حاصباني: نبارك للبنانيين بالحكومة ومتفائلون بواقعية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بارك نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني للبنانيين ولادة الحكومة قائلاً: "بالطبع متفائلون لأن المسار إيجابي ولكن يجب الا نفرط بالتفاؤل بل ان نتفاءل بواقعية. فأمام الحكومة الكثير من العمل لترجمة هذا التفاؤل على ارض الواقع خصوصاً ان عمرها قصير جداً".
وأشار في مقابلة عبر الـmtv الى ان "الحكومة فيها منسوب مرتفع من القدرات والكفاءات التي يتمتع بها الوزراء وعليها العمل كي تحوله الى تجانس فيصبحون فريق عمل متناغم، وأول تحد امامها هو البيان الوزاري الذي على اساسه نأمل أن تنال الثقة ويجب ان نلمس الفرق خلال اول مئة يوم على تشكيلها".
وتابع: "العمل تراكمي وليس كبسة زر وهذه الحكومة تمهد لإنطلاقة جديدة فهي صلة وصل بين المرحلة القديمة لطيّها والمرحلة الجديدة للانطلاق بها. نحن امام تحرير لبنان من قبضة المنظومة المركّبة السياسية والمالية والمسلحة. مهمة هذه الحكومة صعبة ومتشعبة ولكن لا خيار امامنا إلا السير بها والاستفادة من المناخ الاقليمي والدولي".
كما شدّد على ان "جزءاً اساسياً من مهام الحكومة الجديدة اعطاء الغطاء السياسي للجيش اللبناني لتفكيك القدرات العسكرية المتبقية لحزب الله او اي امكانية لإعادة بنائها كما جاء في إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اغتنام الفرصة عبره لتوضيح كيفية تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1780 وتأكيد ارتباطها في ما بينها وتم تبديد اي التباس. فأي خلل في تطبيق ذلك من قبل الحكومة سيكبد لبنان اثمانا كبيرة جداً منها العزلة الدولية من جديد وعرقلة اي دعم لإعادة الاعمار او التعافي".
وأضاف ردا على سؤال: "الشيخ نعيم قاسم بموقفه الداعي لحصر تطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني يخدم مصالح إسرائيل فقط ويريد ان يكون الجيش اللبناني حارس حدود لها. اما نحن فما يعنينا ان يكون الجيش والقوى الشرعية الجهة الوحيدة التي تحفظ الامن على كامل الاراضي اللبنانية. المطلوب ضبط الحدود والدفاع عنها ليس فقط من إسرائيل بل من كل تهديد عسكري آخر قد يهدد الاستقرار".
وردّاً على سؤال آخر، أجاب: "مساهمتنا ليست فقط تقنية في الحكومة بل ايضاً سياسية لذلك السلة التي اعطيت للقوات كي تمثّل تمثيلاً وازناً يساهم بعمل الحكومة لكن الاهم يبقى الضمانات التي اعطيت لنا من ناحية توجهات الحكومة والبيان الوزاري. نحن طالبنا بالتدقيق الجنائي في الوزارات كافة وحسابات الدولة في مصرف لبنان وهو باب اساسي نحو استعادة الاموال المنهوبة من الدولة، وهذه اولوية اساسية ووازنة. الامر ليس فقط بهدف المحاسبة بل ايضاً في سبيل التعافي ومن ضمن دور الدولة في القيام بالاصلاحات وباستعادة الودائع".
وختم حاصباني: "استراتيجية الامن الوطني لا ترتكز فقط على المقومات العسكرية بل يضاف اليها المقومات الاقتصادية والبنى التحتية والقطاع الصحي والعلاقات الديبلوماسية والدولية التي تساعد على ذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أين تتجه سوريا بعد الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية؟
سوريا- في خطوة اعتبرت تاريخية، وجاءت بوقت حساس ومفصلي، وبينما تعالج الحكومة السورية قضية التمرد بالساحل السوري، أعلن عن التوصل لاتفاق بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لرسم خارطة الطريق في استكمال وحدة الأراضي السورية ولا سيما شمال شرق سوريا "منطقة الجزيرة" الغنية بالثروات الباطنية النفطية، وبها سلة زراعية ومنفذ حدودي على دولتين عربيتين.
ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في صورة واحد وهما يوقعان وثيقة اتفاق تتضمن 8 بنود، في وقت كان يظن الكثير أن المسافة بين الطرفين بعيدة وتحتاج وقت لإنجاز هذا التقارب.
واعتبر الدكتور كمال عبدو عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال السوري، في حديث خاص للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيدعم التوافق السياسي ويعزز وحدة الأراضي السورية، ما سيؤدي لظهور الجمهورية السورية مجددا.
ومعروف أنه خلال سنوات الثورة السورية تم تمزيق وحدة الجغرافية السورية بناء على استقطابات طائفية وإثنية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الاتفاق، الذي جاء بين أكبر مكونين في سوريا العربي والكردي، يؤكد على إعادة وحدة سوريا في ظل دولة مركزية واحدة يتمتع فيها جميع المواطنين بالواجبات والحقوق نفسها، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية.
إعلانبدوره، قال الباحث السياسي في الشأن السوري رضوان الأطرش، للجزيرة نت، إن التحقيق السياسي من هذا الاتفاق هو حكومة سورية شاملة لجميع أبناء الشعب السوري تشترك فيها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لإشراكهم في التمثيل بالمجلس التشريعي المؤقت المزمع تشكيله.
وأضاف أن جولات التفاوض التي كانت سابقا بين السلطة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أثمرت اليوم عن هذا الاتفاق الذي سيؤدي إلى استقرار سياسي في المنطقة، من خلال عودتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى الدولة السورية بأمن وسلام.
لماذا الآن؟
مع انفتاح السلطة السورية المؤقتة على العالم، وحضور الرئيس السوري قمة جامعة الدول العربية، والزيارات العربية التي قام بها، تبقى هناك إرهاصات تعيشها الحكومة السورية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي في ظل المؤسسات المدمرة، وارتفاع نسب البطالة، والخصاص النقدي في خزينة الدولة، بالإضافة إلى عدم إزالة العقوبات عن سوريا.
وكانت السلطة تسير نحو إنجاز اتفاق مع "قسد" ذات القوة العسكرية المنظمة، والتي تسيطر على أهم جزء في سوريا من حيث وجود الثروة النفطية في مناطق نفوذها.
المحلل السياسي مصطفى النعيمي قال للجزيرة نت، إن الاتفاق جاء في سياق سجال مطول بين الطرفين على مدار الأشهر الثلاث السابقة، وخلص إلى البنود التي تم نشرها.
ويعتقد النعيمي أن التأخر القصير كان بسبب الموقف الأميركي الذي تبلور اليوم بشكل واضح نحو ضرورة عوده الاستقرار الشامل إلى سوريا.
وأضاف أن بقاء مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة السورية يعني عدم الاستقرار، وبالتالي كان من أولويات الأمن السوري والأمن الإقليمي والدولي عودة سوريا إلى مكانتها المؤثرة لا المتأثرة.
واستطرد المتحدث أن الضغوط القصوى التي نفذتها أميركيا على قسد ساهمت أيضا في عقد الاتفاق في هذا الوقت بالتحديد.
إعلان
استقرار أمني
ويرى النعيمي أن حالة الانقسام على الأراضي السورية كانت تشكل شرخا مجتمعيا وعدائيا بين القوى، التي كانت تسيطر على شمال غرب وشمال شرق سوريا، بين قوات قسد المدعومة أميركيا والجيش الوطني المدعوم من تركيا وهذا جعل منطقة شمال شرق سوريا التي تضم المكون الكردي والعربي منفصلة عن سوريا حتى بعد وصول الثورة السورية إلى السلطة في دمشق.
من جهته أوضح الدكتور كمال عبدو، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيشكل خطوة نحو الأمام في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وقال: "جميعنا يعلم حالة العداء التي كانت بين فصائل الجيش الوطني وقسد، وأيضا بين الجيش العربي السوري بالدولة الجديدة وقسد بالفترة الأخيرة".
ولفت إلى ضرورة ضبط السجون التي يحتجز بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية، معتبرا أن هذا الملف بحاجة إلى معالجة أمنية بالإضافة لمساعدة أجنبية لاستعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلادهم لخلق حالة جيدة من الاستقرار الأمني في سوريا.
رضوان الأطرش أكد أيضا، أن ملف تنظيم الدولة الإسلامية هو ملف كبير جدا في سوريا ومن المهم أن تعود إدارة سجونه للدولة السورية لضبطه والعمل عليه.
وأشار إلى أن هناك ملف عناصر الـ"بي كا كا" الأجنبية الموجودة في قسد، الذي يُعد من الملفات الأهم في هذه المرحلة من بناء سوريا، معتبرا أن هذه العناصر ستعود إلى موطنها الأصلي، ما يدفع لمشهد اتفاق سوري-سوري من أجل سوريا الجديدة تضم جميع أبناء الشعب السوري.
اعتبر توقيع الاتفاق بين الطرفين من دون الانجرار إلى معركة عسكرية وخاصة بعد إخماد التمرد في منطقة الساحل خطوة مهمة لتجاوز التحديات التي تشكل عائقا أمام الحكومة ولا سيما عسكريا واقتصاديا.
إعلانواعتبر النعيمي أن حتى هذه لحظة لا توجد صعوبة إذا ما تم تجاوز المرحلة الأولى من التحديات المتمثلة في وجود مناطق نفوذ دولية خارج نطاق سيطرة الدولة السورية. وبناء عليه يعتقد المحلل السياسي أن مخرجات هذا الاتفاق سيكون لها انعكاسات إيجابية على المناطق التي شهدت التمرد.
وأضاف أن إفشال التمرد يؤكد على أن هنالك حكمة سياسية كبيرة يتمتع بها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في إدارته لكامل الدولة السورية.
وقال إن الشرع عمل على تفكيك وتذليل الأزمات تدريجيا وصولا إلى إيصال سوريا إلى بر الأمان كهدف إستراتيجي. ويعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من النهوض السوري في كافة مناحي الحياة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية