مشاريع نوعية بقطاعي الطاقة والمعادن للاستفادة من الموارد الطبيعية وتلبية الطلب المُتزايد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
مسقط - العمانية
تؤدي المشاريع الاستراتيجية والنوعية في قطاع الكهرباء دورًا حيويًا في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال تنفيذ هذه المشاريع، إلى تحقيق فوائد متعددة تشمل توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الأثر البيئي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وصولًا إلى مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة.
وقالت أمل بنت سالم الجردانية مديرة مكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بوزارة الطاقة والمعادن: إن قطاعي الكهرباء والمعادن يعملان على تنفيذ عدة مشاريع لتحقيق أهداف الرؤية بالتعاون بين الوزارة والشركاء في القطاعين وذلك حسب خطة كل مشروع.
وأوضحت أن ربط الشبكة الكهربائية في شمال سلطنة عُمان مع جنوبها يمثل نقلة كبيرة في نظام الكهرباء في البلاد بما سيحققه من تعزيز منظومة ربط الكهرباء في كافة أرجاء سلطنة عُمان، حيث يهدف المشروع الى تلبية متطلبات احتياطي الغاز الآخذة في التناقص والدعم المتبادل خلال الحالات الطارئة والتقليل من استخدام الغاز لإنتاج الكهرباء وتسهيل الربط مع مشاريع الهيدروجين وتوفير الوقود وتسهيل توليد الطاقة المتجددة بالعمل كنقاط اتصال مع مشاريع الطاقة المتجددة.
وذكرت الجردانية أن مشروع ربط جزيرة مصيرة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية الذي تشرف عليه الشركة العُمانية لنقل الكهرباء يهدف لتطوير الجزيرة وتحسين كفاءة وتكامل الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء والحد من استهلاك الوقود الأحفوري (الديزل)، والذي سينعكس في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل تكلفة الطاقة المنتجة، حيث يعدّ من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة، وهو المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان؛ لاعتماده على تقنيات حديثة ومعقدة لربط جزيرة مصيرة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية عبر إنشاء محطة مصيرة بجهد 132/33 كيلوفولت، ومجموعة من خطوط النقل الهوائية والأرضية والكابلات البحرية الممتدة عبر مسافةٍ إجمالية تصل لحوالي 94 كيلومترًا، لتربط بين محطة مصيرة ومحطة محوت بجهد 400/132 كيلوفولت، بتكلفةٍ إجمالية تصل لحوالي 72 مليون ريال عُماني.
ولفتت مديرة مكتب متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بوزارة الطاقة والمعادن، إلى أن مشروع محطتي منح للطاقة الشمسية يعد ثالث مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميجا واط للمحطتين، وسوف يسهم بشكل كبير في تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستيفاء أهداف سلطنة عُمان لتوليد 10% من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة في عام 2025م، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" للوصول إلى إنتاج 30% من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030م.
وأضافت إن المشاريع الاستراتيجية في قطاع المعادن تعد جزءًا أساسيًا من "رؤية عُمان 2040"، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، موضحة أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير البنية الأساسية التعدينية، وزيادة القيمة المضافة للمعادن المستخرجة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في عمليات التعدين، وتنويع مصادر الدخل.
وذكرت الجردانية أن من أهم هذه المشاريع: مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت (الشق السفلي) -كنوز- الذي يهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين طن سنويًا من الدولومايت الخام، وسيتم استخدام الدولومايت عالي الدرجة لإنتاج المغنيسيوم بعدما يتم إثبات جدواه، واستخدام الركام والدولومايت منخفضي الدرجة واللذين يحتويان على أقل من واحد بالمائة من السيليكا لصناعة الحديد، مضيفة إن دراسة تحديد النطاق تشير إلى أن حجم الموارد الموجودة في المنطقة قد يصل إلى أكثر من 250 مليون طن من خام الدولومايت، ومن المستهدف إنجاز تنفيذ المشروع خلال عام 2026.
