يعلم التاجر الامريكى ساكن البيت الأبيض حاليا أن كل تخاريفه وأوهامه هى درب من دروب الخيال ، لأنه ببساطة لن يترك الفلسطينيون أرضهم ولن تقبل مصر أو أى دولة عربية مثل هذه الخزعبلات.
الحكاية وما فيها أن السيد ترامب تاجر شاطر يجيد الترويج لتجارته ويلعب بأوراق تفاوضية وينتهج سياسة الفوضى الخلاقة ويطلب الأقصى حتى يحصل على الأدنى لصالح امبراطورية أعماله.
فقد سمع من مصر حكومة وشعبا ما يكفيه من رفض لكل أوهامه الخاصة بتهجير الفلسطينيين وتسليم غزة للصهاينة وهو نفس ما سمعه من الأردن ومن السعودية ومن كل دولة عربية معنية بالأمر.
فالفسطينيون الذين تحملوا مال لم يتحمله شعب أخر طيلة عقود من القهر والظلم والتجويع والقتل والتدمير على يد آلة عسكرية باطشة لن يغادروا ديارهم تحت أى ظرف ، والسيد ترامب معذور فهو لا يعرف معنى الأرض عند العرب كونه امريكى من اصول مهاجرة من الخارج ليس بينه وبين الوطن الذى يعيش فيه سوى علاقة المصلحة والإيواء ، وليس علاقة الأرض التى تعنى العرض عند العرب.
ووبساطة شديدة يمارس ترامب سياسة الابتزاز والضغط وبالونات الاختبار والارباك أملا فى تحقيق أهداف محددة تخدم مصالحه الشخصية فى عالم البيزنس والاستثمار.
فقد مارس ذلك مع دول الخليج بشكل مفضوح فى فترة حكمه الأولى وها هو عاد ليمارس نفس النهج ، وقد ينجح فى ذلك ، انما لن يجد سوى الرفض الرسمى والشعبى والاصطفاف لكل خيالاته فى مصر التى تصدت بكل قوة تحت قيادتها الحكيمة لأفكاره المسمومة.
ولن يفلح ترامب فى التهديد أو التلويح بأيا من أوراق الابتزاز التى يجيد استخدامها بما فى ذلك سلاح المعونات والاقتصاد.
فهو يعلم وتعلم كل المؤسسات الأمريكية أهمية مصر إقليميا ودوليا وقوتها ودورها المحورى فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط الذى من شأنه التأثير على المصالح الأمريكية فى المنطقة.
ومصر بقيادتها الواعية قادرة على التعامل مع كافة المستجدات بثوابت وطنية لا تنازل عنها وتنطلق من دعم شعبى واسع ولن تقبل بأى مساس بالسيادة الوطنية أو التدخل فى الشأن الداخلى ، ولم تقبل أيضا بأى حلول للقضية الفلسطينية سوى عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف والعودة لحدود ما قبل يونيو 1967
ومن هنا نقول للسيد ترامب " إلعب بعيد " عليك التركيز فى البيزنس والاستثمار فى أماكن أخرى وعقد الصفقات قبل أن تنتهى مدتك الرئاسية الثانية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب السيد ترامب مصر
إقرأ أيضاً:
القضاء يعرقل قرارات «ترامب»
تعمل المحاكم الأمريكية على عرقلة بعض جهود الرئيس الامريكى دونالد ترامب الرامية إلى تقليص وتحويل الحكومة الفيدرالية بسرعة حيث أصدر فى الأسابيع الأولى من توليه منصبه، أكثر من 50 أمرًا تنفيذيًّا يهدف إلى إعادة تشكيل الحكومة، من استهداف حق المواطنة بالولادة إلى تغيير طريقة إيواء السجناء المتحولين جنسيًّا. كما استخدمت الوكالات الحكومية الأوامر لمحاولة تجميد التمويل الفيدرالى على مستوى البلاد وعرض عمليات شراء لمعظم موظفى الحكومة.
وقد أدى هذا السيل من الأوامر إلى رفع أكثر من عشرين دعوى قضائية حتى الآن، فضلًا عن عدد من قرارات المحكمة التى أوقفت بعض تصرفات ترامب. وقد صدرت ثلاثة قرارات على الأقل من هذا القبيل اول أمس الخميس. فيما رفعت نقابتان دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب جهودها لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتأتى في المقدمة الدعوى القضائية التى رفعها المتقاعدون وأعضاء النقابات ضد قرار وزارة الخزانة بالسماح لموظفى إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، أو DOGE، بالوصول إلى نظام الدفع والتحصيل الضخم للحكومة الفيدرالية – والبيانات الشخصية الموجودة فيه بدعوى انتهاكها قوانين الخصوصية الفيدرالية، ويسعون إلى الحصول على أمر يمنع وزارة العدل من الوصول إلى البيانات ويطلب إعادة أى بيانات تم جمعها بالفعل. ووافقت وزارة العدل على تقييد الوصول إلى بعض الأنظمة وفى انتظار نتائج جلسة استماع كاملة بشأن هذه المسألة فى 24 فبراير.
وهناك تحدٍّ آخر قيد الإعداد أعلن تحالف من 12 ولاية عن خططه لمقاضاة وزارة الطاقة بشأن وصولها إلى نظام الخزانة أيضًا.
ويأتى تقليص القوى الفيدرالية ضمن الأزمات التى افتعلها ترامب حيث أعلن مكتب إدارة الموظفين مؤخرًا عن برنامج «الاستقالة المؤجلة» الجماعى الذى من شأنه أن يسمح للعمال بالاستقالة الآن ولكن مع الحصول على رواتبهم حتى سبتمبر. وكان الموعد النهائى المحدد لقبول العرض هو أول أمس الخميس، وقال مسئول كبير فى الإدارة فى وقت سابق من اليوم إن 60 ألف شخص قد قبلوا. فى حين رفعت نقابات العمال للعمال الفيدراليين دعوى قضائية لوقف البرنامج، بدعوى أن إدارة ترامب لا تمتلك السلطة القانونية لتقديم مثل هذه العروض.
ولذلك أصدر قاضٍ فيدرالى فى بوسطن حكما بمنع الحكومة أمس من تنفيذ عمليات الاستحواذ حتى يوم الاثنين على الأقل، عندما يعقد جلسة استماع بشأن هذه القضية. كما قرر مد المدة حتى يتمكن العمال من قبول عرض الاستقالة.
ومن جانبها، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات فى بيان لشبكة إن بى سى نيوز: «نحن ممتنون للقاضى لتمديد الموعد النهائى حتى يتمكن المزيد من العاملين الفيدراليين الذين يرفضون الحضور إلى المكتب من الاستفادة من هذا العرض السخى للغاية الذى تقدمه الإدارة مرة واحدة فى العمر».
وكان أحد أكثر أوامر ترامب التنفيذية إثارة للجدال هو الأمر الذى أطلق عليه «حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية»، والذى يسعى إلى تقييد حق المواطنة بالولادة. ويسعى إلى تقييد هذه المواطنة بالأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين مواطن أمريكى أو مقيم دائم، ويقول إن المولودين لوالدين موجودين فى البلاد بشكل قانونى ولكن مؤقت لن يتم ضمان حصولهم على الجنسية تلقائيًا، بمن فى ذلك أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل عالية المهارة وتأشيرات طلابية.
وقد طعن عدد من الدعاوى القضائية فى مختلف أنحاء البلاد فى هذا الأمر. فقد أصدر قضاة فيدراليون فى ولاية ماريلاند وولاية واشنطن هذا الأسبوع أوامر قضائية أولية على مستوى البلاد تمنع تنفيذ الأمر.
وفى حكمه الصادر اول امس الخميس، كتب قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جون سى كوفنور: «إن المواطنة بالولادة حق دستورى لا لبس فيه واضاف: «لا يستطيع ترامب تغيير أو تقييد أو تحديد هذا الحق الدستورى من خلال أمر تنفيذى».
فيما أوقف قاضيان فيدراليان مؤقتًا تجميد تمويل المساعدات الفيدرالية الذى أمرت به إدارة ترامب استجابة لأوامره التنفيذية.
فى الأسبوع الماضى، وجهت مذكرة من مكتب الإدارة والميزانية الوكالات الفيدرالية إلى «إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالتزام أو صرف جميع المساعدات المالية الفيدرالية، وغيرها من أنشطة الوكالات ذات الصلة التى قد تتأثر بالأوامر التنفيذية» المتعلقة بموضوعات مثل المساعدات الخارجية وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.
وجاء فى المذكرة أن التوقف المؤقت من شأنه أن يسمح للإدارة بمراجعة البرامج «المتوافقة» مع أجندة ترامب.
وتم سحب المذكرة ذات الصياغة الغامضة بعد انتشار الارتباك حول نوع المساعدات التى سيتم إيقافها، وأفاد أشخاص ومنظمات بعدم قدرتهم على الوصول إلى الأنظمة لتلقى المساعدات الفيدرالية.
وفى حكم صادر أمس، وقع قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جون جيه ماكونيل فى رود آيلاند على أمر تقييدى مؤقت بعد سحب المذكرة، مشيرا إلى أن ليفات غرّد للجمهور قائلا: «هذا ليس إلغاء لتجميد التمويل الفيدرالى. إنه ببساطة إلغاء لمذكرة مكتب الإدارة والميزانية».
وقد وجد القاضى أن تصرفات البيت الأبيض بدت كأنها تنتهك القانون. وكتب: «يحدد القانون الفيدرالى كيف ينبغى للسلطة التنفيذية أن تتصرف إذا اعتقدت أن التخصيصات تتعارض مع أولويات الرئيس – فيجب عليها أن تطلب من الكونجرس ذلك، وليس التصرف من جانب واحد».
واستهدف أمر آخر أصدره «ترامب» السجناء المتحولين جنسيًّا، قائلًا إن مكتب السجون الفيدرالى ملزم الآن بضمان «عدم احتجاز الذكور فى سجون النساء».
وقد أدى ذلك إلى رفع دعويين قضائيتين نيابة عن أربع سجينات متحولات جنسيًا كان من المقرر نقلهن إلى منشآت مخصصة للرجال.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين