مصر تتأهب لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية لدعم الاقتصاد والمواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتأهب مصر لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية، خلال الفترة المقبلة، تتضمن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتسهيلات بشأن الضريبة العقارية وتسريع الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد، ودعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، بحسب تصريحات لوزيري التخطيط والمالية المصريين اليوم.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، إن المجلس القومي للأجور، سيبحث غداً الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
رفعت مصر في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه. وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
الصمود أمام التغيرات العالمية
تعمل مصر على الصمود أمام التغيرات العالمية والتغلب على التحديات، بحسب المشاط، مشيرة إلى أن تطبيق السياسات التجارية الحمائية سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل خاص، لاسيما على سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر على النمو العالمي ومعدلات التضخم المحلية وتدفق الاستثمارات.
وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد ألمح في يناير الماضي إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر "أصبح ممكناً"، فيما أفادت المشاط في تصريحات لـ"الشرق" في يناير الماضي، بأن المجلس القومي للأجور في مصر سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "المعايير والمتغيرات الأخيرة".
وتحدثت الوزيرة المصرية خلال المؤتمر أيضاً عن إعداد ورقة لخطة تنفيذية للنمو والتشغيل سيتم الإعلان عنها في يوليو المقبل، تتضمن تنمية صناعية واستثماراً مباشراً وسياسات خاصة بالاقتصاد الكلي وتنمية العنصر البشري.
حزم جمركية وضريبية
من جانبه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور وزراء ومستثمرين، عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال أسابيع لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تسهيلات تخص الضريبة العقارية قبل نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك، بعد تصريحات سابقة للوزير أكد فيها، أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي الجاري، أسوة بالقطاع الخاص، متوقعاً "حصيلة كبيرة من ضرائب هذه الشركات".
أحدث بيانات الاقتصاد المصري تظهر تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.
التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق، بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب".
ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، بحسب تصريحات سابقة للوزير، لكنه أوضح أيضاً أنه "يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلتنا من الضرائب والجمارك".
القطاع الخاص المصري يستهل 2025 بأفضل أداء منذ 4 سنوات
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر في يناير الماضي. ورغم ذلك، فقد انتعش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء منذ أكثر من 4 سنوات بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" الأسبوع الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إطلاق محفظة لدعم استثمارات المشروع المشترك بين «ألفا ظبي» و«مبادلة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع «ألفا ظبي»، اليوم عن قيام مشروعهما المشترك - الذي تم إطلاقه في عام 2023 - بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها المليار دولار أميركي، وذلك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان العالمية.
ويشكل هذا الإنجاز خطوة رئيسة نحو تحقيق هدف الشراكة المتمثل باستثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار أميركي حتى عام 2028، كما يؤكد على الزخم القوي لهذا المشروع المشترك وتقدّم سير العمل فيه.ويستفيد هذا المشروع المشترك - الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له وتتوزع ملكيته بنسبة 80% لشركة مبادلة و20% لألفا ظبي - من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مبادلة وأبولو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (APO التي تعد واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، وذلك لاغتنام فرص استثمارية عالية الجودة في سوق الائتمان الخاص.
وركزت الشراكة منذ تأسيسها عام 2023، على تحديد واغتنام فرص الائتمان الخاص في القطاعات والمناطق الجغرافية التي تقدم عوائد مجزية محسوبة المخاطر.
بهذه المناسبة، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «تؤكد شراكتنا مع «مبادلة» و «أبولو» على التزامنا الراسخ بالشراكات الريادية طويلة الأجل مع كبار مديري الاستثمار. ويتيح لنا الاستثمار في فرص الائتمان الخاص تحقيق عوائد مجزية محسوبة المخاطر، كما يسهم في زيادة تنوع محفظتنا لناحية فئات الأصول والمناطق الجغرافية».
من جهته، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: «يشكل إنشاء المحفظة الاستثمارية بقيمة تقارب المليار دولار إنجازاً مهماً لمشروعنا المشترك مع «ألفا ظبي»، ويأتي أيضاً في إطار تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع «أبولو». كما يسلّط هذا الإنجاز الضوء على قوة ومتانة شراكتنا، والتزامنا بتحديد واغتنام فرص الائتمان الخاص عالية الجودة. ونتطلع لمواصلة هذا الزخم لتحقيق أهداف المشروع».
بدوره قال جيم فانيك، الشريك في«أبولو»: «ألفا ظبي» و«مبادلة» هما شريكان مهمان لأبولو على المدى الطويل. ويسرنا أن أن يحقق مشروعنا المشترك هذا الإنجاز المهم بالاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية في إصدار الائتمان العالمي».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية