وزير الخارجية يشكر المجر لدعمها مصر داخل الاتحاد الأوروبي.. واتفاق لاستقدام العمالة المصرية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا، اليوم، Péter Szijjártó وزير الخارجية والتجارة المجرى.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية بين مصر والمجر، مبديًا ترحيبه بعقد الجولة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة بالقاهرة في أبريل ٢٠٢٥، معربًا عن رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع الجانب المجري في مجال التصنيع المشترك بمصر وتوطين الصناعة بها.
كما ثمّن المستوى المتميز الذي شهده التعاون البرلماني بين البلدين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على التوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستقدام العمالة المصرية إلى المجر، على ضوء الخبرة التي تمتلكها مصر في توريد عمالة ماهرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما وجّه الوزير عبد العاطي الشكر للمجر على مواقفها الداعمة لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، موضحًا محورية الدور الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وحماية أوروبا من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وقد تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، والتعاون الثلاثي في أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د بدر عبد العاطي غزة والضفة الغربية الوضع في قطاع غزة قطاع غزة والضفة الغربية قطاع غزة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية الضفة مصر الخارجية وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين