تحويل «الكهرباء» إلى مؤسسة… ضرورة لتخفيف العبء عن الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أظهرت الأرقام الرسمية عن وجود فارق بين مصروفات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإيراداتها خلال السنة المالية الفائتة بحدود 2.683 مليار لصالح المصروفات، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.085 مليار في حين بلغ إجمالي الايرادات 494 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة في الكهرباء والماء لـ«الراي» إن هذه الفوارق المالية الضخمة بين المصروفات والإيرادات تستدعي من المسؤولين في الحكومة سرعة إنجاز قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى مؤسسة، على غرار وزارة النفط، حتى لا تتحمل الحكومة الكلفة الباهظة سنوياً.
وأوضحت المصادر أنه «يجب أن تحذو الحكومة الكويتية حذو الدول المجاورة التي قامت بتحويل وزارات الكهرباء والماء منذ سنوات إلى شركات ومؤسسات لتقليل العبء وخفض الكلفة المالية على الدولة»، لافتة إلى أن قانون تحويل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موجود منذ فترة لدى مجلس الوزراء.
وبحسب الأرقام الرسمية، احتلت الكهرباء الترتيب الأول في إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال نفس السنة المالية، تلتها الإدارة العامة للجمارك بإجمالي إيرادات بلغ 402.8 مليون دينار، ثم وزارة المالية – الإدارة العامة باجمالي إيرادات بلغت 356 مليون دينار.
وتتمثل الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة نظير خدمات بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار للقسائم الجديد وخدمات أخرى.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي مصروفات الوزارة 3.085 مليار دينار خلال السنة المالية المذكورة وذلك لتغطية كافة بنود ميزانية الوزارة، منها رواتب ومكافأة وعلاوات الموظفين والسلع والخدمات المتمثلة في النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى بند شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء الجديدة والدفعات المالية المدفوعة لمقاولين العقود.
وبيّن التقرير أن النسبة المئوية للمصروفات بلغت 95.3 في المئة مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للكهرباء بداية السنة المالية والتي تم تقديرها بـ3.237 مليار دينار لتغطية كافة البنود.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکهرباء والماء السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لإنصاف ضحايا حلبجة
بغداد اليوم - كردستان
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،اليوم الاحد (16 آذار 2025)، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه عوائل ضحايا الهجوم الكيماوي على حلبجة، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار تحويلها إلى محافظة.
وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكيماوي على المدينة والمناطق المحيطة بها نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، ونحيّي بعرفان تضحيات أهالي حلبجة، وخصوصاً جرحى هذه الفاجعة وذوي الشهداء".
وأضاف أن "بعض المتورطين في الجريمة نالوا جزاءهم، لكن المأساة ما زالت ألماً نابضاً في وجدان الكرد"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار في تعريف العالم بحجم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكرد، والعمل على دعم عوائل الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة".
وأوضح بارزاني أن "حكومة الإقليم نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية في حلبجة، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الخدمات"، مشدداً على "التزام حكومته بتقديم كل ما يلزم لتحسين أوضاع سكانها".
وأعرب عن "أسفه لعدم اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات جدية لإنصاف وتعويض أهالي حلبجة والمؤنفلين"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لم يحسم حتى الآن مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة".
وختم بارزاني بيانه قائلاً: "نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحيات حلبجة، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً، وندعو إلى الإسراع في تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية