تحويل «الكهرباء» إلى مؤسسة… ضرورة لتخفيف العبء عن الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أظهرت الأرقام الرسمية عن وجود فارق بين مصروفات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإيراداتها خلال السنة المالية الفائتة بحدود 2.683 مليار لصالح المصروفات، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.085 مليار في حين بلغ إجمالي الايرادات 494 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في الكهرباء والماء لـ«الراي» إن هذه الفوارق المالية الضخمة بين المصروفات والإيرادات تستدعي من المسؤولين في الحكومة سرعة إنجاز قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى مؤسسة، على غرار وزارة النفط، حتى لا تتحمل الحكومة الكلفة الباهظة سنوياً.
وأوضحت المصادر أنه «يجب أن تحذو الحكومة الكويتية حذو الدول المجاورة التي قامت بتحويل وزارات الكهرباء والماء منذ سنوات إلى شركات ومؤسسات لتقليل العبء وخفض الكلفة المالية على الدولة»، لافتة إلى أن قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موجود منذ فترة لدى مجلس الوزراء.
وبحسب الأرقام الرسمية، احتلت الكهرباء الترتيب الأول في إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال نفس السنة المالية، تلتها الإدارة العامة للجمارك بإجمالي إيرادات بلغ 402.8 مليون دينار، ثم وزارة المالية – الإدارة العامة باجمالي إيرادات بلغت 356 مليون دينار.
وتتمثل الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة نظير خدمات بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار للقسائم الجديد وخدمات أخرى.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي مصروفات الوزارة 3.085 مليار دينار خلال السنة المالية المذكورة وذلك لتغطية كافة بنود ميزانية الوزارة، منها رواتب ومكافأة وعلاوات الموظفين والسلع والخدمات المتمثلة في النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى بند شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء الجديدة والدفعات المالية المدفوعة لمقاولين العقود.
وبيّن التقرير أن النسبة المئوية للمصروفات بلغت 95.3 في المئة مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للكهرباء بداية السنة المالية والتي تم تقديرها بـ3.237 مليار دينار لتغطية كافة البنود.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکهرباء والماء السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على بيان "النواب" وتعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي؛ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل مع وزيري الكهرباء والأوقاف بشأن توصيل التيار لـ دار مناسبات مسجد الإمام الشافعي.
وجاء ذلك في تعقيبه على البيان العاجل الذي تقدم به النائب محمد ماهر حامد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.
وأكد الوزير، أنه تم إعادة توصيل الكهرباء لدار المناسبات، بعد التأكد من السلامة الفنية للدار، موضحا أنها تعمل بنظام الكارت المدفوع مسبقا.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أنه سيكون هناك تسويات بين شركة الكهرباء ووزارة الأوقاف عن الفترة الماضية، مطالبا القائمين على الدار الانتظام في شحن كارت الكهرباء.
وأكد الوزير، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية إلى الحكومة للتعاون مع مجلس النواب وأعضاءه.
من جانبه، وجه النائب محمد ماهر حامد، الشكر إلى الحكومة، لسرعة الاستجابة في توصيل الكهرباء إلى دار مناسب مسجد الإمام الشافعي.
وكان النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، وجه بيانا عاجلا بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة بذلك جهودا كبير في تطوير مسجد الإمام الشافعي، إلا أن هناك دار مناسبات لصالح المواطنين يتم تأجيرها مقابل 50 جنيها، وتم رفعها إلى 500 جنيها تذهب إلى وزارة الأوقاف.
وأوضح أنه منذ نحو 6 أشهر تم وقف العمل بالدار بعد فصل الكهرباء بحجة عدم سداد المديونيات من جانب وزارة الأوقاف.
وطالب النائب الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف بدفع المديونيات لوزارة الكهرباء حتى يتم عودة العمل بدار المناسبات.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع كافة الأدوات الرقابية بكل الجدية.
وأشار إلى أنه قبل نهاية الجلسة سيتواصل مع وزير الأوقاف وسيتم إخطار المجلس بكافة الأسباب والحلول المقترحة.
ومن جانبه، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالتجاوب مع طلبات النواب بصورة سريعة، قائلا: الحكومة تتجاوب بالفعل، ولكن نطلب المزيد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين