الخارجية السودانية تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع «جماعة إرهابية»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الخارجية السودانية اعتبرت أن ممارسات مليشيا الدعم السريع تضعها مع جماعات داعش وبوكو حرام وحركة جيش الرب الأوغندية التي صنفها المجتمع الدولي جماعات إرهابية.
الخرطوم: التغيير
طالبت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية، وتقديم الدعم للحكومة لحماية أمنها الوطني والأمن الإقليمي والدولي.
وليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها خارجية الانقلاب لتصنيف المليشيا كجماعة إرهابية، فمنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل الماضي، ظلت توجه لها الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتقدم بهذا الطلب.
طبيعة إرهابيةوقالت خارجية الانقلاب في بيان اليوم الاثنين، إن الحكومة ظلت تنبه المجتمع الدولي للطبيعة الإرهابية والإجرامية للمليشيا التي وصفتها بالمتمردة، متمثلة في استخدام المدنيين دروعاً بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال مقاتلين.
واعتبرت أن هذه الممارسات تضع المليشيا مع جماعات داعش وبوكو حرام وحركة جيش الرب الأوغندية، التي صنفها المجتمع الدولي جماعات إرهابية تهدد الأمن الدولي والإقليمي.
وأضاف البيان أن المحاولة التي سمتها الانتحارية من المليشيا للهجوم على سلاح المدرعات بالخرطوم، والذي وظفت فيه أعداداً كبيرة من الأطفال والقصر كَمقاتلين، كشفت أن المليشيا لا تقيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والدينية ومعايير القانون الإنساني الدولي أو حتى الحس الإنساني السليم وما توجبه من حماية الأطفال والنأي بهم من ويلات الحرب كما عبرت عن ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب وتعيين مقرر خاص بالأمر.
وتابعت: “بدلاً من ذلك تصر المليشيا على استخدام الأطفال وقوداً في حربها الهادفة إلى اختطاف الدولة واخضاع المجتمع”.
واجب المجتمع الدوليوأشارت الخارجية إلى تواتر الأنباء والتقارير عن اختطاف المليشيا لأعداد كبيرة من الفتيات والنساء واستخدامهن عمالة قسرية وتعريضهن للاغتصاب والعنف الجنسي والاحتجاز، بغية الحصول على أموال طائلة من ذويهن كفدية.
ونبهت إلى أن بيان خبراء ومقرري الأمم المتحدة أشار إلى ذلك الأسبوع الماضي، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة للعنف ضد النساء والمقرر الخاص بالاعتداء الجنسي والمقرر الخاص بالاتجار بالبشر.
ووصف البيان تلك الممارسات الوحشية بأنها أسوأ أساليب الجماعات الإرهابية في ترويع المجتمعات وتقويض مؤسسات الدولة وإعمال القتل والنهب والعدوان لفرض أجندتها السياسية.
واختتم بالقول: “واجب المجتمع الدولي تصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية، وتقديم الدعم اللازم للحكومة السودانية التي تضطلع بدورها في التصدي لهذه المليشيا لحماية امنها الوطني والأمن الإقليمي والدولي”.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السودان المجتمع الدولي بوكو حرام جيش الرب دارفور داعش وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان المجتمع الدولي بوكو حرام دارفور داعش وزارة الخارجية السودانية الخارجیة السودانیة المجتمع الدولی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
المراكز الصيفية الحوثية... قنابل فكرية موقوتة تهدد الهوية اليمنية وتغذي الإرهاب الطائفي
في ظل صمت دولي مقلق، تُواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلال المراكز الصيفية التي تُقيمها سنوياً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتحويلها إلى أدوات طائفية خطيرة تستهدف الهوية الوطنية والعقيدة الإسلامية الوسطية، عبر حملات ممنهجة لغسل أدمغة الأطفال واليافعين، وتحويلهم إلى أدوات طيعة في مشروعها الكهنوتي السلالي المتطرف.
فبدلاً من أن تكون هذه المراكز بيئة تربوية وتثقيفية تزرع قيم السلام والانتماء للوطن، تحوّلت إلى منصات تعبئة فكرية متطرفة، تُلقّن النشء أفكاراً مأخوذة من ملازم الهالك حسين بدر الدين الحوثي، وخُطب عبدالملك الحوثي، المليئة بأيديولوجيات الكراهية، وثقافة التحريض على العنف، وتكفير الآخر.
تجنيد وتكفير باسم الدين
تشجع المراكز الحوثية – وفقاً لشهادات مواطنين ومراقبين – على ثقافة الموت، وتُقدّم الحرب باعتبارها واجباً دينياً، وتُكفّر كل من يرفض مشروع الجماعة، حتى وإن كان من أبناء المذهب نفسه. وبذلك، تُنشئ هذه المراكز أجيالاً مشبعة بالعنف، مستعدة للقتال بلا وعي، في صفوف جماعة لا تؤمن بالسلام أو التعدد.
وتُعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للطفولة، وخرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية التي تُجرّم تجنيد الأطفال، وتستغل حاجات المجتمع في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، لتقديم هذه المراكز كبديل "ترفيهي وتعليمي"، فيما تُخفي أهدافاً عميقة أخطر من الرصاص.
ميزانيات ضخمة وتبرعات مشبوهة
رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، تُخصص جماعة الحوثي موازنات مالية ضخمة لتمويل هذه المراكز، حيث تشير تقديرات إلى أن ميزانية العام الجاري تجاوزت مليون دولار أميركي، تُصرف على البرامج التعبوية، والطباعة، والمحفزات، وكسب الولاءات.
وتلجأ المليشيا إلى جمع التبرعات قسرياً من المواطنين والتجار والمساجد، وتستغل منظمات المجتمع المدني التابعة لها، وبعض الجمعيات الخيرية، لتلميع الصورة وتسويق هذه الأنشطة إعلامياً تحت عناوين "صيفية تعليمية".
نداء وطني عاجل
في ضوء هذه التحركات الخطيرة، نُوجّه نداءً عاجلاً لأولياء الأمور في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعدم إرسال أبنائهم إلى هذه المعسكرات الطائفية، والعمل على حمايتهم من خطر الاستلاب الفكري والتجنيد العقائدي.
كما نُطالب الحكومة اليمنية الشرعية ووزارات التربية والتعليم، الأوقاف، الشباب، والثقافة، بتعزيز جهودها في دعم البدائل الوطنية من المراكز الصيفية التربوية، وتوفير بيئة آمنة لأطفال اليمن، تحصّنهم من هذا التغلغل الطائفي، وتعيد إليهم الثقة بالهوية اليمنية الجامعة القائمة على التسامح والتنوع والاعتدال.
خطر لا يُستهان به
إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من خلال هذه المراكز ليس مجرد تعليم ديني، بل هو مشروع تدمير ممنهج للهوية اليمنية الجامعة، ومحاولة لإعادة تشكيل الوعي الجمعي للأجيال القادمة على أسس طائفية دخيلة، تُمهد لتفكيك المجتمع وإعادة بنائه وفق معايير الجماعة العنصرية.
ويُشكل استمرار هذه المراكز تهديداً وجودياً لمستقبل اليمن، ويتطلب استنفاراً وطنياً شاملاً، وموقفاً عربياً وإسلامياً صريحاً، لوقف هذه الانتهاكات التربوية، ومساءلة المسؤولين عنها محلياً ودولياً.