ما وراء استعداد السعودية لتشكيل حكومة جديدة في عدن؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
في تطور مفاجئ وغير متوقع، بدأت منصات إعلامية جنوبية، السبت، في الترويج لأخبار عن قرب تشكيل حكومة جنوبية جديدة، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلاتٍ واسعة حول أبعاد هذه الخطوة المفاجئة، خاصةً في ظل التوقيت الحالي الذي يشهد فيه اليمن أزماتٍ متعددة.
تفاصيل الإعلان المرتقب:
كشفت مصادر إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن أن رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، قد كلف المحامي علي هيثم الغريب، وهو وزير في الحكومة الحالية، بتشكيل حكومة جديدة قوامها 26 وزيراً.
وقد تم تسريب أسماء الوزراء المرشحين، الذين ينتمون جميعهم إلى المناطق الجنوبية، ومعظمهم من المؤيدين للانفصال.
أبعاد ودوافع هذه الخطوة:
يحمل هذا الإعلان المرتقب العديد من الأبعاد والدوافع، التي تتجاوز مجرد تشكيل حكومة جديدة. فمن ناحية، يرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في محاولة من المجلس الانتقالي لتخدير الشارع الجنوبي، الذي يعاني من غضبٍ واسع بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ومن ناحية أخرى، يُنظر إلى هذه الخطوة كنوع من التصعيد السياسي من قبل المجلس الانتقالي، بهدف الضغط على التحالف العربي، الذي يتجاهل مطالبه المتكررة بالتدخل لإنقاذ الوضع في عدن.
وعلى الرغم من هذه التحركات، يواجه المجلس الانتقالي العديد من التحديات والعقبات.
فبالإضافة إلى الضغوط الداخلية والخارجية، يعاني المجلس من أزمة شرعية، حيث يفتقر إلى الدعم والتأييد اللازمين لإعلان حكومة من طرف واحد. كما أن المجلس يواجه صعوباتٍ كبيرة في إدارة المناطق التي يسيطر عليها، حيث يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه.
وفي الختام، يمكن القول أن إعلان تشكيل حكومة جنوبية جديدة، يمثل تطوراً خطيراً في المشهد اليمني، ويحمل في طياته العديد من المخاطر والتحديات. فهل ينجح المجلس الانتقالي في تحقيق أهدافه من وراء هذه الخطوة؟ أم أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد اليمني وتعمق أزماته؟ الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي الحوثي السعودية اليمن تعز صنعاء عدن مارب المجلس الانتقالی هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض
كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأبرز للحزب، تحت مجهر الاتهام مجددًا، فالمؤسسة التي لطالما وُصفت بـ "مصرف المقاومة"، باتت اليوم رمزًا للفشل وسوء الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المؤسسة علّقت عملياتها في مدينة صيدا جنوب البلاد، وأغلقت أبوابها أمام المواطنين، ما أثار حالة من القلق لدى مئات العائلات المستفيدة، ودفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الخطوة.
وبحسب الإذاعة، يعيش مئات النازحين من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب اللبناني، حالة ترقب لمستحقات مالية وشيكات تعويضات كانت وعدت بصرفها "القرض الحسن"، على خلفية الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانهيارات المتكررة في الأبنية السكنية المهملة.
لكن حسب تسريبات إعلامية، أوقفت المؤسسة صرف هذه المستحقات منذ بداية العام الجاري، متذرعة بأزمة مالية "مفاجئة"، رغم أن حجم هذه التعويضات كان يفترض أن يتجاوز 95 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار.
وأكدت مصادر قريبة من الحزب أن الدعم المالي الإيراني، الذي كان يتراوح سنويًا عند حدود 700 مليون دولار، بدأ يتقلص تدريجيًا خلال العامين الماضيين، إلى أن توقف بالكامل مطلع عام 2025، تحت وطأة العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية في الداخل الإيراني.
ونتيجة لذلك، فرض حزب الله إجراءات تقشفية صارمة شملت تقليص الرواتب، إلغاء برامج اجتماعية، وتجميد التعويضات، ما أثار استياءً كبيرًا داخل أوساط الحاضنة الشعبية للحزب. ووصف مراقبون هذا التوجه بـ "الخيانة الصامتة" تجاه القاعدة الشيعية التي شكلت عموده الفقري لعقود.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق مسربة على يد موظفين سابقين في "القرض الحسن" عن تورط قيادات في المؤسسة في تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية في سوريا والعراق وأمريكا اللاتينية، ضمن شبكات يُزعم أنها تُدار من قبل مسؤولين بارزين في حزب الله، بغرض غسيل الأموال وتمويل أنشطة خارجية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الأموال كانت مخصصة أصلًا لتعويضات المتضررين والبنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، إلا أنها استُخدمت لأغراض خاصة تخدم دائرة مغلقة من النخبة في "الحرس القديم".
وفي شهادات صادمة نقلتها إذاعة فرنسا، عبّر عدد من المتضررين عن شعورهم بالخذلان من قبل الحزب، وقال أحد النازحين من حي السلم: "قاتلنا معهم، ووقفنا بجانبهم لسنوات. الآن بعد أن دُمّر منزلنا، لا أحد يسأل عنا".
فيما أضافت سيدة من برج البراجنة: "نسمع عن صفقات مشبوهة، وسيارات فاخرة، وفيلات لقادة الحزب، بينما نعجز عن تأمين لقمة العيش لأطفالنا".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل بداية تصدّع في العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، في ظل غياب الشفافية، وانهيار مؤسسات كانت تشكل صمام أمان اجتماعي، ما يُنذر بمرحلة حرجة قد تهدد شرعية الحزب شعبيًا، حتى قبل أن تطال قدراته العسكرية.