرادات تستدعي من المسؤولين في الحكومة سرعة إنجاز قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى مؤسسة، على غرار وزارة النفط، حتى لا تتحمل الحكومة الكلفة الباهظة سنوياً.
وأوضحت المصادر أنه «يجب أن تحذو الحكومة الكويتية حذو الدول المجاورة التي قامت بتحويل وزارات الكهرباء والماء منذ سنوات إلى شركات ومؤسسات لتقليل العبء وخفض الكلفة المالية على الدولة»، لافتة إلى أن قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موجود منذ فترة لدى مجلس الوزراء.
وبحسب الأرقام الرسمية، احتلت الكهرباء الترتيب الأول في إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال نفس السنة المالية، تلتها الإدارة العامة للجمارك بإجمالي إيرادات بلغ 402.8 مليون دينار، ثم وزارة المالية – الإدارة العامة باجمالي إيرادات بلغت 356 مليون دينار.
وتتمثل الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة نظير خدمات بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار للقسائم الجديد وخدمات أخرى.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي مصروفات الوزارة 3.085 مليار دينار خلال السنة المالية المذكورة وذلك لتغطية كافة بنود ميزانية الوزارة، منها رواتب ومكافأة وعلاوات الموظفين والسلع والخدمات المتمثلة في النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى بند شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء الجديدة والدفعات المالية المدفوعة لمقاولين العقود.
وبيّن التقرير أن النسبة المئوية للمصروفات بلغت 95.3 في المئة مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للكهرباء بداية السنة المالية والتي تم تقديرها بـ3.237 مليار دينار لتغطية كافة البنود.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکهرباء والماء السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تقديم الدعم على البطاقات التموينية بدا بالفعل، والتي تستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين وجميع الجهات المعنية لصرف المستحقات خلال شهر رمضان والعيد وتم إتاحة 2 مليار جنيه مؤخرا من قبل وزارة المالية وتم صرفها لوزارة التموين في 16 مارس الجاري وتم الصرف خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.
تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من أول مارس
وأوضح كجوك- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أنه تم تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من أول مارس لأكثر من 4.7 ملايين أسرة، ويتم إتاحة لكل أسرة 300 جنيه نقدية خال شهر رمضان، واعتبار من الشهر المقبل من بداية إبريل سيتم زيادة 25% من المعاشات بشكل دائم.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن وتم صرف نحو مليار ونصف المليار جنيه لتلك الحزمة.
قال وزير المالية أحمد كجوك إنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات.
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريل
وزير المالية: تعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه
وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء؛ لعرض مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار كجوك إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم" .. مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية 3 مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل فارق سعر القطن بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.
وقال الوزير إنه تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.
ونوه كجوك بأنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات