انباء عن تشكيل حكومة جنوبية جديدة في عدن ومنصات تواصل تنشر الأسماء
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الجديد برس|
بدأت منصات جنوبية، السبت، تسويق انباء عن تشكيل حكومة جنوبية جديدة ، فما ابعاد الدعاية من حيث التوقيت؟
وفق ما نقلته منصة “المركز الإعلامي للثورة الجنوبية” وهي منصة تتبع التيار الانفصالي بالحراك والدعم للانتقالي، فقد كلف عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي، المحامي علي هيثم الغريب والذي يشغل منصب وزير في حكومة بن مبارك بتشكيل حكومة جديدة من 26 وزيرا.
ونشر مقربين من الزبيدي المقيم في ابوظبي أسماء الوزراء المكلفين ، وسط حديث عن ترتيبات لإعلان الحكومة الجديدة.
وجميع الوزراء الذين تم تسميتهم جنوبيين ومن ابرز المندفعين للانفصال والتابعين للانتقالي.
ومع أنه لم يعلن الانتقالي بشكل رسمي هذه الخطوة حتى اللحظة الا انها من حيث التوقيت حملت عدة ابعاد، وفق ما يراه خبراء ومختصين بالشأن السياسي.. فعلي صعيد ، يرى هؤلاء بان الهدف محاولة تخدير الشارع الجنوبي المنفجر جراء انهيار المنظومة الاقتصادية والخدمية والسياسية ، فالمجلس حاليا يتعرض لضغوط كبيرة حتى من قيادات داخله نظرا لمحاولته امساك العصا من الوسط فلا اتخذ خطوة نحو إدارة انفرادية توازي نهبه للإيرادات ولا الذي انسحب من الحكومة التي يطالبها بتوفير الخدمات ويتهمها بمحاولة محاربته لأهداف سياسية .
اما من ناحية أخرى فيرى الخبراء بان الانتقالي يحاول ابتزاز التحالف بالتصعيد خصوصا بعد تجاهل السعودية والامارات مطالبه بالتدخل لإنقاذ عدن حيث انقطعت الكهرباء وتوقفت المياه وسط انهيار بالعملة وارتفاع بالأسعار .
أيا يكون هدف الانتقالي من المناورة الأخيرة ، يستبعد خبراء إمكانية الانتقالي بإعلان حكومة من طرف واحد رغم تهديده عدة مرات بها من قبل، فهو عاجز عن إدارة عدن وتوفير ابسط الخدمات لها مع ان اقل مسؤول في المجلس يستحوذ على ملايين الريالات يوميا من ضرائب القات والجبايات بالنقاط ناهيك عن إيرادات اهم محافظة ساحلية وعاصمة مؤقتة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
خدمات جديدة للسجل والأسماء التجارية
البلاد – الرياض
قررت وزارة التجارة إيقاف خدمات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية مؤقتا ، ابتداءً من يوم الخميس 27 مارس الحالي على أن تعود الخدمات بشكل كامل ومحدّث يوم الخميس 3 أبريل القادم تزامناً مع بدء تنفيذ النظامين.
وأوضحت في بيان عبر منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لنفاذ النظامين وما يترتب عليهما من تعديلات جذرية للإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.
وأشارت إلى أن أبرز الخدمات التي سيتم إيقافها تتمثل في: (إصدار سجل تجاري – تعديل سجل تجاري – تجديد سجل تجاري – شطب سجل تجاري – نقل ملكية السجل التجاري – تأسيس الشركات – تعديل عقود الشركات – حجز الأسماء التجارية).
أما أبرز الخدمات المستمرة فتشمل:( بلاغ تجاري – تراخيص التخفيضات – خدمات الامتياز التجاري – الإفادات التجارية).
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية