الرئاسة تبارك التوقيع على اتفاقية مالية ستعيد اطلاق التمويلات والمشاريع الكويتية في اليمن
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
باركت الرئاسية اليمنية التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية التي من شأنها اعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مسئولين كويتيين، امام المتغيرات في اولويات واحتياجات الشعب اليمني، وفي المقدمة احتواء تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الاساسية وخصوصا الطاقة الكهربائية، والمياه والرعاية الصحية.
ووفق وكالة سبأ، استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد شملان البحر، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.
وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الكويتي، مباركا التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية التي من شأنها اعادة إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.
وأعرب الرئيس باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن عظيم شكره وتقديره لدولة الكويت بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، والحكومة والشعب الكويتي الشقيق على كافة المواقف الاخوية، والدعم والتسهيلات المقدمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
كما أعرب عن ثقته بأن تقود هذه الاتفاقية الى إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية، في ظل الاوضاع المالية، والاقتصادية الصعبة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية في مختلف المجالات.
كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في اعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وكان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد البحر، احاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمشاريع الممولة من الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك قطاعات الكهرباء، والصحة والطرق الريفية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی الکویتی للتنمیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.