"نماء" تستعرض الخطط المبتكرة لتعزيز القيمة المحلية المضافة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
اختتمت مجموعة نماء مشاركتها الفاعلة في المختبر الوطني للمحتوى المحلي، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، والذي استمر لمدة أسبوعين. وشهد المختبر تفاعلا واسعا من الجهات المعنية من مختلف القطاعات، بهدف وضع خريطة طريق استراتيجية لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاعات الاقتصادية الحيوية بسلطنة عمان.
رعى حفل الختام معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور أحمد بن عامر المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء، إلى جانب عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات المجموعة.
وخلال فعاليات المختبر، شارك فريق مجموعة نماء في عدد من المناقشات الاستراتيجية والاجتماعات المتخصصة تناولت التحديات والفرص لتعزيز المحتوى المحلي، كما عمل الفريق على تطوير فرص استثمارية واعدة في قطاع الخدمات، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الموردين المحليين، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأجرى الفريق اجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية والخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتوحيد الجهود وتطوير خطط تنفيذية لدعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالكهرباء والمياه.
وقال صالح بن ربيع السلماني مدير عام المشتريات والقيمة المحلية المضافة بمجموعة نماء: "سعداء بالمشاركة في هذا المختبر الوطني الذي يعد بمثابة منصة استراتيجية مهمة لتوحيد الجهود الوطنية نحو تعزيز القيمة المحلية المضافة في سلطنة عُمان، ولقد حرصنا خلال مشاركتنا على تقديم أفكار مبتكرة وخطط عملية لتوطين عدد من الصناعات من خلال الاستثمار المباشر بفتح مصانع جديدة وتوسعة المصانع الحالية من خلال إضافة خطوط إنتاج بهدف رفع مستوى المحتوى المحلي في قطاعي الكهرباء والمياه، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040".
وأضاف: "ملتزمون بتنفيذ المبادرات النوعية التي تم طرحها خلال المختبر بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية للرؤية المستقبلية في تعزيز النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى تحويل هذه الفرص إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع تُسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد الوطني وتدعم التنمية الشاملة."
ووقعت نماء وثيقة اعتماد الفرص الاستثمارية لقطاع الخدمات (الكهرباء والمياه) خلال حفل ختام المختبر الوطني للمحتوى المحلي، إذ تهدف الوثيقة إلى اعتماد الفرص الاستثمارية التي تم دراستها خلال فترة انعقاد المختبر، تمهيدًا لتنفيذها وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيقها.
وتمكنت مجموعة نماء خلال فترة المختبر من إحراز تقدم ملموس في صياغة الخطط التفصيلية لتنفيذ المبادرات النوعية المقترحة وتطوير الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من مختلف القطاعات، والتي تمثلت في تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات، مما يسهم في توطين الصناعات وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، سبق وأن أطلقت المجموعة مبادرات لتعزيز التكامل بين القطاعات من خلال توسيع نطاق التعاون مع الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبة الإنفاق المحلي في سلسلة التوريد.
واستمرارا لجهودها في تعزيز المحتوى المحلي، تؤكد مجموعة نماء التزامها بالتعاون مع كافة الشركاء من مختلف القطاعات، والاستثمار في الكوادر الوطنية، وتبني رؤى مبتكرة تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية