بالأسماء حكومة لبنان الجديدة.. 24 وزيرا برئاسة نواف سلام
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام.
ووفقا لما ذكرته فضائية “سكاي نيوز عربي” قالت الرئاسة إن الحكومة اللبنانية ستضم 24 وزيرا.
وجاء تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان.
وجاءت أسماء الوزراء الجدد للبنان على النحو التالي:
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.
وزير الدفاع ميشال منسى.
وزير الداخلية أحمد الحجار.
وزير الخارجية يوسف رجي.
وزير المالية ياسين جابر.
وزير الثقافة غسان سلامة.
وزير السياحة لورا الخازن لحود.
وزير المهجرين كمال شحادة.
وزير الرياضة نورا بيرقدريان.
وزير التربية ريما كرامي.
وزير العدل عادل نصار.
وزير الصحة ركان ناصر الدين.
وزير العمل محمد حيدر.
وزير الطاقة جوزيف الصدي.
وزير الاقتصاد عامر البساط.
وزير الاتصالات شارل الحاج.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري.
وزير الاشغال فايز رسامني.
وزير الزراعة نزار الهاني.
وزير التنمية الإدارية فادي مكي.
وزير البيئة تمارا الزين.
وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
وزير الإعلام بول مرقص.
وزير الصحة العامة ركان نصر الدين.
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.
الاتحاد الأوروبي يُعلن عن دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة
ومن جانبه، أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بياناً أبدى فيه دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نواف سلام.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان، وشدد على دعم دول الاتحاد لجهود الدولة اللبنانية.
ويُقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مُتواصلاً للحكومات اللبنانية المُتعاقبة.
وكانت مؤسسة الرئاسة في لبنان قد أصدرت بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
يحظى لبنان بدعم أوروبي مستمر لمساعدته في تجاوز أزماته الاقتصادية والسياسية، حيث تلعب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية دورًا أساسيًا في تقديم المساعدات المالية والإنسانية للحكومة اللبنانية. يتركز هذا الدعم في مجالات إعادة بناء الاقتصاد، تعزيز الحوكمة، ودعم الإصلاحات المؤسسية لضمان استقرار البلاد. في السنوات الأخيرة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، زادت المنح والقروض الأوروبية الموجهة للبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، حيث قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات ضخمة لإعادة الإعمار ومساعدة المتضررين. كما تعمل الدول الأوروبية على توفير الدعم الفني والتقني لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية ضرورية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الدين العام ومكافحة الفساد.
إلى جانب الدعم المالي، تلعب أوروبا دورًا دبلوماسيًا في تحفيز الاستقرار السياسي في لبنان، من خلال تشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة ودعم تشكيل حكومات قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما يدعم الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لضمان الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات الداخلية. في ملف اللاجئين، تقدم أوروبا دعمًا ماليًا للحكومة اللبنانية لمساعدتها في استيعاب اللاجئين السوريين، حيث تستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ وسط أعباء اقتصادية كبيرة. رغم ذلك، يشترط الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم بتنفيذ إصلاحات جوهرية، ما يشكل تحديًا أمام الحكومة اللبنانية التي تواجه صعوبات سياسية في تنفيذ هذه المطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية اللبنانية نواف سلام لبنان الحكومة اللبنانية الحکومة اللبنانیة للحکومة اللبنانیة الاتحاد الأوروبی برئاسة نواف سلام تشکیل حکومة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان يُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام
أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
اقرأ أيضاً: تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30 % من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين