الولايات المتحدة تحذر من فرض عقوبات على المسؤولين الروانديين والكونغوليين بسبب النزاع
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
حذرت الولايات المتحدة من عقوبات محتملة ضد مسؤولين روانديين وكونغوليين، قبل قمة تهدف إلى معالجة الصراع المتصاعد في شرق الكونغو وفقا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز أمس الجمعة.
وتلقي كينشاسا وكيغالي، باللوم على بعضهما البعض في تجدد الاضطرابات في شرق الكونغو حيث استولى متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا على العاصمة الإقليمية غوما ويتقدمون نحو مزيد من الأراضي.
وقالت مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن، أمس الجمعة إلى كينيا التي تترأس مجموعة شرق أفريقيا وتوسطت في الأزمة إن الاستقرار في المنطقة سيتطلب من الجيش الرواندي "سحب قواته وأسلحته المتطورة" من الكونغو.
وأضافت المذكرة "بينما نتقدم بهذه المطالب من كلا الطرفين ، سننظر في فرض عقوبات على غير المتعاونين ، بما في ذلك المسؤولين العسكريين والحكوميين في كلا الحكومتين".
ويمكن أن تجمع قمة كبيرة المخاطر لزعماء شرق وجنوب أفريقيا تبدأ يوم الجمعة في تنزانيا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاجامي الذي تتهمه الكونجو والأمم المتحدة وشركاء غربيون آخرون بتسليح ودعم المتمردين.
وقد نفت رواندا هذه الادعاءات باستمرار.
وفي يوليو تموز فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تحالف نهر الكونغو وهو تحالف من جماعات متمردة يضم حركة 23 مارس.
وبعد الاستيلاء على غوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو، الأسبوع الماضي، استولت حركة 23 مارس يوم الأربعاء على بلدة تعدين أخرى في اندفاع نحو عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية، منتهكة بذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد أعلنته.
وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 2800 شخص لقوا حتفهم في القتال الأخير في غوما.
وقال فولكر ترك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن يزداد العنف الجنسي في المنطقة بما في ذلك حوادث الاغتصاب والاستعباد الجنسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كونغوليين الصراع شرق الكونغو رواندا غوما حركة 23 مارس كينيا الجيش الرواندي مجموعة شرق أفريقيا
إقرأ أيضاً:
هل تتجه واشنطن لاستثمار المعادن في الكونغو مقابل الأمن؟
أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الأحد عن استعداد واشنطن لاستكشاف شراكات في قطاع المعادن الحيوية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تواصل أحد أعضاء مجلس الشيوخ الكونغولي مع مسؤولين أميركيين لاقتراح اتفاق يقوم على تبادل الموارد المعدنية بالأمن.
تعتبر الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول بالمعادن الحيوية، لا سيما الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي في الوقت نفسه تخوض معارك ضد متمردي حركة "إم23" المدعومين من رواندا، والذين تمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة من أراضيها خلال العام الجاري.
اهتمام أميركي متزايديأتي الحديث عن صفقة محتملة مع الولايات المتحدة -التي تجري أيضا مناقشات مع أوكرانيا بشأن اتفاق مشابه- في ظل تكهنات متزايدة داخل الأوساط السياسية في كينشاسا منذ أسابيع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الشراكات في هذا القطاع بما يتماشى مع أجندة أميركا أولا التي أطلقتها إدارة ترامب"، مشيرا إلى أن الكونغو تمتلك "حصة كبيرة من المعادن الحيوية المطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة".
إعلانكما أكد المتحدث أن الولايات المتحدة تعمل على "تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في الكونغو الديمقراطية لتطوير الموارد المعدنية بطريقة مسؤولة وشفافة".
الكونغو تسعى للشراكاتفي المقابل، لم تصدر الحكومة الكونغولية أي بيان رسمي حول الاقتراح، لكنها أكدت عزمها على تنويع شراكاتها الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، قد صرح الأسبوع الماضي قائلا: "هناك رغبة لدينا في تنويع شركائنا"، مشيرا إلى وجود "تبادلات يومية" بين الكونغو والولايات المتحدة.
وأضاف: "إذا كان المستثمرون الأميركيون مهتمين بالمجيء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فسيجدون بيئة مناسبة… لدينا احتياطيات متاحة، وسيكون من الجيد أيضا أن يتم استثمار رأس المال الأميركي هنا".
استقرار إقليميفي سياق متصل، قام أندريه واميسو، نائب رئيس ديوان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، بزيارة إلى واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لإجراء محادثات حول الشراكة المحتملة، وفقا لمصدرين تحدثا لـ"رويترز".
وفي 21 فبراير/شباط، أرسلت مجموعة ضغط مرتبطة بالسيناتور الكونغولي بيير كاندا كالامباي رسائل إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولين أميركيين آخرين، يدعو فيها الولايات المتحدة إلى الاستثمار في الموارد المعدنية للكونغو مقابل تعزيز "الاستقرار الإقليمي".
لكن وفقا لمسؤولين كونغوليين، فإن هذه المبادرة لم تحظَ بتكليف رسمي من الحكومة الكونغولية أو الرئاسة، رغم أن هناك عدة مبادرات قيد الدراسة في مراحلها الأولى، بحسب مصادر في الرئاسة الكونغولية ووزارة المناجم، إلى جانب مسؤولين أميركيين.
وكان من المقرر أن تلتقي بعثة كونغولية مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في السادس من مارس/آذار، لكنها ألغت الاجتماع في اللحظات الأخيرة، وفقا لمصدرين مطلعين.
إعلان تحديات التعاون الأميركييرى جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونغو بجامعة "سيمون فريزر" الكندية، أن الاقتراح سيجذب اهتمام واشنطن، لكنه أوضح أن الصين تهيمن حاليا على سلاسل توريد المعادن في الكونغو.
وأضاف ستيرنز أن الولايات المتحدة، على عكس الصين، لا تمتلك شركات تعدين مملوكة للدولة، كما أن شركات التعدين الأميركية الخاصة لا تعمل حاليا في الكونغو.
وقال: "إذا أراد الكونغوليون إنجاح هذه المبادرة، فلن يكون ذلك بمجرد منح امتياز تعدين لشركة أميركية. سيتعين عليهم البحث عن طرق أكثر تعقيدا لإشراك الولايات المتحدة في هذا القطاع".