وبينت أن من هذه المشاريع: مشروع منجم الغيزين لتعدين وتكثيف خام النحاس الذي يعد من المشاريع الحيوية ذات القيمة المضافة، حيث يهدف لاستخراج حوالي 6 ملايين طن من خام النحاس على مدى 6 سنوات ونصف، وتقع حدود المنطقة التعدينية في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، مشيرة إلى أن مشروع الغيزين يُعد أول عملية تعدين نحاس تحت الأرض من نوعها في سلطنة عُمان، حيث أعلنت شركة موارد للتعدين في شهر أكتوبر الماضي تصدير أول شحنة لمركّزات النحاس عبر ميناء صحار للأسواق العالمية، وتخطط الشركة لاستخراج حوالي مليون طن من خام النحاس كل عام، ليتم تركيزه في مصنع الأصيل، وإنتاج حوالي عشرين ألف طن من النحاس المركز كل عام.
وقالت الجردانية إن مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية (شليم) يستهدف تعدين خامات الجبس والحجر الجيري والدولومايت للتصدير للسوق العالمية، ويعد المشروع في مراحل الاستكشاف الأولى، وتوجد مؤشرات بتوفر الخامات بكميات كبيرة ونقاوة عالية، مبينة أن حدود المنطقة التعدينية تقع في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار وولاية الجازر بمحافظة الوسطى وتبلغ مساحة المنطقة المحددة 3314 كيلومترًا مربعًا والتي تبعد 350 كم عن الدقم. ومن المستهدف استكمال إنجاز المشروع في عام 2026 .
وأضافت إن مشروع نقاء يهدف لإنتاج جودة ونقاوة عالية من الملح للاستخدامات الصناعية على مستوى الشقين: العلوي والسفلي، وهو من المشاريع الحكومية الاستراتيجية التي حظيت باهتمام واسع منذ عام 2006م عن طريق شركة النفط العُمانية وشركة تكامل، موضحة أن الدور حاليًّا لشركة تنمية معادن عُمان وشركة شموخ للاستثمار والخدمات لتكملة المهمة لإنتاج أحد أهم الخامات في الوقت الحاضر لما لها من طلب عالٍ في السوق الإقليمي والعالمي.
ولفتت إلى أن وزارة الطاقة والمعادن وقعت في الحادي عشر من شهر ديسمبر 2024 اتفاقية امتياز تعديني مع شركة نقاء للملح في منطقة الامتياز رقم (51-k) الواقعة بمنطقة فيليم بمحافظة الوسطى لإنتاج حوالي 400 ألف طن متري من الأملاح، وسيتضمن المشروع عمليات التبخير الطبيعي والغسيل والتكرير باستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة في استخراج وإنتاج الملح الصناعي، مبينة أنه من المقرر بدء الأعمال الإنشائية في أوائل عام 2025 وستمتد مرحلة تطوير المشروع لأربع سنوات قادمة، بالشراكة مع مستثمر أجنبي.
وذكرت أن أعمال التنقيب لمشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب لمربع 10 بولاية ينقل تكللت باكتشافات تجارية لخمسة مواقع (بشارة، حيل السافل، الجديد، الراكي وأصغر)، ويهدف لتعدين النحاس والذهب حيث تقدر كمية إنتاج النحاس 1,6 مليون طن سنويًّا ما يعادل 500 مليون ريال سنويًّا للإيرادات، ومن المستهدف استكمال تنفيذ المشروع عام 2025 .
وبينت أن مشروع الواشحي-المجازه يتعلق بتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية لاستخراج خام النحاس والاستفادة منه والذي سينتج نحاسًا مركزًا يمكن بيعه بدرجة 24% نحاس/طن في مصنع المعالجة الجديد، حيث وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية مع شركة الحديثة للمصادر للحصول على حق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز رقم (22-B).
وذكرت أنه ووفقًا للمعايير الدولية، فقد تم استكشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس في موقع المشروع، واحتياطات قابلة للتعدين يتجاوز حجمها 10 ملايين طن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشاريع سكك حديد الإمارات رافد جديد لفرص العمل
يخلق مشروعا “قطار الاتحاد” والقطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في العديد من المجالات أبرزها قطاعات: البناء والصيانة والنقل والتكنولوجيا فيما يرتفع الطلب على المهارات المحلية والعالمية في قطاعات الهندسة والتشغيل واللوجستيات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في الإمارات وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، ويشمل شبكة وطنية من مشاريع السكك الحديدية التي ستربط الإمارات السبع والمدن الرئيسية في دولة الإمارات ومن المتوقع أن يوفر البرنامج فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم فيما تستثمر الدولة في المشروع نحو 50 مليار درهم “13.5 مليار دولار “.
وتأسست شركة قطارات الاتحاد العام 2009 بموجب القانون الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات للبضائع والركاب.
وأطلقت دولة الإمارات “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” ضمن مشاريع الخمسين، ليشكل أكبر منظومة من نوعها للنقل البري، الذي يشمل البضائع والركاب على المستوى الوطني، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة. ويشمل البرنامج الوطني للسكك الحديدية 3 مشاريع استراتيجية هي: خدمات السكك الحديدية للبضائع، ويشمل تطوير شبكة “قطار الاتحاد”.
ويشمل المشروع الثاني خدمات السكك الحديدية للركاب، سيربط قطار الركاب 11 مدينة في الدولة من منطقة السلع إلى الفجيرة.
أما المشروع الثالث فهو: خدمة النقل المتكامل، ويتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل الذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها.
استثمارات
ويصل إجمالي الاستثمارات في مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي إلى نحو 40 مليار درهم “11 مليار دولار ” ويهدف إلى تقليص وقت السفر بين المدينتين إلى أقل من 30 دقيقة باستخدام قطارات فائقة السرعة قد تصل سرعتها إلى 400-500 كم/ساعة.
ويتوقع أن يُحقق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي عوائد مالية سنوية تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم “1.5 مليار دولار” من رسوم النقل وزيادة السياحة ودعم التجارة والنقل اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام.
وقال “إنترريجونال”: تعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع “قطار الاتحاد”، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءًا من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة.
وبحسب التقارير، من المتوقع أن يوفر مشروع السكك الحديدية في الإمارات أكثر من 9,000 فرصة عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة، وأكثر من 30,000 وظيفة غير مباشرة في القطاعات الداعمة مثل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات.
وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع “قطار الاتحاد”، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر عشرات آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءًا من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة.
وذكر “إنترريجونال ” أنه وبالنظر إلى الوظائف والتخصصات التي سيوفرها مشروع قطار الاتحاد ومشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي فمن المتوقع أن يخلق المشروع العديد من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات.
ويتوقع أن يرتفع الطلب على المهندسين المدنيون ومهندسو الطرق والتصميم والتخطيط الحضري ومشرفو مواقع البناء والعمال وفيما يتعلق بالوظائف في الميكانيكا والكهرباء فيزيد المشروع الطلب على مهندسي الكهرباء والفنيين المتخصصين في الصيانة ومهندسو أنظمة السكك الحديدية وأنظمة الإضاءة والمولدات الكهربائية.
أما الوظائف المتعلقة بالتشغيل، فتتركز على سائقي القطارات ومشرفو الحركة وفرق خدمات الركاب وتتركز الوظائف في الإدارة واللوجستيات على مديرو المشاريع ومنسقو اللوجستيات والشحن ومخططو النقل وموظفو خدمات العملاء في المحطات.
وستعزز مشاريع السكك الحديدية الطلب على وظائف السلامة والأمن على متن القطارات وفرق إدارة الطوارئ كما ستخلق المشاريع طلباً كبيراً على مطوري البرمجيات الخاصة بأنظمة حجز التذاكر ومهندسو الشبكات والمتخصصون في الأنظمة الذكية لإدارة حركة القطارات وعلى منسقي خدمات الركاب وفرق حجز التذاكر وخبراء إدارة حركة الركاب داخل المحطات.
كما سترفع المشاريع الطلب على الوظائف المستدامة مثل: مهندسو البيئة وإدارة الطاقة المتجددة داخل المحطات وفرق البحث والتطوير في تقنيات النقل المستدام.
وفي السياق قال “إنترريجونال “: ستوفر مشاريع السكك الحديدة في الإمارات فرصًا واسعة للمبرمجين ومحللي البيانات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الحجز الذكية وإدارة القطارات بالإضافة إلى الطلب على مهندسي الاتصالات والشبكات لتشغيل أنظمة الاتصال الفوري بين القطارات والمراكز التشغيلية وعلى المتخصصين في أمن المعلومات والشبكات والأمن السيبراني لحماية الأنظمة الرقمية من الاختراقات، كما سيرفع الطلب على تخصصات تحليل البيانات و”إنترنت الأشياء”.