القضاء يمنع ماسك من الوصول لبيانات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدر قاض فيدرالي أمريكي، السبت، أمراً بمفعول فوري، يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة على "جميع السياسيين المعينين"، و"جميع العملاء الخاصين للحكومة"، و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".
كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير (شباط)على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) بـ "مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره "خطيراً للغاية".
وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأمركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني ضرراً لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".
وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوردت وسائل إعلام أمريكية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة ، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية تشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية إطلاقا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة ماسك وزارة الخزانة إیلون ماسک على نظام
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكية
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارًا بمنع إدارة إيلون ماسك "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE) من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأمريكيين.
وكان القاضي بول أ. إنغيلماير قد أصدر أمرًا احترازيًا أوليًا بعد دعوى قضائية رفعها 19 مدعيًا عامًا من الحزب الديمقراطي ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتتهم الدعوى التي قُدّمت في المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك إدارة ترامب بالسماح لفريق ماسك بالوصول إلى النظام المركزي للمدفوعات في وزارة الخزانة، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقوانين الفيدرالية الأمريكية.
ويتولى هذا النظام المدفوعات المتعلقة بالضرائب، وبدلات الضمان الاجتماعي، وبدلات المحاربين القدامى، وغيرها من المدفوعات السنوية التي تتعامل مع تريليونات الدولارات، مما يجعله مصدرًا رئيسيًا للبيانات الشخصية والمالية للأمريكيين.
وكان القاضي إنغيلماير، الذي كان الرئيس باراك أوباما قد عينه في عهده، قد أصدر قرارًا يقضي بتدمير أي نسخ من المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة بعد 20 يناير 2021، في حالة أن الأشخاص المعنيين كانوا ممنوعين من الوصول إلى هذه البيانات الحساسة.
وقد تحددت جلسة استماع في 14 فبراير المقبل للنظر في هذه القضية.
من جانبها، لم ترد إدارة البيت الأبيض بشكل فوري على الطلبات المتعلقة بالتعليق على هذه القضية القانونية.
وتأسست إدارة "كفاءة الحكومة" (DOGE) بهدف تقليل الإنفاق الحكومي الذي تعتبره إدارة ترامب هدرًا. لكن وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة، فضلاً عن تفتيشاته لعدد من الوكالات الحكومية الأخرى، أثار مخاوف واسعة من تزايد سلطة ماسك، في حين يرحب مؤيدوه بمقترح تقليص الإنفاق الحكومي.
وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة إلى (DOGE) عبر منصته على "إكس"، مشيرًا إلى أنها توفر ملايين الدولارات لدافعي الضرائب.
من جانبها، أكدت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، التي قادت الدعوى أن وصول (DOGE) إلى بيانات وزارة الخزانة يمثل تهديدًا للأمن، ويمكن أن يؤدي إلى تجميد غير قانوني للتمويل الفيدرالي، مما يؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية الأساسية.
وقد انضمت إلى الدعوى أيضًا عدد من الولايات الأخرى، منها كاليفورنيا وأريزونا وكونيتيكت، والتي أكدت على أن وصول (DOGE) إلى سجلات وزارة الخزانة يمكن أن يعيق التمويل الذي وافق عليه الكونغرس، مما يتجاوز السلطة القانونية للوزارة.
فيما أشار المدعي العام في كونيتيكت، ويليام تونغ، إلى أن هذه القضية قد تمثل أكبر اختراق للبيانات في تاريخ الولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟ في موقع إعدام موسوليني.. طلاب إيطاليون يعلقون دمية لإيلون ماسك ردا على خطابه المستفز شولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف دونالد ترامبمحكمةبنوك- قطاع مصرفيإيلون ماسكدعوى قضائيةالقانون
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين